استاد دانشگاه پنسیلوانیا در گفتگو با مهر:

فسخ معاهدات بین المللی از سوی آمریکا فرصتی برای چین و ایران است

شناسهٔ خبر: 4125195 -
پروفسور «لری بکر» معتقد است که عقب کشیدن دولت ترامپ از معاهدات بین المللی از جمله برجام فرصتی بسیار مهم برای چین و قدرت های منطقه ای همچون ایران ایجاد خواهد کرد.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - پیمان یزدانی: پروفسور «لری بکر» درخصوص عقب کشیدن دولت ترامپ از معاهدات بین المللی از جمله برجام، معتقد است این کنار کشیدن ها فرصتی بسیار مهم برای چین و قدرت های منطقه ای همچون ایران ایجاد خواهد کرد.

به اعتقاد بسیاری از متفکرین لیبرال در غرب، معاهدات و توافق های بین المللی برای حفظ امنیت و ثبات جهان ضروری به حساب می آیند. این رویکردهای چندوجهی می تواند امنیت و ثبات جهان را از طریق ایجاد وابستگی درونی میان بسیاری از ملت ها در جهان تضمین کنند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا همواره درصدد بوده تا از نظام های لیبرال که مبتنی بر چندجانبه گرایی هستند حمایت کرده تا از این طریق قدرت و هژمونی خود را حفظ کند. اما اخیرا جهان شاهد کناره گرفتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این توافق ها مانند توافق آب و هوایی پاریس، ترانس پاسیفیک، نفتا و البته تلاش اخیر وی برای خروج از توافق هسته ای با ایران است.

برای روشن تر شدن این موضوع و فهم این مساله که آیا رویکرد ترامپ در این خصوص، رویکردی منطقی و درست است و یا اشتباه، خبرگزاری مهر گفتگویی با لری بکر، استاد حقوق و روابط بین الملل دانشگاه «پن» داشته که متن این گفتگو در ادامه تقدیم حضورتان می گردد:

*بر اساس اصول مکتب لیبرالیسم، معاهدات و توافق های بین المللی برای حفظ امنیت و ثبات جهان ضروری هستند. برخی معتقدند خروج دونالد ترامپ از معاهدات بین المللی تهدیدی علیه لیبرالیسم محسوب می شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

این موضوع که ثبات بین المللی پس از پایان جنگ جهانی دوم بر اساس مصالح بین المللی چندجانبه شکل گرفت سخنی درست است. اعتقاد به مصالح بین المللی بر پایه قانونی سازی حوزه سیاست – به ویژه با احترام به قوانین متداول (و بعدها غیرمتداول) جنگی و به منظور صیانت از شان و حقوق انسانی افراد (و بعدها گروه ها) شکل گرفت. مطمئنا هر دو، پاسخ هایی مستقیم به آنچه به عنوان انحراف راس نظام سیاسی کشور در رایش سوم دیده می شود ( ملی گرایی قومیتی و حقوق بشر) و حوزه رفاه جمعی ( میهن پرستی ملی گرایانه، نظام طبقاتی و نظامی گرایی) در امپراطوری ژاپن در مشرق زمین به حساب می آمد. مشروع سازی سیاست و هنجارهای اساسی در روابط مناسب میان دولت ها و محدودیت های ایجاد شده ناشی از قدرت آنها در برابر مردم خود، نیازمند هر دو بخش تحمیل ساختار چارچوب های قوانین حکومت در درون کشورها و ایجاد روابط قانونی میان دولت ها بود. در مورد بحث دوم هم درست است، (وجود) معاهدات بین المللی ضروری بودند. این اهمیت تنها به موضوع حفظ امنیت و ثبات جهان مربوط نبود بلکه به مساله اجتماعی سازی سیاست ( و جنگ) و منازعات از طریق قانون و محکمه نیز باز می گشت. در چنین حالتی به عنوان مثال، محاکمه نورمبرگ و آنهایی که در توکیو بودند به معنای تنظیم یک الگو و قالب – اقدام حقوقی – قضایی جمعی برای حفظ توافق عام مبتنی بر نظام های قانونی در میان جامعه کشورها به حساب می آید. این الگو طی سالها با استفاده از توافق ها و ساختارهای بین المللی بسیار گسترده از جمله حاکمیت نهادگرایانه و ساختارهای سازمانهای بین المللی عمومی شکل گرفت. از همین نظر  و مطمئنا در سطوح کلی، معاهدات و ساختارهای نهادی بین الملل می توانند تا حد زیادی به نظم لیبرالی که با زحمت بسیار زیاد به دست آمده کمک کنند.

