به گزارش خبرنگار مهر، ذبحی در حاشیه همایش ملی کنترل و نظارت بر پیش سازهای مواد مخدر در جمع خبرنگاران در مورد علت بازدارنده نبودن مجازاتهای اعمال شده برای مواد مخدر صنعتی گفت: هم اکنون برای حمل مواد مخدر همچون هروئین، مرفین و مشتقات آن مجازات اعدام اعمال می‌شود اما در مورد موادی چون روانگردانها فرد مجرم صرفا به چند سال حبس محکوم می‌شود از این رو با توجه به فراهم بودن زمینه رشد مصرف روانگردانها در جامعه و سهولت دسترسی به این مواد و همچنین راحت‌تر بودن استعمال آنها، آسیب جدی جامعه را تهدید می‌کند که به تناسب این آسیب باید مجازاتهای اعمالی در این رابطه نیز شدت پیدا کند.
وی گفت: هم اکنون در انتظار تصویب هر چه سریع‌تر پیش‌نویس قانون جامع مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم.
معاون قضایی دادستانی کل کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا مجازاتهای شدیدی برای سرکرده‌های مواد مخدر اعمال نمی‌شود گفت: متاسفانه تمرکزی که در این حوزه بر روی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر صورت گرفته است، باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. امروز می‌بینیم که در کشورهای همسایه مجازاتهای چند 10 ساله حتی برای حمل یک گرم مواد مخدر در نظر گرفته می‌شود اما در ایران چنین جرمی صرفا جزای نقدی و شلاق دارد که همه این امور باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که نیروی انتظامی نیز مبادرت به دستگیری معتادان و خرده فروشان می‌کنند لذا همانطور که ما درصدد رفع خلاء قانونی در این بخش هستیم باید به این موضوع نیز توجه کنیم که به جای دستگیری 10 هزار فرد جزء در چرخه مواد مخدر به دستگیری 20 سرکرده مواد مخدر بپردازیم.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه نیروی انتظامی متوقف شدن طرح جمع‌آوری معتادان پرخطر را منوط به مجوز دادستانی دانسته است گفت: برای دستگیری معتادان پرخطر هیچ منعی از طرف دادستانی انجام نشده است و ما همچنان به نیروی انتظامی می‌گوییم که این افراد را دستگیر کنند اما نکته این جاست که صرفا دستگیری این معتادان راه حل نیست و به زندان انداختن آنها نیز مخاطره‌آمیز است چرا که این افراد باید به اردوگاههای بازپروری اعزام شوند و باید مراکز درمانی و بازپروری برای تمامی این افراد ایجاد شود.
ذبحی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد وجود تبانی بین برخی مسئولان زندانها با زندانیان در مورد توزیع مواد مخدر ضمن رد این موضوع گفت: کمتر از 20 روز است که دادستان کل کشور در این زمینه نامه‌ای به رئیس سازمان زندانها نوشتند، مبنی بر اینکه از کلیه امکانات برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندانها جلوگیری شود اما به این موضوع واقفیم که وقوع چنین جرمی در هیچ کشور دنیا صفر نیست.
وی در ادامه به پرسشی در مورد علت طولانی بودن روند دادرسی دانه درشتهای مواد مخدر اظهار کرد: ما در قانون اصلاحی مواردی همچون اخذ گذرنامه و ممنوع الخروج کردن قاچاقچیان را اعمال کرده‌ایم و سیاست دستگاه قضایی نیز این است که روند دادرسی قاچاقچیان اصلی و سرکردگان هر چه کوتاهتر شود.
نظر شما