مهر گزارش می دهد /

پایان مهلت بانک‌ها برای افزایش سرمایه/ جریمه در انتظار بانک‌های خصوصی

شناسهٔ خبر: 1364363 -
خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: با پایان یافتن آخرین روز تیرماه، مهلت بانکهای خصوصی برای افزایش سرمایه به 400 میلیارد تومان به اتمام رسید. براین اساس بانکهایی که نسبت به افزایش سرمایه اقدام نکرده اند باید منتظر کاهش درجه از سوی بانک مرکزی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مهلت افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به 400 میلیارد تومان 31 تیرماه به پایان رسید. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این باره اعلام کرده بود: اگر بانکهای مشمول به ابلاغیه بانک مرکزی عمل نکند، با کاهش درجه و تنزل مواجه خواهند شد.

براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سرمایه بانکهای خصوصی از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان افزایش یافته است و 11 بانک خصوصی کشور ملزم به افزایش سرمایه شده اند.

گرچه اکثر بانکهای خصوصی مجامع خود را برگزار و افزایش سرمایه را در مجامع به تصویب رسانده و در دستور کار خود قرار داده اند، اما اکثریت آنها هنوز افزایش سرمایه را نزد بانک مرکزی ثبت نکرده اند و سرمایه ثبتی آنها نزد بانک مرکزی همان سرمایه های قبلی است.

جریمه در انتظار بانکها

این در حالی است که پایان تیرماه دومین زمان و مهلت تمدید شده از سوی بانک مرکزی با توجه به زمان برگزاری مجامع آنها که معمولا در تیرماه است، بود. پیش از این مهلت افزایش سرمایه بانکها تا پایان اسفندماه سال گذشته بود.

بهمنی درخواست بانکهای خصوصی برای افزایش مهلت و برگزاری مجامع را دلیل تمدید این زمان اعلام کرده و افزوده است: همچنین موسسات مالی و اعتباری نیز باید سرمایه خود را حداقل به 300 میلیارد تومان برسانند در غیر اینصورت درجه آنها تنزل خواهد یافت.

وی تاکید کرده است: اگر بانکها و موسسات اعتباری در مهلت تعیین شده افزایش سرمایه ندهند، بانک مرکزی درجه بانکی آنها را تنزل داده و به موسسه مالی و اعتباری تبدیل می شوند و براین اساس در فعالیتهای خود با محدودیتهایی مواجه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی و اعتباری هم که به این مصوبه در مهلت تعیین شده عمل نکنند، عنوان کرده است: اگر موسسات هم سرمایه را افزایش ندهند با کاهش درجه و محدودیت در فعالیت مواجه می شوند.

لازم به ذکر است، بر اساس قانون تجارت بانکهای خصوصی تا 60 روز فرصت دارند که دارایی های ریز را وارد افزایش سرمایه کنند در غیر این صورت حقوقشان از بین خواهد رفت.

پیشنهادات جدید

براین اساس بانکهای خصوصی دی، تات، سینا، شهر، رفاه، گردشگری، کارآفرین، سامان، انصار، سرمایه و حکمت مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار هستند.
 
هم اکنون سناریوهای مختلفی برای افزایش سرمایه مجدد بانکهای خصوصی در حال مطرح شدن در جلسات کارشناسی و سپس فرعی شورای پول و اعتبار است که در نهایت به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.
 
طبق این پیشنهاد سناریوهای مختلفی برای افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به 500 میلیارد تومان، 600 میلیارد تومان و یا 800 میلیارد تومان مطرح است.
 
دلیل مصوبه شورای پول و اعتبار

بانک مرکزی اوایل سال گذشته برای ایجاد انگیزه ورود بانکهای جدید به بازار پولی کشور مصوبه ای برای کاهش سرمایه بانکهای خصوصی از 3 هزار و 500 میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال را صادر کرد، اما با مشاهده افزایش تقاضاهای تاسیس بانک که بر اساس آمار اعلامی از سوی خود رئیس کل بانک مرکزی تعداد آنها به 94 تقاضا هم رسیده بود، در اولین مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار رقم سرمایه اولیه آنها را افزایش داد.

بر این اساس بانک مرکزی قصد غربال تقاضاهای تاسیس بانک را داشت که طی این اقدام به گفته دبیرکل بانک مرکزی تعداد تقاضاها برای تاسیس بانک رو به کاهش گذاشت و به 25 تقاضا رسیده بود.

البته فعلا روند مجوزدهی بانک مرکزی به جز چند بانکی که مراحل تاسیس را می گذرانند، متوقف شده است، در حالیکه سال گذشته بانک مرکزی یکی از برنامه های مهم خود را بررسی ارائه مجوزهای جدید بانکی اعلام کرده بود.

افزایش سرمایه بانکها باعث می شود که تنها بانکهایی وارد عرصه بانکداری کشور شوند که در همان ورود به صورت قوی ظاهر شوند و همین امر رقابت بین بانکها را افزایش می دهد، در عین حال قدرت تسهیلات دهی بانکها نیز افزایش می یابد، بانکها برای ادامه رقابت در بازار نیازمند افزایش سرمایه هستند و در صورت عدم افزایش سرمایه، بازار را از دست خواهند داد.
 
افزایش سرمایه بانکها بر اساس "مقررات بال دو" طی سالهای اخیر یک الزام بین المللی محسوب می شود و بانکها برای حفظ اعتبار خود در سطح بین المللی باید مقرات مربوط به کفایت سرمایه را رعایت کنند.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
4 + 0 =