به گزارش مهر، رویکرد متفاوت وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم و نهم در زمینه وظیفه اصلی وزارت کار و امور اجتماعی باعث شد تا وزارت کار در سالهای گذشته متولی اصلی ایجاد اشتغال در کشور شناخته شود که در دوره جدید وزیر کار این مسئولیت را از دوش وزارتخانه متبوعش برداشت و آن را وظیفه همه وزارتخانه‌ها و حاصل همکاری دستگاههای مختلف دانست.
علیرغم اینکه پذیرش مسئولیت بازار کار کشور از سوی وزیر کار سابق از سوی برخی شجاعت وی در پذیرش مسئولیت بیان شده بود، نظر وزیر جدید کار نیز مبنی بر نقش وزارت کار در تنظیم روابط کار هم مورد استقبال و تایید گروههای دیگری از کارگران و کارفرمایان قرار گرفته است.
اشتغالزایی اولویت چندم وزارتخانه‌ها است؟
شاید وزارتخانه هایی مانند نفت، کشاورزی، صنعت و معدن و تعاون به مقوله اشتغالزایی به عنوان یکی از وظایف دستگاههای خود اذعان داشته باشند ولی هیچگاه در حل این معضل بزرگ گامهای جدی برنداشتند به نحوی که به نظر می رسد هر یک از این وزارتخانه ها و سایر دستگاهها پیگیری این مسئولیت را وظیفه دستگاههای دیگری می دانند که حتما وزارت کار در نوک پیکان و در ابتدای لیست آنها در ایجاد و حفظ اشتغال قرار دارد.
حمید حاج اسماعیلی عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور در گفتگو با مهر متولی ایجاد اشتغال در کشور را مجموعه دولت و وزارتخانه هایی از جمله کشاورزی، علوم، بازرگانی و تعاون دانست و گفت: در این زمینه وزارت کار نقش تنظیم روابط کار را بر عهده دارد و نمی توان این وزارتخانه را متولی ایجاد اشتغال در کشور دانست.
وی اظهار داشت: وظیفه ایجاد اشتغال در حیطه اختیارات یک وزارتخانه نمی گنجد به نحوی که مجموعه دولت موظفند در این راستا برنامه ریزی داشته باشند. در این بین وزارت کار موظف است تا روابط کار را شکل دهد و طرح و برنامه به دولت ارائه کند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر ایجاد اشتغال جدید حفظ اشتغال ایجاد شده نیز وظیفه ای دیگر است که مجموعه دولت باید در کنار وزارت کار و امور اجتماعی این مهم را ساماندهی کنند.
وی افزود: به صورت کلی وظایف دستگاهها باید کم حجم، چابک، مسئولیت مدارانه و شفاف باشند. متاسفانه وظایف وزارت کار در سالهای گذشته بیش از حد توان و قدرت این وزارتخانه شده بود که پذیرش مسئولیتهای جدید از جمله تولیت ایجاد اشتغال کشور نیز به کاهش کیفیت خدمات این وزارتخانه دامن زد.
عدم وجود سیاستهای درست، روشن و برنامه ای در زمینه ایجاد، حفظ و تثبیت اشتغال کشور در طی سالیان متمادی گذشته و همچنین تکلیف نخواستن از دستگاهها خود یکی از مهم ترین دلایل عدم توفیق در ایجاد تعادل عرضه و تقاضای نیرو در بازار کار بوده است.
نظر شما