رحیم‌پورازغدی:

به‌نام «توسعه»، يك بسته «الگوی مصرف و سبك زندگی» تحويل بگيريد

شناسهٔ خبر: 2473107 -
رحیم پور ازغدی گفت: آنان کالاهایی را تولید و توزيع می‌کنند که مناسب با سبک زندگی مصرف‌كننده سرمایه‌داری و ايجاد عادت‌های مصرفی غربی در کشورهای هدف باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاهمين شماره از مقالات شفاهي رحيم‌پور ازغدي در مورد راه آسان براي توسعه پوشالي: «تنبلي در مديريت»، «ديكتاتوري در سياست»، «ذلّت در ديپلماسي» در سايت rahimpour.ir عرضه شده است. متن پياده شده اين سخنراني، در سه بخش به خوانندگان تقديم مي‌شود. بخش نخست متن اين سخنراني قبلا ارائه شده و اکنون بخش دوم آن از نظر شما می گذرد:

15. اتاق فرمان «نظام سرمايه‌داري»؛ واقعيت يا توهم؟ (سلسله مراتب «مركز- پيرامون»)

اگر اتاق فرمان منسجمی وجود ندارد و اگر اتاق‌های تصمیم‌گیری این شبکه‌ها ربطی به يكديگر ندارند و چیزی به‌نام «نظام سرمایه‌داری غرب» وجود ندارد، چگونه تحریم می‌کنند؟ تحریم بانکی و تجاري و حمل و نقل چگونه صورت مي‌گيرد؟ چگونه است كه بخش عمده رسانه‌های جهانی گويا با «اتاق خبر» مشترك، یک چیز می‌گویند؟! «امپریالیزم رسانه‌ای» واقعيت دارد. مافیای بانکی در نظام پولی بین‌الملل، قوی یا ضعیف، مدیریت می‌شود، گرچه شكاف‌هاي بسياری نيز در اين سيستم ديده میشود.

نظام سلطه جهانی با ساختار سلسله مراتبی توسط سیستم سرمایه‌داری غربی، تعریف شده و اصولاً بر همين اساس بود كه کشورهای «مرکز» و کشورهای «پیرامون» و کشورهای «پیرامونِ پیرامون» یا «متن و حاشیه» و «حاشیه حاشیه» تعریف کرده و آن را جهان اول و دوم و سوم ناميدند و طبقه‌بندی و مرزبندی تکنولوژیك صورت میدهند تا بعضی تکنولوژی‌ها در حدّ چند کشور و چند کمپانی محدود بماند و به هیچ کشور و شرکت دیگری در جهان، اجازه داده نمی‌شود به آن دست يابند و اگر دست يابند شدیداً برخورد می‌شود و از تهدید و تحریم تا ترور و ورشکسته کردن و نابود کردن تولید، «برنامه‌ريزی» مي‌كنند.

16. نفوذ در «بوروكراسي» حاكميت‌ها و نابودسازي «توليدگران داخلي»

در بسیاری کشورهای جهان، در صد سال اخیر، بسیاری شرکت‌های مستقل و کمپانی‌های تولید داخلی را از طریق نفوذ در بوروکراسی اقتصادي بلكه حاکمیت آن کشورها و در سايه ارتباط‌های علنی و مخفی و حمايت‌ها و ضدّحمايت‌ها از بیرون، نابود کردند و حتی با کمک سرمایه‌های داخلی همان کشور، به مدد بوروکراسی یا نظام بانکی و بعضی مدیران تصمیم‌گیر همان کشور، رقباي داخلي خود را به خاك سياه نشاندند. در برخي دستگاه‌هاي حاكميتي، آدم دارند و جدول محرم و نامحرم برای خود تهيه کرده‌اند، تقسیم‌کار می‌کنند كه كدام شركت در كدام کشور چه محصولی را با چه شرایطی و چه‌قدر تولید کند يا نكند و در غير اين صورت بايد نابود شود، بازارهاي داخلي بايد زیر سایه آنان کار کند وگرنه بايد ورشکست یا حتي توقیف و منحل شوند. پرونده‌سازی می‌کنند و حتي از طریق دادگاه‌های آن کشورها، از طریق ادارات حاكميتي همان کشورها و اگر نشد علناً از طریق قوانین بین‌الملل وارد عمل می‌شوند. این‌ها واقعیت دارد و توهم توطئه نیست.

