به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، در این مقدمه همچنین آمده است بازنگری در این قانون برای از بین بردن ضعف ها ونارسایی های موجود وباعنایت به مواردی از جمله منطقی کردن نرخ حق بیمه، براساس ویژگی های شخصی بیمه گذاران مختلف صورت می گیرد.
براساس مقدمه این لایحه، برخی از دلایل ارایه لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث عبارت است از: ایجاد حق رجوع مستقیم زیان دیدگان حوادث رانندگی به شرکت های بیمه، حذف برخی از استثناهای قانون درجهت انطباق آن با سایر قوانین و مقررات موجود، گسترش پوشش بیمه ای به طیف وسیع تری از افراد جامعه ؛ رفع ابهام از قانون فعلی و ایجاد سازوکار قانونی لازم برای تبادل اطلاعات مربوط به سوابق رانندگی وتصادفات بین نیروی انتظامی و صنعت بیمه.
بر حسب تبصره یک این لایحه در صورت احراز مسئولیت زیان دیده در ایجاد حادثه به تشخیص مراجع ذی ربط، مسئولیت دارنده یا راننده به همان نسبت کاهش خواهد یافت. به موجب ماده شش نیز بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود.
همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هییت وزیران تعیین خواهد شد. بیمه گذار نیز می تواند برای جبران خسارت های مالی و یا بدنی بیش ازحداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل کند.
بر اساس برخی از تبصره های ماده شش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است که ترتیبی اتخاذ کند تا امکان استفاده از بانک های اطلاعاتی آن نیرو درخصوص مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهی نامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات وتصادفات رانندگان از طریق سیستم رایانه ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه ای که مجوز فعالیت در رشته بیمه ای موضوع قانون دارند، فراهم شود.
در مقابل ، بیمه مرکزی ایران هم موظف است که ترتیبی اتخاذ کند تا امکان استفاده از اطلاعات مذکور برای کلیه شرکتهای بیمه ذیربط و نیروی انتظامی فراهم شود.
به گزارش مهر ، به موجب ماده ۷ ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه مکلف هستند که کارت بیمه یا سند بیمه اجباری موضوع این قانون را از رانندگان مطالبه و در صورت نداشتن و یا ارایه نکردن کارت یا سند بیمه از حرکت وسایل نقلیه مزبور جلوگیری کنند.
این ماموران همچنین باید راننده متخلف را به پرداخت جریمه ای معادل حداکثر جریمه تخلفات رانندگی ملزم کنند و درصورت وقوع حادثه نسخه ای از گزارش ها و صورت جلسات تهیه شده را به بیمه گر و یا متقاضی ذی نفع بدهند.
بر اساس تبصره این ماده، اداره راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی موظف اند که برای صدورهرگونه گواهی یا شماره گذاری وسایل نقلیه و یا تنظیم سند انتقال آنها از متقاضیان، بیمه نامه اجباری موضوع این قانون را مطالبه و در گواهی صادر شده یا سند تنظیمی، مشخصات و شماره آن را قید کنند.
نظر شما