استفاده از فناوریهای نوین تحولی عظیم در مدیریت پزشکی قانونی ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن عابدی در مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران راه‌اندازی شبکه گسترده WAN سازمان پزشکی قانونی کشور استفاده از فناوریهای نوین را ضامن افزایش سرعت و دقت در انجام کارها دانست و گفت: استفاده از فناوریهای نوین برای افزایش سرعت و دقت در خدمات کارشناسی، همیشه در دستور کار پزشکی قانونی بوده­ است چرا که علوم پزشکی و به تبع پزشکی قانونی به عنوان شاخه­ای از آن به سرعت در حال تغییر و تحول است و در واقع استفاده از فناوریهای نوین در حوزه­های آزمایشگاهی و تخصصی پزشکی قانونی یک ضرورت همیشگی و مستمر است.

وی افزود: سوابق نشان می­دهد که از سال­ 75 موضوع اتوماسیون و استفاده از IT در این سازمان مطرح شد و تلاشهایی هم در این زمینه صورت گرفت ولی محدودیتهای شدیدی که بر سر راه این سازمان نوپا بود باعث شد که حدود ده سال بعد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ‌صورت عملیاتی و اجرایی در دستور کار و اولویت سازمان قرار بگیرد هرچند که طی این مدت به واسطه ضرورت و نیازی که در حوزه­های مختلف وجود داشت فعالیتهای پراکنده­ای به‌شکل جزیره­ای در استانها و ستاد در این زمینه انجام شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: تا کنون صدها ساعت مطالعات زمینه­ای و کارِ آموزشی در تمام سطوح پرسنلی و کارشناسی سازمان انجام شده و دهها پروژه در دستور کار قرار گرفته­ و اجرا شده یا در دست مطالعه و در حال اجراست که از جمله مهمترین آنها نرم افزارهای اداری، مالی و پشتیبانی، پورتال سازمانی، امنیت شبکه، شبکه گسترده سازمان( WAN )، سیستم تلفن دیجیتال( Voice over IP )، مرکز داده­ها( Data Center )، آموزش مجازی و E-learning، سیستم ویدئوکنفرانس( Video Conference ) و پروژه بسیار مهم و اختصاصی اتوماسیون بخشهای تخصصی و فنی است.

عابدی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای کامل این پروژه­ها، بخشهای مختلف مدیریتی، کارشناسی، خدمات اداری، تخصصی، آموزش و پژوهش سازمان را متحول خواهد نمود لذا مجموعه سازمان به جد پیگیر اجرایی و عملیاتی شدن این پروژه­ها است و در این رابطه حداکثر سرمایه نیروی انسانی و مالی و پشتیبانی خودش را در حد مقدور بسیج کرده ­است.

در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام شهریاری، رئیس آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه با اشاره به سند راهبرد اطلاعات ایران به 5 حوزه راهبردی این سند اشاره‌ کرد و افزود: دسترسی به محیط شبکه‌ای، توسعه انسانی، علم و آموزش شبکه‌ای، جامعه شبکه ای، اقتصاد شبکه‌ای و سیاستهای حاکم بر توسعه جامعه اطلاعاتی، پنج حوزه راهبردی این سند هستند که باید به یک خدمت منتهی شوند.

وی تصریح کرد: بر اساس چشم انداز دسترسی به محیط شبکه دسترسیها نباید تنها در سطح سازمان باشد بلکه باید به خدمت مردم و برآورده شدن سوالات آنان منتهی شود.

به گفته حجت‌الاسلام شهریاری دسترسیها به محیط شبکه‌ای باید امن و با کیفیت مناسب صورت گیرد به نحوی که اطمینان کافی از اطلاعات آن وجود داشته ‌باشد و نیازهای کاربران فراهم شود.