تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون هدفمندی یارانه‌ها

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از برگزاری 3 نشست تخصصی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه کارشناسان این بخش خبر داد و گفت: در این نشستها موارد مهمی در باب مسائل کارگران و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده مطرح و بررسی شد.

شفاف سازی یارانه‌ها برای تعیین حداقل دستمزد

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با توجه به تغییراتی که ممکن است بر اساس ساماندهی یارانه ها اتفاق بیفتد در کنار اصل 41 قانون کار اقدام خواهیم کرد. البته اگر هدفمند کردن یارانه ها شفاف سازی شود کار تعیین حداقل دستمزد راحتتر خواهد بود.

صالحی با بیان این مطلب که کارگر و کارفرما از ساماندهی یارانه ها متاثر خواهند شد، ادامه داد: کارفرمایان نیز مانند کارگران منتظرند تا روند پرداخت تسهیلات به تولید و همچنین وضعیت بنگاهها بعد از انجام این جراحی اقتصادی را بدانند.

وی خاطر نشان کرد: خانوار کارگران نیز در حال حاضر منتظر هستند تا وضعیت آنها از لحاظ خوشه بندی و دهکهای اجتماعی روشن شود.

حداقل دستمزد بر اساس قانون کار نه یارانه ها

این مقام مسئول کارگری با تاکید براینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار و توجه به معیشت خانوار تعیین خواهد شد، گفت: در حال حاضر علاوه بر اینکه شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در حال جمع آور اطلاعات و نظرات کارگران هستند در قالب کمیته ای تخصصی بین دولت، کارگر و کارفرما نیز نشستهای 3 جانبه برگزار می شود.

تقویت مزد بدون دستور/شراکت کارگر و کارفرما

صالحی در زمینه تعیین مزد منعطف در کنار حداقل دستمزد و روشهای پرداختن به این مسئله نیز توضیحاتی داد و افزود: در بحث مزد منعطف اگر بهره وری نیروی کار مطرح باشد باید گفت از طریق دستمزد دستوری نمی توان مزد را تقویت کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: زمانی می توان به تقویت دستمزد از نظر افزایش تولید، بالا رفتن سطح دستمزدها، کاهش ضایعات و همچنین بهبهود راندمان تولید دست زد که کارگر و کارفرما احساس شراکت در کار داشته باشند و فقط در این فضا می توان به توافقات جانبی برای تقویت حداقل دستمزد دست یافت.

حداقل دستمزد قدرت خرید ندارد

وی با ذکر اینکه حداقل دستمزد به تنهایی نمی تواند قدرت خرید ایجاد کند، تصریح کرد: بحث حداقل معیشت خانوار کارگری در کنار تعیین حداقل دستمزد سالیانه جزئی از قانون کار است که باید توسط شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد.

به گفته صالحی، کارفرمایان می توانند در فضای کسب و کار مسئله بهره وری نیروی کار را مدنظر قرار دهند و با افزایش تولید در کنار دیگر شاخص ها، مزد را تقویت کنند.