اما تنها با نگاهی ساده و گذرا نمی توان تمام تاریخ را بررسی کرد. تلاش خودخواهانه  برای مشروع ساختن سیاست (و جنگ) به تنهایی برای سیاسی کردن حقوق لازم است. درجایی که حقوق به ویژه در قالب حقوق بین المللی و هنجارهایی که ساختارها را شکل می دهند، سیاسی شده ( و من معتقدم الزاما در قالب ساختارهای بین المللی گرایی لیبرال، سیاسی شده است)، به این معناست که تعدادی از اعمال سیاسی در کالبد نظم بین المللی لیبرال ظهور می کنند. این اعمال به شکلی خوشه ای ویژگی های نظام های حقوقی کشورهای لیبرال را احاطه کرده اند. این امور شامل مسائل مربوط به شروط مذاکره، تفسیر و پذیرش قوانین و هنجارها از طریق نهادهای اجرایی تاسیس شده برای آن هدف، کنترل ساختارهایی که قانون در قالب آنها به اجرا در آمده و تلاش های مجدانه برای تبیین تاثیر بیشتر بر روند قانونگذاری، تفسیر و ساختارهای دولت می شود. اینها اموری هستند که برای رفتارهای مدرن، متداول و رومی دولت ها در قالب نهادهایی که برای فعل و انفعلات درونی جامعه دولتها تشکیل شده اند، امری جا افتاده به حساب می آیند. این نظام  به عنوان نظامی بدون خونریزی و یا برای عمل به عنوان یک ماشین برنامه ریزی شده دقیق طراحی نشده بود. این نظام به مثابه کانالی برای تبدیل منازعات سنتی میان کشورها به زبان و روایت حقوق و حکومتی دولت مدار بود که اکنون به حوزه بین المللی تسری یافته است. این موضوع به معنای قرار دادن همه چیز در یک فضای عملیاتی محدود شده (که فضایی برای رفتارهای قابل پذیرش به حساب می آید) بود که از تاثیرات مخرب جنگ جلوگیری کرده و یا آنها را محدود می نمود. (من زمانی مطلبی مختصر در این باب نوشتم: «اصل رهبری (دیکتاتوری) در حقوق بین الملل: مسئولیت پذیری فردی و تنبیه جمعی»، دانشگاه ایالتی پن، مجله ۲۱: صفحات ۵۰۹ الی ۵۶۷ – ۲۰۰۳).

پس، از منظری، وجود دوره ای و بازگشت دولت ها به سازمان های بین المللی و کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی، بازتاب دهنده حرکات متداول در اداره آن دسته از نظام ها و در قالب مذاکره پایداری است که نشان دهنده توسعه پویای ساختارهای قانونی در حول سیاست، جاه طلبی و مقاصد ملت ها است که با یکدیگر همکاری و رقابت می کنند. مگر اینکه روشن شود هدف از برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت، تخریب نظامی است که سعی می شود ه برخی سعی می کنند از آن کنار بکشند، (کنار کشیدن آنها) نظام را تهدید نمی کند، اگرچه ممکن است (دولت ها) فرصتی اساسی برای کشورهای بزرگی همچون چین ایجاد کنند و یا امکان ایفای نقش سیاسی بزرگتری برای قدرت های منطقه ای همچون ایران فراهم آورند.

*تاثیرات کنار کشیدن احتمالی ترامپ از معاهدات بین المللی مبتنی بر حقوق بین المللی و عرف بین الملل چه خواهد بود؟