از سوي ديگر نيز نمي‌خواهم مبالغه کنم که گويي همه جهان و بازارها مطلقاً در کنترل این‌هاست! چنين نیست و اين نوع مبالغه‌ها هم خطرناك و غيرواقع‌بينانه و دايي‌جان ناپلئوني و مأيوس‌كننده است. اگر تا این حدّ، قوی بودند در این 35 سال از انقلاب اسلامی، در ایران و در منطقه و بخش‌هایی مهم از جهان، پياپي از ما شکست نمی‌خوردند؛ پس نه بايد مرعوب شد و نه مي‌توان ساده‌لوحي كرد. اجمالاً بدانیم که اگر چنین تشکیلات و تمرکز و سازمانی نبود، نمی‌توانستند بخشی از برنامه‌ ملت‌های مقاوم را مختل كنند و به ایشان صدمه بزنند.

17. آنان درون پروژة شما؟! يا شما درون پروژة آنان؟ راست بگو!

بنابراین به مدیران داخلی همواره باید توصیه کرد که مراقب برخي «نظریات توسعه» باشید که چشم‌انداز و پایان هر يك چیست؟ و اساساً چه مقدار واقع‌بينانه است؟ و كدام خدمت به كشور و كدام خيانت است؟ برای تبیین بطلان پیش‌فرض‌ کسانی که گمان می‌کنند كليد توسعه كشور در دست غرب است، كافي است توجه شود كه سرمايه‌هاي غربي هرگز نگران حلّ مشکلات اقتصاد سایر کشورها نيستند و در پروژه شما عمل نمي‌کنند بلكه شما را در پروژه خود به‌كار می‌گيرند، هرجا رفتند شرکت‌های محلی و مؤسسات تولید ملی آن کشورها را به‌تدریج، نابود یا تصاحب کردند یا چنان مضيقه آفريدند که خود آنان، اعلام انحلال و تعطیل کنند. شرکت‌هایی را هم که سودآور باشند، می‌خرند و یا جذب و هضم می‌کنند ولي به عنوان يك رقیب در يك فعالیت سالم، آنان را به رسميت نمي‌شناسند. نمونه‌های بسیاري در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و در دهه‌های اخیر در شرق اروپا پس از فروپاشی بلوک شرق وجود دارد که چه‌گونه کمپانی‌های غربی، بسیار حساب‌شده، وارد کشورها شدند، تبليغات كردند، استثمار کردند، کمي هم خدمات پوششي دادند ولي اساساً مبنای تشکیل و سرمايه‌گذاري این شرکت‌ها، سودآوری به هر قیمت بوده است و اگر به کشور دیگري می‌آیند برای "استفاده كردن" است نه برای "فايده‌ رساندن"!

18. «طرح عمليات»: چگونه توليدكنندگان داخلي «كشور هدف» را با توهّم «توسعه» و به‌دست «دولت» نابود كنيم؟

