توسط معاون وزیر اقتصاد اعلام شد؛

دلایل جایگاه نامناسب ایران در رده‌بندی جهانی سهولت کسب و کار

شناسهٔ خبر: 2017793 -
معاون وزیر اقتصاد با تشریح تصمیات جدید هیات مقررات زدایی برای بهبود فضای کسب و کار برخی از دلایل جایگاه نامناسب کشور در رده‌بندی جهانی از حیث سهولت محیط کسب و کار را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری در حاشیه هیات مقررات‌زدایی به تقویت سامانه‌های اطلاعات اعتباری موجود در کشور که تاثیر قابل توجهی بر نظام تامین مالی، بازار پول و ذینفعان نظام بانکی کشور دارد اشاره کرد و گفت: سامانه‌های اطلاعات اعتباری کارآمد، موسسات مالی و پولی را قادر می‌سازد تا سوابق مالی مثبت یا منفی اعتبار گیرنده بالقوه را بررسی کرده و به این ترتیب اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک اعتبار گیرندگان احتمالی در اختیار سیستم بانکی ونظام مالی و اعتباری کشور قرار دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سامانه‌های اطلاعات اعتباری این امکان را برای وام گیرندگان به وجود می‌آورند که با ایجاد یک سابقه اعتباری خوب، تعامل بهتر و شفاف تری با وام دهندگان ایجاد کرده و دسترسی آسان تری به منابع اعتباری داشته باشند، افزود: علاوه بر این دسترسی افراد حقیقی و حقوقی به اطلاعات اعتباری خود موجب تصحیح اطلاعات نادرست و در نتیجه افزایش دقت و قابلیت اتکا اطلاعات اعتباری در هر اقتصاد خواهد شد.

دبیر هیات مقررات زدایی افزود: در این  نشست، دبیر خانه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر مفاد فصل ششم آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 در رابطه با شناسایی دلایل جایگاه نامطلوب کشور در رده‌بندی جهانی سهولت محیط کسب و کار با تاکید بر وضعیت شاخص دسترسی به اعتبارات ارایه شد.

به گفته وی اگرچه جایگاه ایران در زمینه کارایی سامانه‌های اطلاعات اعتباری از سه سال گذشته تاکنون به دلیل ایجاد موسسه اعتبار سنجی خصوصی روند رو به بهبودی داشته است اما رفع موانع و محدودیتهای موجود به تقویت و توسعه فعالیت این نهاد حساس و ضروری منجرخواهد شد.

این مقام مسئول، ادامه داد: روند اقدامات صورت گرفته در ایران برای تسهیل محیط قانونی و مقرراتی اخذ اعتبار بیانگر آن است که در سالهای مورد بررسی عملکرد در مولفه­ های چهارگانه تقریبا از یک روند ثابت پیروی کرده با این حال رتبه کشور در این شاخص به دلیل اقدامات قابل توجه در سایر کشورها با فراز و نشیب همراه بوده است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خاطر نشان کرد: از آنجا که روند نزولی کاهش رتبه کشور در شاخص اخذ اعتبار و به ویژه مولفه عمق اطلاعات اعتباری آن در سه سال گذشته متوقف شده و همزمان با آغاز به کار شرکت مشاوره رتبه بندی ایران دسترسی موسسات مالی و اعتباری به اطلاعات اعتباری وام گیرندگان احتمالی بیشتر شده است، مقرر شد که در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور نسبت به تقویت این نهاد تازه تاسیس با هدف افزایش شفافیت و پوشش حداکثری اطلاعات اعتباری در کشور اقدام مقتضی از طرف مراجع ذیربط صورت پذیرد.

وی افزود : پس از بحث و بررسی راهکارهای افزایش سطح پوشش سامانه اعتباری خصوصی کشور و بهبود وضعیت مولفه عمق اطلاعات اعتباری، مقرر گردید بانک مرکزی اقدامات لازم را برای امکان تبادل اطلاعات اعتباری فیمابین موسسات مالی اعتباری با شرکت مشاوره رتبه بندی ایران معمول کند و همچنین امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی کشور با شرکت موصوف نیز در قالب بخشنامه دولت فراهم شود.

علیشیری در  پایان تصریح کرد: در این نشست پیش نویس لایحه ای در خصوص تعریف و تبیین شرایط محرمانگی، افشا، تامین، توزیع و تبادل اطلاعات اشخاص بویژه در حوزه مالی و اقتصادی بین دستگاههای اجرایی و حاکمیتی کشور با همکاری شرکت مشاوره رتبه بندی، بانک مرکزی و دبیرخانه هیات مقررات زدایی تدارک و با توجه به اختیارات قانونی هیات مقررات زدایی جهت طی مراحل تقنینی در اختیار دولت قرار گیرد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 1 =