به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری صبح سه شنبه در کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی سرمایه گذاری به منظور ارتقاء سطح دانش اقتصادی قضات دادگستری استان زنجان با بیان این مطلب که دنیا به سمت خصوصی سازی در حرکت است، افزود: باید به مبانی اقتصادی در کشور به صورت عمیق و ریشه ای توجه شود و هدف گذاری حاکمیتی در پشتیبانی از مراحل مختلف و اجرا توسط بخش غیردولتی راه حل مناسبی جهت پاسخگویی به مشکلات کنونی خواهد بود.
وی هراس از تغییر را عامل مهمی در ناکارآمدی در تحمیل هزینه های بالا به مردم عنوان کرد و ادامه داد: امروز در کشور ما به دنبال تبیین مقرراتی نو و کارآمد هستیم و تصویب قوانین چه در اندیشه های قضایی و چه در موارد دیگر بسیار با احتیاط انجام می گیرد از سوی دیگر ما در حیطه قانونگذاری در مبانی حل اختلاف هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم و باید شیوه های نظارت در قوه قضاییه در حل و فصل امور بازرگانی و اقتصادی به روز شود.
انصاری با اشاره به اینکه هنوز سرمایه گذاران در مباحث اقتصاد داخلی از اخذ مجوز شرکتها گرفته تا پرداخت تسهیلات سرگردانی های متعددی دارند، افزود: یکی از دغدغه های ما این است که سرمایه گذاران در داخل کشور سرمایه گذاری کنند لذا نباید با زمانبندی بلندمدت سرمایه گذاران را معطل کنیم و به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کنیم.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن استان زنجان آمادگی اتاق را برای ارائه نظرات مشورتی پرونده های اقتصادی اعلام کرد و تصریح کرد: در شرایط فعلی که بحران مالی گریبانگیر واحدهای اقتصادی است همه دولتها سعی در حمایت از تولیدات داخلی دارند در حالیکه در ایران به دلیل وجود برخی از مسائل حاشیه ای موضوع حمایت کم رنگتر است عدم همکاری بانکها با تولیدات کنندگان نیز بیشترین فشار را به واحدهای تولید وارد می کند.
ابراهیم جمیلی افزود: امنیت سرمایه گذاری در کشور نیز از دیگر خواسته های سرمایه گذاران است که باید امنیت سرمایه گذاری تضمین شود.
وی ادامه داد: اعلام نظرات متفاوت از طرف برخی از مسئولان در خصوص اینکه اکثر معوقه های بانکی متعلق به بخش خصوص است خواهان ارائه آمار رسمی در این خصوص شد.
نظر شما