نمونه‌های بسیاری است که چه‌گونه شرکت‌های تولیدکننده داخلی را در کشورهای هدف یا میزبان، متلاشی یا ضعیف کرده و یا در مسیر منافع خود، سازمان‌دهی و بازسازی کرده‌اند، سود شرکت‌های ملی و مؤسسات محلی را مسدود کرده و هدف قرار دادند و رقابت ناسالمی را با ایجاد انحصار در بازار و استفاده از موقعیت و سرمايه و تجربة بهتر خود و معمولاً با نفوذ علنی قانونی یا غیرقانونی در نهادهای تصمیم‌گیر مدیریتی و اقتصادی و حتی رسانه‌ای و سیاسی و احزاب آن کشورها مديريت كردند و پروژه‌ تسلّط هرچه بيشتر بر اهرم‌هاي اقتصادي و بلكه فرهنگي و سياسي و حتي اطلاعاتي را پيش بردند. ممکن است كه موقتاً به نیروهای ماهر و محدود آن کشورها، دستمزد بالاتری هم بدهند تا بازار کار از کارگران ماهر، خالی شود، هزینه دستمزد را موقتاً بالا می‌برند و همة این‌ها به مؤسسات ملی و توليدات محلی در کشورهای هدف، صدمه می‌زند زيرا مهارت و نيز انگیزه آنان برای جذب منافع، قوی‌تر است و حساب‌شده‌تر کار می‌کنند. كمپاني‌هاي غربي، غالباً حتي سود بدست آمدة خود را هم در کشورهاي ميزبان، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و از این کشورها بیرون می‌برند و در جاي دیگری به‌نفع خود، فعال می‌کنند و یا  به مبدأ برمی‌گردانند. سلطه بر بازار کشورهای هدف، اقتصاد ملّي آن‌ها را پس از یکی دو دهه، هم ضعیف‌تر و هم وابسته‌تر به غرب كرده است.

19. سفاهت «مديران» و غارت «مُدرن» با پوشش «خدمت‌رساني بازار جهاني»

کسانی به طمع وارد کردن یک تکنولوژی مثلاً پیشرفته‌تر، منفعلانه بلكه ملتمسانه به آمريكا میدان می‌دهند! حال آن که تکنولوژی‌های وارداتی غالباً تعیین‌کننده در پیشرفت آن کشورها نبوده‌اند، به‌علاوه كه تکنولوژی‌هاي تعيين‌كننده، کاملاً کنترل‌شده و به‌طور محدود و مشروط، انتقال داده می‌شود و اگر داده شود، معمولاً نه پاية تحقیقات و پژوهش و نه برنامة توسعه تکنولوژی را به کشورهای هدف، واگذار نمي‌كنند، توربافی را به هيچ كشوري آموزش نداده‌اند و هر محصولی را منتقل نکرده‌اند، بلكه تحقیقات و توسعه تکنولوژی را در کشورهای خود و در محيط كنترل شده، انجام داده و اجازه انتقال و کادرسازی در كشورهاي ديگر را نداده و نمی‌دهند. غالباً تکنولوژی‌ محدودی هم که وارد برخی کشورها کردند تناسبی با نیازهای واقعی کشورهای هدف ندارد و غارتگران تصمیم می‌گیرند که چه چیزی وارد شود که در جهت تأمین منافع آنان باشد نه منافع آن کشور!

20. امتياز كوچك بگير، امتياز بزرگ بده، همه گزينه‌ها هم روي ميز است!

به عبارت ديگر چيزي دندان‌گير نمي‌دهند و اگر امتيازي جزئي بدهند اوّلاً مشروط و ثانياً به شکل یک بسته و مجموعه، عرضه می‌کنند كه کشورهای میزبان، خیلی حق انتخاب ندارند و يك سبد را باید بپذیرند یا رد کنند و از آن‌جا كه دستمزد نیروی کار در اين کشورها برای چنین کارهایی هزینه بالاتر می‌طلبد، شرکت‌هاي غربي بیشتر، سرمایه خارج مي‌كنند تا آن‌که سرمایه به كشورهاي به اصطلاح «در حال توسعه» بياورند يعني در جمع جبري و برآورد نهايي، امتياز منفي، بيش از امتياز مثبت مي‌شود. نتيجه درازمدت، آن مي‌شود كه کشورهایی را که اقتصاد ضعیف‌تری دارند و آسیب‌پذیرترند بيشتر به خود وابسته و محتاج مي‌كنند. كشورهاي وابسته نيز "تکنولوژی‌های کاربر" را بدون توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود برمي‌دارند و در برابر سياست كمپاني‌ها، تمکین می‌کنند و تکنولوژی‌های محدود "سرمایه‌بر" عملاً به نحوی است که صنایع وارداتی را با اقتصاد بومی، تنظیم نمی‌کنند بلکه عکس این کار را انجام می‌دهند و لذا ارتباط میان تکنولوژی وارداتی و نیازهای واقعي آن کشور، سست می‌شود.

