چه کسی عملکرد نمایندگان مجلس و شورا را بررسی می کند؟

ابهام در نظارت بر کار منتخبین مردم/ پای خلأ قانونی در میان است

شناسهٔ خبر: 4051730 -
وعده‌های عملی و غیرعملی، چهار سال مسئولیت و دیگر هیچ؛ این نتیجه مسئولیتی است که نظارت بر آن کمرنگ باشد و این امر لزوم تقویت نظارت مردمی بر عملکرد نمایندگان را دوچندان می‌کند.

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- ثمین مامقانی نژاد: موضوع نظارت بر کار منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از مسائلی است که کمتر به آن پرداخته شده و آنچه بیشتر مدنظر بوده عملکرد مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

این در حالی است که تصمیمات نمایندگان مجلس به‌عنوان قانون‌گذار و ناظر و همچنین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان نمایندگان پارلمان‌های محلی به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر زندگی مردم تأثیرگذار است و عقل حکم می‌کند عملکردها بررسی شود که این تأثیرات مثبت بوده است یا منفی.

اهمیت این موضوع تا آنجاست که در متن سوگندنامه نمایندگان مجلس موارد مختلفی از وظایف آنها آمده است که آنها را مکلف به پایبندی می‌کند.

رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز دهمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی تأکید کردند: سوگند نمایندگان –که در نخستین روزِ کاریِ خود ادا خواهند کرد و سوگندی شرعی و الزام‌آور است- سرفصل‌های اساسیِ وظایف نمایندگی در مجلس را بیان کرده است؛ شما برادران و خواهران محترم می‌توانید با حکمت و خردمندی و اخلاص و پارسایی، این وظایف را در خلال عمل قانونی خود –که عمدتاً قانون‌گذاری و نظارت است- تحقق بخشیده، نزد خدا و خلق سرافراز گردید.

لزوم محک وعده‌ها

و اما کاندیداهای نمایندگی مجلس و همچنین داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا قبل از انتخاب توسط مردم و ورود به این مسئولیت، برنامه‌هایی را به‌ویژه در حوزه انتخابیه و شهر خود عنوان می‌کنند و به مردم وعده عملی کردن این برنامه‌ها را در صورت انتخاب شدن می‌دهند.

صرف‌نظر از آنکه بسیاری از این وعده‌ووعیدها عملاً در حوزه وظایف این کاندیداها در صورت انتخاب شدن نیست، پس‌ازآنکه کار به سرانجام رسید و نماینده منتخب مشخص و اعضای شورای شهر برگزیده شدند، به‌درستی مشخص نیست چه کسی بر محقق شدن یا نشدن این وعده‌ها نظارت می‌کند.

به‌طورکلی در هر عرصه‌ای که نظارت و ارزیابی مسکوت بماند، زمینه برای فرار از مسئولیت و عملکرد نامطلوب فراهم می‌شوددر حقیقت به نظر می‌رسد نظارت‌های مردمی در ساختارهای مختلفی مانند تشکل‌های مردمی و احزاب باید توسعه یابد تا در انتخابات بعدی مردم بدانند کدام منتخب عملکرد فعال و شایسته داشته و بازهم وی را برگزینند یا اینکه از نوشتن نامش روی برگه رأی خودداری کنند.

به‌طورکلی در هر عرصه‌ای که نظارت و ارزیابی مسکوت بماند، زمینه برای عرض‌اندام تخلف و یا فرار از مسئولیت و عملکرد نامطلوب فراهم می‌شود و از سوی دیگر در فضای عدم دسترسی به اطلاعات جامع از عملکرد منتخبین، مردم در دوره‌های بعدی انتخابات مجلس و شوراها نیز نمی‌توانند تصمیم صحیحی گرفته و اصلح را برگزینند.

در حقیقت این روند به یک فرآیند معیوب ادامه‌دار تبدیل می‌شود که قطعاً هزینه‌های سنگینی را بر دوش اجتماع و اقتصاد می‌گذارد و مردم نخستین کسانی هستند که از این ضعف آسیب می‌بینند.

فعال سیاسی: تشکل‌های مردمی و رسانه‌ها مطالبه‌گری از منتخبین را دنبال کنند

عباس خسروانی، سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی و فعال سیاسی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: نظارت بر ارکان حکومت و نهادهای حکومتی یکی از دغدغه‌های نظام‌های دموکراتیک است و در نظام مردم‌سالاری دینی این نظارت باید جدی‌تر و با حساسیت بیشتری دنبال شود تا حاکمیت و نهادهای آن دچار سوءاستفاده از قدرت و فساد نشوند.

