نگرانی از اخراج کارگران پس از خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر از نبود مرجع مشخصی برای رفع دغدغه های 12 تا 13 میلیون نیروی کار کشور از بیکار، کارگر فصلی، ساعتی و ثبت شده در تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: خلاء نهادهای کارگری فراگیر و انجمنهای صنفی در کشور به نیروی کار آسیب می زند.

عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور اظهار داشت: بر اساس سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله می توان گفت که نیروی متقاضی کار کشور در سالهای آینده همچنان روبه افزایش است، همچنین نیمی از مردم کشور از این طریق امرار معاش می کنند.

استفاده از نظرات کارگران

حاج اسماعیلی در ادامه از عدم وجود ارگانی تخصصی برای پیگیری مسائل کارگران در زمانهای مورد نیاز سخن گفت و بیان داشت: به دلیل اینکه در زمان برنامه ریزی برای هدفمند کردن یارانه ها از نظرات کارگران استفاده نکردند قرار بود که افزایش سالیانه دستمزد کارگران متوقف شود که خوشبختانه مجلس این بند را از لایحه هدفمندی یارانه ها حذف کرد.

وی با بیان این نکته که در این خصوص به خوبی وجود یک ارگان کاملا تخصصی که بتواند از منافع کارگران دفاع کند احساس می شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس اصل 44 واگذاری تصدی های دولتی به بخش خصوصی قابل قبول است ولی برای تضمین منافع و حقوق کارگران در شرکتهای واگذار شده برنامه خاصی در نظر گرفته نشده است.

ابهام در وضعیت کارگران شرکتهای واگذار شده

این مقام کارگری تصریح کرد: متاسفانه برنامه روشنی در زمان واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی برای ادامه وضعیت کارگران ارائه نشده است، علاوه بر اینکه خریداران بخش خصوصی نیز برای ادامه کار نیروی شاغل در بنگاه توافق منطقی صورت نمی دهند.

حاج اسماعیلی یکی دیگر از مواردی که توسط بنگاههای اقتصادی به ویژه دولتی در زمان مواجه با نیروی کار صورت می گیرد را استفاده از شرکتهای پیمانکاری و واگذاری وظایف خود بر عهده پیمانکاران می داند.

نماینده سابق کارگران در شورای حل اختلاف بیان داشت: البته وجود شرکتهای پیمانکاری و استفاده از آنها در بازار کار حقیقتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت به نحوی که وجود چنین شرکتهایی از مختصات دنیای مدرن است ولی آسیبهای احتمالی که به نیروی کار می تواند وارد شود نیز باید مورد توجهات جدی قرار گیرد.

ضمانت اجرای قانون کار

وی بر رعایت حقوق کارگر بر اساس ماده 10 قانون کار و همچنین مصوبات شورای عالی کار تاکید کرد و افزود: متاسفانه به دلیل عدم بازرسی های دقیق و منظم و همچنین نبود برنامه ریزی دقیق برای صیانت از نیروی کار باعث شده تا ضمانتی در اجرای قانون فعلی کار به نفع کارگر وجود نداشته باشد.

این فعال کارگری با طرح این سئوال که در حال حاضر وظیفه صیانت از نیروی کار برعهده چه دستگاهی است؟ ادامه داد: متاسفانه به علت عدم وجود مناسبات درست اجتماعی، نیروی کار نمی تواند در بنگاه اقتصادی بهره وری لازم را داشته باشد که در این خصوص لزوم ایجاد نهادها و انجمن های کارگری احساس می شود.

عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور تصریح کرد: چون فقط در مناسبات بین نیروی کار و کارفرمایان، سرمایه اصل قرار می گیرد تاکنون نیروی کار به عنوان مهم ترین رکن تولید مطرح نشده و در زمینه ارتقاء سطح مهارتها و آموزش کارگران نیز برنامه های روشنی اجرا نمی شود.