به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به ضرورت برقراری عدالت در جامعه، گفت: لازمه عدالت اعتدال و مقابله با افراط و تفریط است و اگر فردی بخواهد حق را در جامعه جاری سازد به طور قطع باید با افراط و تفریط مقابله کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: نمی توان به عدالت دست یافت مگر اینکه در برخوردها انصاف را رعایت کرد و آنچه را که برای خود فرد پسندیده است برای دیگران نیز مورد پسند واقع شود، این در حالی است که در شرایط اجتماعی امروز که بر اقتصاد سایه افکنده است، باید هر جا که می توان انصاف را رعایت و از تندیها که سبب التهاب در جامعه می شود، پرهیز کرد چرا که این امر به اقتصاد نیز لطمه می زند.
تحریم سیاستی شکست خورده است
وی با اشاره به جلسه 1+5 در نیویورک برای اعمال تحریمهای بیشتر بر علیه ایران، خاطر نشان کرد: تحریم اقتصادی درباره ایران بی نتیجه است و تجربه این امر را به اثبات رسانده است، بنابراین اگر بر شدت تحریمها افزوده شود به هیچ وجه نتیجه مورد نظر تحریم کنندگان را حاصل نمی کند.
به گفته نهاوندیان اعمال تحریمهای بیشتر بر علیه ایران موجب ضرر و زیان تحریم کنندگان خواهد شد اما در مقابل نتیجه سیاسی نخواهد داشت و تنها سبب می شود که هزینه های اضافی منتقل شود و آنها بیش از گذشته نسبت به بدخواهان و اعمال کنندگان تحریم بدبین تر شوند.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، بدخواهان در اعمال تحریمها به دنبال سخت تر کردن شرایط کار فعالان اقتصادی هستند، بنابراین برای اینکه به کمک کسانی بشتابیم که تحریمها بر علیه آنها اعمال می شود باید توجه ویژه ای را به مدیران و فعالان اقتصادی داشته باشیم؛ در این میان وظیفه اصلی نگاه حمایت گرایانه و خوشبینانه به فعالان اقتصادی است.
آسیب شناسی مطالبات معوق بانکی
نهاوندیان با اشاره به مطرح شدن موضوع مطالبات معوق بانکی و ارائه تسهیلات به تولید کنندگان از سوی مراجع ذیربط ، خاطر نشان کرد: برخی تصمیمها فضای بدبینی نسبت به مدیران تولیدی و فعالان اقتصادی در رابطه با مطالبات معوق را دامن زده که به صراحت می توان گفت ایجاد این فضا وسوء ظن مناسب نیست. البته در شرایط عادی اگر وامها به بانک برگردانده نشود بانک نیز نمی تواند در سرمایه گذاریهای جدید بخش تولید و صنعت را یاری دهد.
وی ادامه داد: برهمین اساس، همه باید دست به دست هم دهند تا این شرایط حاصل شود. اما اگر به دلایلی خارج از خواست تولید کنندگان مشکلاتی در پرداخت مطالبات حاصل شد باید کار کارشناسی صورت گیرد تا بتوان با در نظر گرفتن شرایط تولید مطالبات را نیز وصول کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: اگر به یکباره مشاهده شد که مطالبات معوق افزایش یافته باید آسیب شناسی صورت گیرد چرا که شاید اشکال در تصویب ارائه برخی وامها بوده باشد. بدین ترتیب این باید مطالعه شود که جای دیگری به سیستم بانکی برای ارائه وام دستور داده باشد.
وی با تاکید بر اینکه برخی عوامل خارج از اختیار مدیران و فعالان اقتصادی سبب ایجاد مطالبات معوق شده است، گفت: نباید برای همه حکم صادر کرد بلکه باید فهرست وام گیرندگان را مجددا مورد بازنگری قرار داد تا مشخص شود چه بخشی از وام گیرندگان، دولت و دستگاههای دولتی ، چه بخشی وام گیرندگان متخلف و چه بخش دیگری مربوط به فعالان واقعی اقتصاد است که بر اثر بحران نمی توانند بدهی های خود را پرداخت کنند. در این میان هر تصمیم ناآگاهانه لطمه شدیدی به فضای کسب و کار وارد کرده و از انجام سرمایه گذاری جدید جلوگیری می کند.
مصوبه "ضمانت خانوادگی"
نهاوندیان با اشاره به برگزاری جلسه ای با بانک مرکزی در مورد مصوبه "ضمانت خانوادگی" نیز اظهارداشت: کمیته ای بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی تشکیل شده است تا اصلاحات لازم در مصوبه صورت گیرد اما به هر حال اتاق آمادگی وصول مطالبات بانکی را دارد اما باید توجه داشت برخورد خشن و مبتنی بر سوء ظن در اقتصاد بیشترین لطمه را وارد خواهد کرد.
ایجاد صندوق حمایت از کارآفرینان
وی پیشنهاد ایجاد صندوق حمایت از کارآفرینان در اتاقهای بازرگانی سراسر کشور را گامی درجهت وصول مطالبات بانکی دانست و خاطر نشان کرد: اتاق می تواند کمک شایانی در این رابطه صورت دهد.
هدفمندکردن یارانه ها
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تائید لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط شورای نگهبان، گفت: اتاق بازرگانی هم اکنون با یک قانون مصوب روبروست در حالی که انتظار داشت در زمان تدوین در این قانون نقش داشته باشد، این در حالی است که انتظار فعالان اقتصادی این بود که قانون بیش از هر چیز تولیدگرا باشد.
وی ادامه داد: هم اکنون در مرحله اجرای این قانون قرار داریم و در این مرحله باید بر این نکته توجه کرد که شکل اجرای لایحه باید کمترین فشار را بر تولید کشور داشته باشد، همچنین اینکه30 درصد منابع قرار است به بخش تولید اختصاص یابد باید به نحوی برنامه ریزی شود که بیشترین منفعت برای تولید کنندگان رقم خورد.
نهاوندیان گفت: مقرر شده است تا سازمانی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تشکیل شود که باید توجه داشت این سازمان نباید دیوان سالاری ایجاد کند.
برنامه پنجم
وی همچنین در خصوص برنامه پنجم نیز خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی در مرحله تدوین برنامه پنجم تلاش بسیاری را صورت داد اما بر اساس گزارش نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات تدوین برنامه پنجم از مجموع پیشنهادات ارائه شده به میزان بسیار کمی استفاده شد؛ اگر چه عنوان شده است که لایحه پیوستهایی نیز دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: آنچه فعالان اقتصادی از یک برنامه توقع دارند این است که راهنمای تصمیم گیری برای دولت و بخش خصوصی باشد که متناسب با سیگنالهای آن تصمیم گیری صورت گیرد.
نهاوندیان به مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که در جریان تصویب برنامه پنجم زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی را فراهم سازد تا درجه تحقق برنامه افزایش یابد.
نظر شما