وی افزود: معمولاً فساد در نهادهایی رخ می‌دهد که نظارت بر آن‌ها دچار ضعف جدی و یا ناکارآمدی در روش است. نظارت دقیق و علمی و نه سیاسی همراه با حب و بغض، نه‌تنها از فساد جلوگیری می‌کند بلکه به کارآمدی نهادها منجر می‌شود و این تجربه در بسیاری از کشورهای دنیا قابل‌مشاهده است.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه نهاد رسمی قانون‌گذاری در کشور است وظیفه نظارت بر مصوبات خود را نیز بر عهده دارد. در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است؛ نمایندگان این نهاد، خود توسط چه نهاد یا نهادهایی تحت نظارت قرار می‌گیرند؟

وقتی مردم در برابر عملکرد ضعیف نمایندگان خود سکوت می کنند یعنی نظارت خود را تعطیل کرده اند و معمولا نمایندگانی که با سکوت و عدم مطالبه گری موکلان خود مواجه هستند تبدیل به ناکارامدترین نمایندگان می شوند

خسروانی خاطرنشان کرد: در قانون جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی مجلس از نظارت معاف نیست و در حال حاضر نظارت‌کننده بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مردم هستند، درواقع وقتی یک نماینده، منصب خود را به‌واسطه رأی مستقیم مردم کسب می‌کند می‌بایست توسط مردم ابقا یا عزل شود.

وی ادامه داد: مردم بهترین ناظر بر عملکرد نماینده خود در مجلس و یا شوراها هستند و باید طی چهار سالی که فرصت خدمت را به یک نماینده می‌دهند، به‌طور مرتب از او مطالبه گری کنند و عمل به وعده‌ها را از او بخواهند.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: وقتی مردم در برابر عملکرد ضعیف نمایندگان خود سکوت می‌کنند یعنی نظارت خود را تعطیل کرده‌اند و معمولاً نمایندگانی که با سکوت و عدم مطالبه گری موکلان خود مواجه هستند تبدیل به ناکارآمدترین نمایندگان می‌شوند.

خسروانی اضافه کرد: همچنین در این رابطه نباید از نقش مهم تشکل‌ها و نهادهای سیاسی و حتی غیرسیاسی غافل شد؛ نظام مردم‌سالاری بدون نهادهای تشکیلاتی و سیستم حزبی، کمیتش می‌لنگد و ما امروز عوارض نبود نظام تشکیلاتی را به‌خصوص در عرصه‌های سیاسی مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: احزاب، تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی باید زبان گویای مردم باشند و از نمایندگان مردم مطالبه گری کنند. منتخبین مردم باید گزارش عملکرد خود را مرتباً به سمع و نظر مردم برسانند و اگر از این کار به هر دلیلی غفلت کردند، احزاب و تشکل‌ها با کمک رسانه‌ها این کار را انجام دهند تا مردم در دوره بعدی انتخابات، با آگاهی کامل و شفاف تصمیم بگیرند.

نماینده مردم اراک: سیستم حزبی بایستی عهده‌دار نظارت بر کار منتخبین مردم شود

علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم تقویت نظارت بر کار نمایندگان و اعضای شوراهای شهر اظهار داشت: بر اساس مصوبه سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر هیاتی برای نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس فعالیت دارد، اما در رابطه با ارزیابی عملکرد نمایندگان در حوزه انتخابیه‌شان نظارتی وجود ندارد.

وی افزود: نمایندگان به‌طور قانونی در خصوص مسائل عمومی در برابر قانون با آحاد مردم برابر هستند و مصونیت خاصی شامل حال آنان نمی‌شود، بنابراین نظارت و پایش در مورد نمایندگان نیز می‌تواند صورت بگیرد.

کریمی تصریح کرد: در کشورهای دیگر احزاب مسئولیت این نظارت را بر عهده دارند، اما در کشور ما نمایندگان عمدتاً به‌صورت انفرادی و نه لیستی، انتخاب می‌شوند و نهایت نظارتی هم که اعمال می‌شود، قضاوت عمومی مردم است.

وجود خلأ قانونی شرایطی را به وجود آورده که برمبنای آن، مکانیزم و ساز و کار قانونی، شفاف و دقیق برای ارزیابی و قضاوت در خصوص عملکرد نمایندگان مردم وجود ندارد

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وظایف اصلی نمایندگان ملت در دو حیطه قانون‌گذاری و نظارت بر فرآیند اجرای قانون است، اما متأسفانه در حال حاضر بسیاری از امور اجرایی نامرتبط به نمایندگان نسبت داده‌شده و مردم نیز رسیدگی به این امور ر از نمایندگان توقع دارند.