21. به‌نام «توسعه»، يك بستة «الگوي مصرف» و «سبك زندگي»، تحويل بگيريد

آنان کالاهایی را تولید و توزيع می‌کنند که مناسب با سبک زندگی مصرف‌كنندة سرمایه‌داری و ايجاد عادت‌های مصرفی غربي در کشورهای هدف باشد، الگوهای غلط مصرف را در این کشورها ایجاد کرده و گسترش می‌دهند، به‌نحو برنامه‌ريزي شده، بر نخبگان ملی و محلی آن کشور، نخبگان اقتصادی، رسانه‌ای و حتی سیاسی آن‌ها اعمال نفوذ و مديريت مي‌كنند، بر سیاست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی «كشور هدف»، تأثیر مي‌گذارند و نیروهای «الیت» را در آن کشور با دستمزدهای بالا جذب کمپانی‌ها می‌کنند و در واقع، نخبگان كشورها را به كمپاني‌هاي غربي وفادار می‌کنند! تا آنان آماده ‌شوند به جای وفاداری به منافع کشور خود، به منافع کمپانی‌های سرمایه‌داری، وفادار باشند. ضمن آن‌كه اين دستمزدهاي موقتاً بالا، نحوه توزیع درآمدهاي محلی و ملی را هم تغییر می‌دهد و بر فاصله طبقاتی ميان شهر و روستا و فقیر و غنی مي‌افزايد و به سوي افزایش دستمزد «کنترل‌شده» و «تورّم بیشتر» در آن جامعه مي‌رود.

البته براي بعضی‌ كمپاني‌ها شايد تأثیرات اقتصادی، مهم‌تر باشد و بعضی ديگر که بیشتر متصل به رده‌های بالاي تصمیم‌گیر استکبار و حاکمیت‌های توسعه‌طلب غربی هستند، به تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حتّي نظامی هم فکر و برنامه‌ریزی مي‌کنند. به عبارت ديگر غالباً تکنولوژی و كالاهایی، تولید يا وارد می‌شود که با آن جامعه و منافع آن مردم، متناسب نیست مگر در حدّ کالاهای مصرفی و عوام‌فریب و چشم‌پُرکن و اين است كه عملاً اقتصاد این کشورها ترقی واقعی نکرده و تولیدش بیشتر نشده، بلكه مصرف‌گرايي و وابستگی‌ها بیشتر شده و مضحك، آن است كه غربي‌ها به‌جاي سرمايه‌گذاري در اين كشورها، امکانات ملی و محلی همان کشورها را عليه استقلال و رشد آن ملّت‌ها و به نع خود به‌کار می‌گیرند، منابع و امكاناتي که ارزان‌تر است، در راستای منافع جهانی غرب به‌کار گرفته می‌شود. توان یا سرمایه خارجی را وارد کشور نمی‌کنند مگر موقّت و برای برداشت بیشتر خود.

22. هرچه وابسته‌تر و آسيب‌پذيرتر، امّا بدون تفكيك صنايع «كاربَر» از صنايع «سرمايه‌بَر»

