تدوین بسته جدید حل مشکلات نظام بانکی / بانک زیان‌ده نداریم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش برای تدوین بسته حل مشکلات نظام بانکی در یک بسته با کمک مجلس خبردادو گفت: افزایش سرمایه بانکها و ورود موسسات خارجی به بخش بیمه و بانکی کشور در این بسته گنجانده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی هستیانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا لایحه افزایش سرمایه بانکها ( لایحه 15 میلیارد دلاری) مجددا برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد یا خیر؟ گفت: در تلاش هستیم که مجموعه مشکلات بانکها را با کمک مجلس در یک مجموعه تدوین کنیم و برای تصویب آن را به مجلس ارائه دهیم.

معاون امور بانکی، بیمه وشرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این بسته چندین مسئله از جمله افزایش سرمایه بانکها و ورود موسسات خارجی به بخش بیمه و بانکی در اقتصاد کشور گنجانده خواهد شد.

مطالبات معوق بانکی  

وی در مورد مطالبات معوق 40 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی کشور گفت: مطالبات معوق نظام بانکی از سالهای قبل وجود داشته است. هم اکنون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر روی موضوع مطالبات مشکوک الوصول کار می کنند تا بتوانند با کمک سیستم بانکی این مطالبات را وصول کنند، زیرا وصول آنها حرکتهای جدید را در بازار و اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

اعتبار سنجی مشتریان بانکی

ابوالحسنی با بیان اینکه برای اعتبار سنجی مشتریان، بانکها دو اقدام را می توانند انجام دهند، ادامه داد: شرکت رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکی هم اکنون تشکیل شده و بانکها می توانند به وزارت اقتصاد در این خصوص کمک کنند، همچنین موانع قانونی این موضوع برطرف شده و بانکها می توانند از کمک این شرکت بهره مند شوند، البته هر بانکی نیز در پی حل مشکلات خود در این خصوص است.

اعطای تسهیلات مشاغل خانگی

وی گفت: بانکها برای اعطای تسهیلات به بخش مشاغل خانگی بر اساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی عمل می کنند، این در حالی است که بانک مرکزی هم اکنون در حال تدوین بسته نظام بانکی سال 89 است و امیدواریم با نهایی شدن آن عرصه های جدید برای برای حرکتهای بانکها در بخش اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی را شاهد باشیم.

صندوقهای قرض الحسنه

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد صندوقهای قرض الحسنه کشور را بیش از 7 هزار صندوق ذکر کرد و اظهارداشت: این صندوقها باید اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی را تا پایان آذر ماه امسال به این بانک ارائه می کردند تا بانک مرکزی بتواند نظارت خود را به منظور شفافیت عملکرد صندوقها در صحنه اجتماعی و اقتصادی کشور اعمال نماید.

وی در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه از بین تعاونی های اعتباری نیز فقط 50 تعاونی اقدام به ارائه درخواست اخذ مجوز از بانک مرکزی کرده اند، گفت: بانک مرکزی بر اساس قانون بازار غیرمتشکل پولی مسائل مربوط به تعاونی های بدون مجوز را پیگیری می کند، علاوه بر آنها صندوقهای قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای تامین سرمایه و کارگزاری های بدون مجوز نیز در این قانون دیده شده است که امیدواریم فعالیت آنها نیز شکل قانونی به خود بگیرد.

ابوالحسنی همچنین در بیان دلایل درخواستهای فراوان برای اخذ مجوز به منظور تاسیس بانکهای خصوصی بیش از درخواست مجوز فعالیت قانونی از سوی موسسات مالی و اعتباری گفت: بخش خصوصی با توجه به سوآوری فعالیت در بخش بانکی و بیمه درخواست مجوز برای تاسیس بانک و بیمه را ارائه می کند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که موسسات مالی و اعتباری موجود، ممکن است به دلیل از دست دادن سودها یا منافعی که داذند، تمایلی به نظارت بانک مرکزی نداشته باشند، بنابراین برای اخذ مجوز اقدام نمی کنند. اما با اجرای قانون بازار غیر متشکل پولی این موسسات باید از بانک مرکزی تمکین کنند.

شرکتهای دولتی مندرج در لایحه بودجه 89

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد شرکتهای دولتی که از بودجه سال آینده خارج می شوند، گفت: شرکتهای دولتی که سال جاری در بودجه قرار گرفته بوند، باید برای سال 89 تعیین تکلیف شوند که بیش از 370 شرکت را شامل خواهند شد.

