استفاده از مشاوران ایمنی در کارگاهها / کاهش حوادث ناشی از کار

ابراهیم نظری جلالی در گفتگو با مهر در زمینه آخرین اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه توسعه بازرسی ها از بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی گفت: یکی از مهمترین موارد کاری وزارت کار و امور اجتماعی بازرسی در زمینه های امور آموزشی، پیشگیری از حوادث، آموزش ایمنی و حفاظت کار است که در سالهای گذشته تاکنون نیروی کار بیمه شده کشور 28 درصد رشد یافته است.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 1 میلیون و470 هزار نفر بیمه شده مشمول قانون کار در کشور فعالیت می کنند، اظهار داشت: علیرغم این رشد وسیع نیروی انسانی بیمه شده در بازار کار، نسبت به چند سال گذشته حوادث ناشی از کار کاهش داشته است.

کاهش حوادث ناشی از کار

نظری جلالی خاطر نشان کرد: همچنین میزان حادثه اتفاق افتاده ناشی از کار در 8 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش داشته است. علیرغم رشد تعداد کارگران، افزایش همکاری کارفرمایان، آموزش پذیری و رشد رعایت نکات ایمنی در کارگاهها توسط کارگران باعث کاهش حوادث ناشی از کار شده است.

وی از برنامه ریزی برای استفاده از توان بخش خصوصی در افزایش ایمنی در محیط کار طی دو سال اخیر و همچنین سال آینده خبر داد و گفت: از حداکثر توانمندیهای بخش خصوصی در امور ایمنی و حفاظت کار استفاده خواهیم کرد.

استفاده از توان متخصصین ایمنی در کار

معاون وزیر کار تصریح کرد: یکی از آخرین اقدمات به عمل آمده در زمینه توسعه ضریب ایمنی در محیط کار مربوط به استفاده از توان متخصصین ایمنی در کار بوده است که در این ارتباط در حال حاضر از مشاوره 500 نفر متخصص ایمنی کار استفاده می شود.

نظری جلالی با بیان اینکه این 500 متخصص ایمنی در کار از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه دریافت کرده اند و هم اکنون در کارگاهها مشغول به کار و ارائه آموزش ایمنی هستند، گفت: توسعه استفاده از توان بخش خصوصی در برنامه های ایمنی در کار از اولویتها محسوب می شود.

راه اندازی 5 هزار شورای سازش

وی همچنین در زمینه وضعیت شکایتهای کارگری و کارفرمایی و روند آن در کشور، تاکید کرد: یکی از اولین اقداماتی که اخیرا انجام شده است، راه اندازی بیش از 5 هزار شورای سازش در سطح کارگاههای در حال فعالیت است.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پایان از کاهش مدت زمان رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده ها هم اکنون از 90 روز به 50 روز کاهش یافته که این یک اتفاق بسیار خوب است و با همکاری شرکای اجتماعی حاصل شده است.