امّا هدف درازمدت آنان چيست؟ استقلال اقتصادی در «کشور هدف» را تضعیف و آن را هرچه وابسته‌تر كنند! يك شاهد آن‌كه اكثر كشورهايي كه به‌دنبال سراب "پيشرفت" به كمك سرمايه‌هاي غربي بوده‌اند. مهارت‌های مدیریتی و قدرت تکنولوژیک‌شان به نحو بنیادین، غالباً افزایش نيافته و علي‌رغم اين توهّم که تکنولوژی و سرمایه از غرب وارد کشور می‌شود، در واقع در درازمدت، «سرمایه» بیرون‌رفته است و نخبگان سیاسی و اقتصادی و مدیران آن کشور و نیروی کار ماهر آن به کارگزاران خوبی برای کمپانی‌های سرمایه‌داری غربی تبدیل شده‌اند چون معمولاً مازاد کارگر دارند و نمي‌توانند صنایع "کاربر" و صنایع "سرمایه‌بر" را از يكديگر تشخیص دهند که اگر کدام يك و چه‌ وقت، بیشتر فعال شود به نفع كيست؟ جهت اين «توسعه» و سرعت و روش آن، بدون توجه به عوامل «بومی» صورت می‌گیرد و بيشتر عوامل اتفاقاً غیراقتصادی است. کمپانی‌های غربی تنها به سود خود می‌اندیشند و این نگاه یک بُعدی و جانب‌دارانه، خطري جدّی برای توسعه اقتصادی کشورهای هدف است.

دوستان به ياد داشته باشند که در قرن نوزدهم، نفوذ اروپايي‌‌ها در کشورهای اسلامی از قبيل ایران و هند (که آن موقع، حاکمیت مسلمان و تمدن مسلمانانه، بر آن حاکم بود) ابتدا از طریق همين کمپانی‌های اقتصادی؛ يعني کمپانی هند شرقی انگلیس و هلند و پرتغال وارد شدند و پس از چند دهه، و در برخی کشورها پس از 100- 150 سال، نفوذ اقتصادی به‌تدريج به نظامی‌گری و اشغال و تغییر حاکمیت‌ها در کشورهاي مسلمان انجامید.

23. دوباره «ما نمي‌توانيم»!!

روشن است که این سخنان به معنای مخالفت مطلق با جذب سرمایه‌های خارجی یا تکنولوژی از غرب و شرق نیست، مسئله این است که در عمل، چه اتفاقی می‌افتد؟ با این توهّم مشكل داريم که برخي تصميم‌گيران گمان مي‌كنند هرچه وادادگی و تسلیم‌پذیری ما بیشتر باشد و خود را منفعلانه‌تر با خرده فرمايشات غرب، تطبیق دهیم، امكان انتخاب و تأثيرگذاري ما بيشتر مي‌شود، حال آن‌كه دقيقاً كمتر مي‌شود. در صورت التماس و انفعال در برابر جهان سرمايه‌داري، امکان این‌که سرمایه‌های کلان خارجی به قصد پیشرفت اقتصادی اين كشور، وارد و به‌كار گرفته شود، به‌راستي و واقع‌بينانه چه‌قدر است؟ حتي اگر صرفاً اقتصادی هم فکر کنند، خواهند ديد كه اين اتفاق هرگز در مورد تکنولوژی‌های تعیین‌کننده، در هیچ كشوري نیفتاده و این‌جا هم نخواهد افتاد! از تهديدهاي سياسي و فجایع فرهنگی و مشكلات روان‌شناختی در جوامع غارت‌شده و تحقيرشده كه بگذریم كه آثاری مهم‌تر و بدتر از آثار اقتصادی است، در این پیش‌بینی هم اشتباه کرده‌اند و این وضعيت از زمان قاجار تا امروز تکرار می‌شود و پس از انقلاب هم متأسفانه!!

در اقتصاد بین‌الملل، هر نظریه‌ای كه در چند دهه اخیر وارد بورس شده در همین راستا بوده است. این توهم خطرناکی برای مديران یک کشور انقلابي با ادعاهای مکتبی جدید در جهان و با این همه نیروی نیمه‌فعال و ظرفیت غير فعّال امّا عظیم اجتماعی و انقلابی و حتی اقتصادی در این کشور است و فکر مي‌کنم برخي مسئولان برخلاف تجربة پيامدهاي تلخ تاريخي اين نظریه‌ها می‌كوشند با  نشان‌دادن چراغ‌سبز نامشروط به شرکت‌های چندملیتی و کمپانی‌های سرمایه‌داری، واگن كشور را به لوکوموتیو غرب، وصل کنند با اين توهّم كه آنان به اینان چنين اجازه‌اي خواهند داد و از تکنولوژی و سرمایه خود به نفع کشور ما سرمایه‌گذاری خواهند كرد!