وی ادامه داد: برخی از این شرکتها تا پایان امسال واگذاری می شوند و برخی از آنها نیز جزو شرکتهای گروه دوم هستند که مهلت واگذاری آنها تا پایان سال 89 است که با واگذاری آنها بودجه شرکتهای دولتی نیز تغییر خواهد کرد.

عقود مشارکتی

ابوالحسنی در مورد ارزیابی طرحهای نیازمند تسهیلات بانکی بر اساس عقود مشارکتی عنوان کرد: بخشی از بانکداری اسلامی، پرداخت وام بر اساس عقود مشارکتی است که البته بانکها برای پرداخت این نوع تسهیلات بررسی های اقتصادی و فنی طرحها را توسط کارشناسان داخلی خود و یا توسط شرکتهای بیرونی انجام می دهند. بدون ارزیابی فنی و اقتصادی اعطای تسهیلات در این بخش امکانپذیر نیست مگر در بخش طرحهای زودبازده.

وی اظهارامیدواری کرد که در لایحه جدید قانون بانکداری که تقدیم مجلس خواهد شد، به موضوع اقدامات وسیع کارشناسی اقتصادی و فنی طرحها برای پرداخت تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی توجه بیشتری شود.

قوانین بانکی جدید

معاون وزیر اقتصاد در بیان دلایل طولانی شدن روند ارائه دو لایحه جدید اصلاح قوانین بانکی کشور به مجلس برای تصویب بیان کرد: باید تمام جوانب کار از جمله ورود بانکهای خصوصی جدید به عرصه بانکداری کشور، واگذاری بانکها، بهینه سازی عقود، توان بانکها، ابزارهای مشتقه و صکوک و غیره دیده شود، همچنین برای اینکه لایحه کامل و جامع باشد، زمان بیشتری نیز برای تهیه آن صرف شد.

تکذیب زیان دهی بانکها

وی هرگونه زیان دهی ترازنامه های بانکهای دولتی کشور را تکذیب کرد و افزود: در برگزاری مجامع بانکها مشخص شد که هیچیک با زیان مواجه نیستند.

تغییر مدیریت بر اساس مالکیت

به گفته ابوالحسنی شرکتهای دولتی از جمله بانکها و بیمه هایی که خصوصی می شوند، بر اساس مجامع جدید و ترکیب سهامداران، مدیران خود را انتخاب می کنند. دولت نیز اگر سهمی در اختیار داشته باشد، نماینده خود را در هیئت مدیره خواهد داشت، در غیر اینصورت سهامداران خود تصمیم گیرنده هستند.

بیمه های خصوصی

وی از افزایش سهم و تعداد بیمه های خصوصی در صنعت بیمه خبرداد و گفت: با عرضه سهام بیمه آسیا که 14 درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد، سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه به 40 درصد خواهد رسید، این در حالی است که با اجرای اصل 44 و طرح تحول صنعت بیمه بیشتر فعالیتهای بیمه ای به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، بحث منع انحصار، تسهیل شرایط رقابتی، مقررات زدائی مد نظر است و هیئت نظارت بر مقررات زدایی و شورای رقابت تلاش می کنند که زمینه های بخش خصوصی را آماده تر کنند.

وی همچنین رقابتی شدن شرکتهای بیمه را باعث تنوع محصولات بیمه ای و آماده شدن برای حضور ورقابت در عرصه های جهانی دانست و از برنامه ریزی برای ورود بیمه های خارجی به کشور خبرداد و اظهار امیدواری کرد که با کمک مجلس محدودیتهای قانونی حضور بیمه ها و بانکهای خارجی در کشور از بین برود.

ابوالحسنی اضافه کرد: رقابت درونی بین شرکتهای بیمه بخشی از رقابت محسوب می شود و رقابت را باید در عرصه های جهانی دید. البته خصوصی سازی می تواند تغییر نگاه نظارتی و حاکمتی را به دنبال داشته باشد و با افزایش تعداد بیمه ها در بازار، بیمه مرکزی نیز نظارتهای ویژه ای را اعمل خواهد کرد.

وی یادآور شد: نرخ محصولات و شرایط تعیین نرخها نیز تغییر خواهد کرد و حرکت از نظام تعرفه ای به سمت نظارتهای مالی از الزامات این کار است که بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد نیز برای انجام آن برنامه ریزی هایی را انجام داده اند.

کد خبر 1004910

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 7 =