وی گفت: درزمینهٔ نظارت بر عملکرد منتخبین مردم، بهترین روشی که در دنیا متداول است و خلأ آن در کشور ما احساس می‌شود، فعالیت سیستم حزبی است که می‌تواند ناظر خوبی بر عملکرد نماینده خود در پارلمان باشند.

کریمی افزود: از دیگر مشکلات فقدان وجود ناظران حزبی، این است که گاهی نمایندگان به دلیل نبود سازمان‌دهی مشخصی بین خودشان، توانایی انجام وظایف و اختیارات قانونی خود را ندارند، درحالی‌که اگر در کشور احزاب مشخص و شناسنامه‌دار وجود داشتند مردم تکلیف خود را با فرد منتخب می‌دانستند و حزب پاسخگوی انتظارات مردم بود، بنابراین ناچار بود که برای فعالیت خود برنامه اصولی داشته باشد.

وی بیان کرد: در رابطه با نظارت بر عملکرد منتخبین، خلأ وجود و جایگاه احزاب را نهاد دیگری نمی‌تواند پر کند، و این خلأ باید برطرف شود چراکه مردم بدون اطلاع و اشراف کامل به عملکرد منتخبین، دست به انتخاب می‌زنند.

مردم می‌تواند شکایتشان را به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان گزارش دهند

محمدعلی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرد: قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیازمند اصلاحاتی است.

وی با بیان اینکه قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود تأکید کرده‌اند که باید مجلس از یک سامانه نظارتی قوی برای نظارت بر خود برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه وقتی این قانون نیز در مجلس تصویب شد از آن رضایت کامل نداشتند، تصریح کرد: در سیاست‌های انتخاباتی که اخیراً ایشان ابلاغ کرده‌اند، نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.

اگر مردم از نماینده‌ای شکایت داشته باشند، می‌توانند به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان گزارش دهندپور مختار با تأکید بر اینکه قانون تصویب‌شده بی‌اثر نبوده و تأثیراتی را داشته است، ادامه داد: بر اساس همین قانون، اگر مردم از نماینده‌ای شکایت داشته باشند، می‌توانند به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان گزارش دهند.

وی افزود: هیئت مورداشاره، گزارش‌های مردم و دستگاه‌های مختلف را به‌صورت دقیق رسیدگی می‌کند و اگر پرونده قضایی در مورد یک نماینده تشکیل شود، مرجع قضایی باید قبل از احضار نماینده، نظر این هیات را اخذ کند و این هیات اگر بررسی کند و تشخیص دهد که اقدامات نماینده در راستای ایفای نقش نمایندگی‌اش بوده است به مرجع قضایی اجازه احضار نمی‌دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در قانون فعلی این پیش‌بینی نشده است  که مثلاً این هیات نماینده‌ای را به مراجع قضایی معرفی کند، تصریح کرد: در این قانون بیشتر تأکید بر این است که موضوعات در داخل مجلس حل‌وفصل شود.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد لازم است که در راستای نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر عملکرد نمایندگان مجلس در این قانون اصلاحاتی ایجاد شود، خاطرنشان کرد: وقتی اعتبارنامه نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت، دیگر نظارت بر عملکرد نمایندگان از وظیفه شورای نگهبان خارج می‌شود؛ البته ممکن است قانونی در آینده تصویب شود که وظایف نظارتی شورای نگهبان را دراین‌ارتباط گسترش دهد گرچه به نظر من ضرورتی در این باب وجود ندارد.

فرماندار اراک: نظارت‌های مردمی تقویت شود

حسین بختیاری، فرماندار شهرستان اراک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: در هر انتخاباتی نظارت اصلی بر عهده مردم است که باید بررسی کنند چقدر منتخبین‌شان به گفته‌های خود عمل کرده‌اند و عملکرد آنان تا چه حد مطلوب و مثبت بوده است.

وی افزود: در حوزه بررسی عملکرد شوراهای روستا و شهر ضمن نظارت مردم، بخشداران و فرمانداران هم باید بر عملکرد اعضای شوراها نظارت داشته باشند.

فرماندار شهرستان اراک بیان داشت: همچنین بر اساس قانون تصویب‌شده در اردیبهشت سال۹۵، هیئت‌هایی به‌عنوان هیئت‌های تطبیق در شهرستان‌ها تشکیل‌شده است که بررسی عملکرد و مصوبات شوراهای شهر و روستا را بر عهده دارند.

بختیاری تصریح کرد: این هیات متشکل از سه نفر است که در هر شهرستان، فرماندار به‌عنوان عضو و رئیس هیات، یک نفر به نمایندگی از قوه قضاییه و یک نفر هم به نمایندگی از شورای استان در آن حضور دارند.

