به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، دادگاه عالی پاکستان اعلام کرده که این مبلغ باید به خزانه ملی بازگردانده می شد .
این پرسش آخرین دور از اتهاماتی است که به موجب فساد مالی متوجه "آصف علی زرداری" می شود. وی پیش از این و زمانی که قصد ورود به پاکستان را داشت نیز با پرونده فساد مالی مواجه بود اما به موجب توافقی که میان "پرویز مشرف" رئیس جمهور سابق و "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان و همسر زرداری، صورت گرفت آصف علی از مصونیت قضایی برخوردار شد.
نیویورک تایمز می نویسد : البته نباید نقش آمریکا و انگلیس در توافق میان بوتو و مشرف و همچنین مصونیت قضایی زرداری را نادیده گرفت.
این روزنامه در ادامه می نویسد : انتظار می رود که در روزهای آینده دادگاه عالی پاکستان مصونیت قضایی آصف علی زرداری را لغو کند و اگر چنین شود آنگاه پرونده های فساد زرداری برای وی دردسر ساز خواهد شد. اما نباید فراموش کرد که علاوه بر این مصونیت زرداری به دلیل رئیس جمهور بودن از مصونیت دیگری نیز برخوردار است و از همین رو تا پایان دوره ریاست جمهوری زرداری تحت تعقیب قرار نمی گیرد.
نظر شما