شناسه‌ی خبر: 2078744 تاریخ مخابره: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۹

محمود احمدی نژاد به دادگاه احضار شد

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل  90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.

در همین رابطه پایگاه اطلاع رسانی دولت با اعلام این خبر با با لحن اعتراضی نوشت: ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود."سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟

گفتنی است تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور؛ 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است.

 پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است.

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که شکایت وی به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 از محمود احمدی نژاد که موجب احضار وی به دادگاه شده است ، درباره چه موضوعی بوده است گفت: موارد زیادی بوده و من یادم نیست که این احضار به خاطر کدام موضوع است.

وی همچنین درباره اینکه پس وجود شکایت را تایید می کنید، افزود: وقتی دولت گزارش داده که چنین مسئله ای وجود دارد پس حتما هست اما من چون خاطرم نیست فعلا آن را تکذیب یا تایید نمی کنم. 

به گزارش مهر، کمیسیون اصل 90 پیش ازاین بارها در پی بررسی شکایات نمایندگان از رئیس جمهور و رای مجلس ، این شکایات را طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه فرستاده است . 

شکایت از رئیس جمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت،  عدم ارائه گزارش عملکرد سال های برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158 ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش های تفریغ بودجه، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...) و  استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه ها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل 90 بوده است.