در مورد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نظارت توسط مردم صورت می گیرد و در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد چون وظیفه ای در این رابطه به هیچ نهادی محول نشده است

وی ادامه داد: کار اصلی این هیات نظارت بر مصوبات شوراها است و درصورتی‌که مصوبات شورا با قوانین موجود کشور تضادی نداشته باشد، با تأیید این هیات برای اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود.

فرماندار شهرستان اراک خاطرنشان کرد: علاوه بر این یک نظارت عامه از طرف بخشداری و فرمانداری در شهرستان‌ها وجود دارد که در صورت لزوم به اعضای شوراهای شهر و روستاها تذکرات لازم را می‌دهند.

بختیاری همچنین در مورد نظارت بر کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در مورد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نظارت توسط مردم صورت می‌گیرد.

وی افزود: نمایندگان مجلس خود قانون‌نویس هستند و قانون به آن‌ها این اجازه را داده که بر همه مسائل و در هر منطقه‌ای نظارت داشته باشند و همچنین بر طبق قانون مصوب سال ۹۱، خود مجلس رفتار نمایندگان را بررسی و نظارت می‌کند.

فرماندار شهرستان اراک اضافه کرد: در مورد نظارت بر عملکرد منتخبین مجلس و شورا می توان سازوکاری اندیشید تا در درجه اول مردم و بعدازآن سازمان‌های مردمی بتوانند عملکرد منتخبین را بررسی و ارزیابی کنند.

نماینده مردم اراک: احزاب در کشور ما فعالیت ساماندهی شده و منسجمی ندارند

سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: در کشور ما نظارت بر کار منتخبان مجلس و شورا توسط عامه مردم صورت می‌گیرد و مردم در دور بعدی انتخابات، با برگزیدن و یا انتخاب نکردن آن نماینده، در حقیقت نتیجه ارزیابی خود را نشان می‌دهند، اما نهادی برای بررسی جامع و کامل در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: قانون سازوکاری را در این رابطه پیش‌بینی نکرده که عملکرد منتخبین مجلس و یا شورا در حین مسئولیت آن‌ها موردبررسی قرار گیرد که به‌واسطه آن نماینده مذکور برکنار شود یا بر مسند کار باقی بماند.

در حال حاضر احزاب در کشور ما فعالیت ساماندهی شده و منسجمی ندارند و بیشتر در مواقعی همچون انتخابات فعال می شوند بنابراین امکان نظارت بر کار منتخبین از طریق سیستم حزبی وجود ندارد

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا این‌گونه متداول است که احزاب کار نظارت بر منتخبین مربوطه خود را انجام می‌دهند و چنانچه نماینده یک حزب عملکرد مناسبی نداشته باشد، مردم آن حزب را برنمی‌گزینند و این مساله دلیلی بر این است که احزاب به‌طور دقیق عملکرد منتخبین مرتبط خود را بررسی کنند.

مقدسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر احزاب در کشور ما فعالیت ساماندهی شده و منسجمی ندارند و بیشتر در مواقعی همچون انتخابات فعال می‌شوند بنابراین امکان نظارت بر کار منتخبین از طریق سیستم حزبی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: همین مساله موجب شده که مردم گاهی انتظاراتی از منتخبین مجلس و یا شورا داشته باشند که در حوزه وظایف آن‌ها نبوده و مربوط به قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمینه نظارت بر رفتار اعضای شوراهای اسلامی در حوزه رفتار فردی آن‌ها و نه تصمیمات و برنامه‌هایشان، نظارتی در شهرستان و استان انجام می‌پذیرد اما بازهم این نظارت، مرتبط با چگونگی و کیفیت عملکرد این منتخبین نیست.

مقدسی اضافه کرد: از سوی دیگر در زمینه چگونگی بررسی عملکرد منتخبین نیز، بایستی ضوابط و قواعدی در قانون تعریف و مصوب شود تا مشخص گردد ارزیابی‌ها بر مبنای چه معیارهایی صورت می‌گیرد.

به نظر می‌رسد در هر مسئولیتی که نظارت وجود نداشته باشد، زمینه برای بسیاری از مسائل که کمترین آن، کم‌کاری و عدم احساس مسئولیت است را فراهم می‌کند. بنابراین باید ضمن توجه به لزوم شکل‌گیری سیستم حزبی منسجم در کشور، مردم مطالبه گری و نظارت خود را تقویت کنند.

همچنین تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در بخش‌های مختلف می‌توانند ضمن طرح و پیگیری مسائل مردم خواستار پاسخگویی نماینده‌ها باشند تا بتوان روحیه مطالبه گری را در سطح جامعه توسعه داد.

x

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
6 + 12 =