حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: شکی نیست که کشور در زمستان به دلیل افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری با مشکل تامین گاز روبرو می شود ولی باید دولت خسارت واحدهایی که در مقاطعی بدون اراده خود و به دلیل قطعی گاز متحمل زیان می شوند را به نحوی تامین کند.
وی تصریح کرد: بدون تعیین سیاستهای جبرانی، واحد صنعتی آسیب دیده از قطعی گاز فشار سختی را متحمل می شود زیرا چنین واحدی در زمان تعطیلی باید دستمزد کارگر، دیون بانکی و سایر تعهدات شرکت را بپردازد.
هاشمی با تاکید بر اطلاع رسانی قبلی دولت درباره قطعی گاز واحدهای صنعتی اظهار داشت: وقتی دولت اعطای امتیاز بهره برداری از گاز به یک شرکت صنعتی را مشروط نکرده طبیعی است که واحد تولیدی هم بر همین اساس برنامه ریزی می کند.
نماینده میانه افزود: دولت باید برای توسعه سرمایه گذاری در کشور که از راه صنعت و تولید می گذرد مانعی ایجاد نکند تا سرمایه گذار برای سرمایه گذاری احساس امنیت داشته باشد.
نظر شما