با توجه به پاسخی که به سوال نخست داده شد، به نظر می رسد جواب دادن به سوال دوم ساده تر باشد: در شرایط عادی، خروج آمریکا از برخی معاهدات بین المللی و برخی سازمان های بین المللی ثبات نظم بین المللی را تهدید نمی کند. بلکه این مساله بازتاب دهنده استفاده از تاکتیک سیاسی برای برانگیختن توافق بین المللی و رفتارهای اجرایی آن دسته از سازمان هایی است که مسیر ترجیحی آنها، مسیری است که توسط آمریکا و متحدین این کشور ترجیح داده شود. هر کشوری در نظام سازمان ملل به استفاده از این تاکتیک ها و دیگران متوسل شده و این مساله در وهله نخست بر مشخصات پویا اما پایدار رفتارهای سیاسی دولت ها در ساختار بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. اما در اینصورت ممکن است پاسخ به این سوال کمی منجر به ناراحتی شما شود. اگر هدف از این کنار کشیدن ها بخشی از یک فرآیند سازمان یافته و محاسبه شده برای زیر سوال بردن، مورد حمله قرار دادن و در نهایت بی اثر کردن نظام فعلی روابط بین المللی باشد، به معنای ایجاد خطری بزرگ خواهد بود. اگر این تحرکات بنیادین بدون پشتوانه رای دهندگان (آمریکایی به ترامپ) و نمایندگان آنها در دولت باشد و منافع بلند مدت آمریکا را زیر سوال ببرد، بیشترین میزان این خطر متوجه آمریکا خواهد بود. اگر این تغییرات لنگرگاه اصلی خود را از دست بدهد، برای نظام (بین المللی) خطرناک خواهد بود. اما از نگاهی دیگر، این تغییرات می توانند منجر به ایجاد نوسازی در نظام بین الملل نیز شود. تصور کنید کشوری مانند چین در حالی به قدم هایی که آمریکایی ها برمی دارند می خندند و تغییر در گرایش های آنها را به سخره می گیرند که (واشنگتن) با این کار نظام فعلی (بین الملل) را ثابت نگه می دارد و آن را بر اساس سیاستها و گرایشات سیاسی خود حفظ کرده و هدایت می کند! همچنین می توان شرایط را مانند دهه ۶۰ میلادی در نظر گرفت، به شرطی که جای آمریکا و چین عوض شود. اما همه اینها فکر و فرضیه هستند. در شرایط فعلی مشخص نیست اهداف بلند مدت (از این تغییرات) چه هستند. در کوتاه مدت، تحرکات نسبتا اندک و محدود هستند و شرایط آشفته است، اما هنوز خطرناک نشده است.

پاسخ ساده به این سوال این است که تاثیرات این تحرکات تا حد زیادی به واکنش دیگر اعضای جامعه بین الملل بستگی دارد. به یاد بیاورید که آمریکا در حرکتی مشابه در اوایل دهه هشتاد میلادی نیز خود را از سازمان های بین المللی دور کرد (هرچند که انگیزه ها و اهداف  آمریکا در آن زمان متفاوت بود). در آن زمان تصور می شد کنار کشیدن آمریکا به معنای به چالش کشیده شدن رو به رشد سیطره قدرت های بزرگ ( و قوانین و هنجارهای آنها) از سوی بلوک شوروی و متحدین این کشور در میان کشورهای رو به توسعه بود. چنین محاسباتی به منزله تهدیدی علیه منافع آمریکا و متحدین اصلی این کشور شد. اما از آن اساسی تر اینکه آن تغییرات به چشم تهدیدی علیه اصول هنجاری تلقی شد که نظام بین الملل برای خود تنظیم کرده بود. این به معنای لحظه ای تعیین کننده برای فهم آن دسته از اهداف هنجاری جهانی شدن و منقطع شدن آن شرایط به سمت صحنه ای (جدید) بود که اولویت در تصمیم سازی ها را به بازار می داد. و این به عنوان آخرین فاز بین المللی گرایی در دوران پس از جنگ جهانی دوم بود: یعنی جفت کردن مشروع سازی سیاست با ایجاد جهش زبان مدیریت (جهان) از سیاست به سمت زبان اقتصاد. در نتیجه، حقوق به شکلی از سیاست بدل شد، اما اقتصاد زبانی را ایجاد کرد که حقوق و سیاست توسط آن مدیریت می شدند. در آن زمان، این تاکتیک جواب داد و ثبات نظام بین الملل تحت مدیریت اجتماعی – فرهنگی آمریکا و متحدین این کشور حفظ شد.

اما الان دیگر دهه ۸۰ میلادی نبوده و پرزیدنت ترامپ هم رونالد ریگان نیست. چراکه شرایط متفاوت است و لفاظی ها هم بنا به شرایط زمانه تغییر کرده است. واقع گرایی و مطرح کردن پرسش های واقع انگارانه در کانون هر نوع انگیزشی قرار دارند. پرزیدنت ترامپ در حال دور شدن از چندجانبه گرایی متداول در تجارت (از جمله در ساختارهای سازمان تجارت جهانی) به طرف چندجانبه گرایی خُرد با مرکزیت دولت است. اما زمینه های چنین حرکاتی همچنین بازتاب دهنده برخی از ویژگی های اساسی در سیاست «یک کمربند – یک راه» چین نیز هست. پرزیدنت ترامپ در حال دور شدن از برخی ساختارهای کلیدی حقوق بشر سازمان ملل است. اما این مساله گاهی موجب ایجاد ترس و نفرت در میان طیف وسیعی از رای دهندگان آمریکایی (به ترامپ) است. اگر این هدف (ترامپ) استراتژیک است، پس آفرین به وی. اگر این اقدامات اهداف استراتژیک اساسی تری دارد – و به دنبال نوسازی بلکه تثبیت نظام فعلی بین الملل نیست – پس نیازمند آغاز یک گفتگوی مناسب با جامعه جهانی است.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
6 + 12 =