24. از متن «مادر شهر» انقلاب‌هاي اسلامي تا حاشية «بي‌پدر و مادري» در جهان سرمايه‌داري

این کمپانی‌ها هرگز ابزار دست ما و شما نخواهند شد. این‌ها خود، ابزار دست مرکزيّت در جهان سرمایه‌داری برای استثمار ما و شما، به‌ويژه در کشور "مادرِ" انقلاب‌‌هاي اسلامي که آن را بزرگترین خطر و تهدید جهانی براي خود می‌دانند، بوده و حتّي برای کشورهای همراه خود نيز تنها یک نقش حاشیه‌ای در ساختار کاپیتالیزم جهانی را می‌پذیرند.

حتی با چین که امروز در ردیف قدرت‌های اول اقتصادی جهان قرار گرفته، کاملاً با برنامه سياسي، مواجه می‌شوند حال آن‌كه چین مدت‌هاست که ایدئولوژی را کنار گذاشته و نه کمونیستی و نه مائوئیستی است و نه حتی موضع سیاسی می‌گیرد بلكه صرفاً اقتصادی عمل می‌کند اما غرب حتی «چين سرمايه‌دار دولتي» را به چشم یک رقیب سیاسی (و نه فقط اقتصادي) مي‌بيند و ديديد كه يك جریان نیمچه مخملی هم در هنگ‌‌کنگ به راه انداختند. غرب حتي در اقتصادي‌ترين مسايل هم، سیاسی و حتي ايدئولوژيك هم می‌اندیشد و عملاً اگر کسانی ادعا کنند كه  می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در جهت منافع این کشور و این ملت مدیریت کنند، باید اثبات کنند که چه‌گونه برخلاف همه تجربه‌های یک قرن گذشته در آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا و در دهه‌های اخیر در شرق اروپا، چنین ادعایی، باز هم منطقي و موجه است؟!

25. نه سرمايه، نه مهارت، نه تكنولوژي، فقط ما را كنترل كنيد!

در رژيم شاه كه کل حکومت وابسته به غرب بود و همة کشورهای سرمایه‌داری و کمپانی‌های  آمریکایی، صهیونیستی و انگلیسی بر ایران مسلط بودند این کشور، کجا پیشرفت واقعی کرد؟! سرمایه‌ها، تکنولوژی واقعي و مهارت‌های تکنیکی، وارد این کشور نشد بلكه مصرف‌زدگی و وابستگی‌ها بیشتر شد. تولید، قوی نشد، کارآیی و کارآمدی، بیشتر نشد و درآمد ملی غيرنفتي بالا نرفت. آن چیزی که رشد کرد، غارت نفت و هدررفت منابع بود. سرمايه‌داري غرب هرگز کمک‌کار برای توسعه اقتصادی ساير كشورهاي جهان نبوده مگر آن‌كه سلطة آنان را تقويت يا منافع آنان را تضمين كند.

آيا ما مي‌گوييم هیچ روش سالمی برای جذب هیچ نوع سرمایه خارجی و تکنولوژی وجود ندارد؟ مي‌گوييم وجود دارد و مي‌تواند بدون انفعال و تسليم‌گرايي باشد. آري، موارد خاص و استثناء‌هاي «کنترل‌شده»، وجود داشته امّا کار آسانی نیست، راهش هم عقب‌نشینی و وادادگی و انفعال نیست. چاره این نیست که کشور را معطل سرمایه خارجی کرد. به آثار غیرمستقیم و ثانوی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نيز باید توجه داشت که گاهی حتي فوائد مستقیم سرمايه‌گذاري احتمالي را خنثی می‌کند و گرچه در مقطع خاصی و در بخش خاصی از بازار، ممکن است افزایش ثروت موقت ایجاد کند اما آثار جانبی بسیار خطرناکی به‌جا می‌گذارد که ضرر آن برای «کشورهاي مصرفي» بیش از منافعش می‌شود. نباید تنها به یک مقطع و به يك بخش خاص نگريست.

دهه آخر رژیم پهلوی، بیش از 20 کمپانی بزرگ غربي در ایران فعال شده بود ولی فعاليت‌هاي هيچ يك معطوف به استراتژی «تقویت تولید و صادرات» کشور نبود. زمان شاه که دیگر مانع سیاسی و شعارهاي انقلابي در كار نبود. رژیم به خودشان وابسته و تسليم مطلق بود ولی نتیجه کار کمپانی‌ها در ايران صرفاً جایگزینی واردات، تغییر الگوی مصرف و وابسته‌تر کردن اقتصاد کشور بود و هیچ تکنولوژی واقعی و سرمایه انبوه خارجی در جهت منافع این ملّت، وارد کشور نشد.

26. «تئوري نظري» و «تجربة عملي»، همه عليه شماست

من نمی‌دانم بعضي‌‌ها بر اساس چه تجربه عملي‌ و كدام تئوری نظري، چنین ساده‌لوحانه مي‌انديشند؟ در رژيم شاه، حتی مدیریت مالیات در کشور به نفع شرکت‌های خارجی و علیه شرکت‌های تولیدی داخلی بود. چنان‌چه اكنون هم متأسفانه بخشی از همان قوانین و بوروکراسی در کشور، وابسته به بیرون يا در جهت منافع آنان و تضعيف توليد داخلي عمل مي‌كند!

شرکت‌های داخلی متعددي را ديده يا شنيده‌ايم كه وارد پروژه تولید محصولاتی در حوزه صنعت، کشاورزی و... می‌شوند تا واردات كالا و خروج ارز را تقليل دهند اما از خارج صریحاً به این‌ها پیام داده‌اند که نباید تولید کنید و بازار در دست ماست، تنها به واردات کمک کنید و ما با نفوذي كه در داخل داريم، نمی‌گذاریم شما با راه‌اندازي خط توليد، سود ببرید و سرپا بمانید ولی اگر عوامل ما برای واردات بيشتر شوید، سود بیشتری هم خواهید برد، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی خود را در ایران تعطیل کنید! و جالب است كه متأسفانه یکی دو سال نگذشته،‌ تهديدها محقّق شده؛ یعنی صریحاً گفته‌اند که درون بوروکراسی دولتي ایران عواملی دارند که با یک امضاء و استفاده از یک قانون جنبی و گاهی حتّي با پرونده‌سازی قضایی، مانع توليد می‌شوند و این تهدیدها و توطئه‌ها، عملی شده است! جوانان فعال در حوزه تولید اقتصاد صنعتی یا کشاورزی كارهايي راه انداخته‌اند ولي نمایندگی كمپاني‌هاي غربي در کشورهای همسایه، دبی، ترکیه و... سریعاً به این‌ها پیغام داده‌اند که شما محصول را از ما می‌گرفتید و با ما کار می‌کردید ولي اجازه نمی‌دهیم که این صنعت یا تکنولوژی را در داخل توليد كنيد.

سخن از تکنولوژی‌های ویژه امنیتی و نظامی نیست، بلکه کارهاي تولیدی متوسط که جلوی خروج ارز و سرمایه را می‌گيرند و به جای واردات، تولید داخلی را در بخشی از کشاورزی یا صنعت، سامان می‌دهند امّا از بيرون كشور و حتي از درون بوروكراسي كشور، پیغام آمده که جلوی شما را خواهیم گرفت و نه تنها مواد اولیه به شما نخواهیم داد بلكه شما را ساقط مي‌كنيم زيرا شما تنها حق داريد «واردکننده» و در خدمت ما باشید و در اين‌صورت، سود «تضمین‌شده» در حد محدودی هم خواهيد داشت اما اجازه نخواهيم داد کار توليدي را داخل ایران به نتيجه برسانيد و واقعاً هم این کار را کرده‌اند.

ادامه دارد ...

x

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 7 =