ملت عراق سازش با بعثیها را نمی پذیرد/ واکاوی نگرانی اعراب

هفتم مارس برابر با شانزدهم اسفند، روزی حساس و سرنوشت ساز در تاریخ عراق است، روزی که قرار است دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام در سال 2003 برگزار شود، گروه بین الملل مهر درباره این رویداد مهم و تحولات مربوط به آن و دیگر مسائل مهم عراق از جمله مسئله رد صلاحیت برخی نامزدها با "سید محسن حکیم" مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به گفتگو نشسته است.

اهداف سفر منطقه ای رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق

سید محسن حکیم درباره سفر اخیر رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به برخی کشورهای عربی و اسلامی منطقه اظهار داشت : عراق جزئی از منطقه است و ما معتقدیم تمام منطقه یک ساختار تجزیه ناپذیر است، امنیت و اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و تمدن آن تجزیه ناپذیر است، بنابراین ارتباط مستمر میان اعضای منطقه یکی از اهداف استراتژیکی بوده است که همواره وجود داشته است.

برای تشریح آخرین وضعیت عراق و ایجاد هماهنگی لازم با پروسه سیاسی و حمایت از عراق نوین و نظام سیاسی جدید آن، این سفر به چند کشور انجام شد که شامل بحرین، قطر، کویت، اردن، سوریه، ترکیه و لبنان  بود، البته اولین سفر آقای عمار حکیم به ایران بود که در اربعین مرحوم سیدعبدالعزیز حکیم رئیس فقید مجلس اعلا انجام شد.

وی درباره اینکه آیا در این سفر درباره مواضع برخی کشورهای عربی که همچنان از عادی سازی روابط و بازگشایی سفارتخانه های خود با وجود گذشت هفت سال از سرنگونی رژیم بعثی صدام خودداری می کنند، انتقادی مطرح شد؟ خاطر نشان کرد : بله، این( انتقاد از مواضع انعطاف ناپذیر کشورهای عربی در برابر عراق) از جمله مسائلی است که همواره در مذاکرات با کشورهای عربی مطرح می شود، اینکه عراق جدید، عراقی است که شامل همه هسته های تشکیل دهنده بافت اجتماعی عراق است، عراق دموکراتیک، مردمسالار، تکثرگرا، عراقی که به اسلام کاملا احترام می گذارد و در واقع اسلام، محور فعالیتهای قانونی و اجرایی در این کشور است؛ عراقی که شامل همه طرفهای ذیربط و تمام اعضای خانواده عراق است

پیام این سفر منطقه ای بود که دوری جستن از عراق یا تحریم آن و خودداری از همراهی و انعطاف پذیری در برابر عراق نمی تواند پیام خوبی برای ملت عراق و نظام برخاسته از آنها باشد، بنابراین قطعا به نفع تمام کشورهای منطقه و همچنین به نفع عراق است که ساختار جدید عراق را به رسمیت بشناسند، البته این مسئله را کاملا درک می کنیم که عراق دموکراتیک برای خیلی از کشورها به نوعی دردسر ساز نمایان می شود، ولی ما اطمینانهای لازم را به طرفهای دیگر داده ایم به اینکه هر کشوری دارای تجربه خاصی است و عراق هم تجربه خاص خود را دارد.

با توجه به پیشینه تاریخی، جمعیت، شرایط جغرافیایی، تمدن و تاریخ سیاسی، نظام سیاسی هر کشوری قطعا بازتعریف می شود، بنابراین عراق، تجربه منحصر به فردی در جهان است، اولین دموکراسی واقعی در جهان عرب را در عراق شاهد هستیم و البته امیدواریم این تجربه با موفقیت همراه شود.

ما در چند هفته آینده شاهد برگزاری مهمترین و باشکوه ترین انتخابات در تاریخ عراق خواهیم بود، زیرا همه گروهها و هسته ها و طرفهای ذیربط در عراق شرکت فعالی در این انتخابات خواهند داشت و شاهد بازآفرینی یک نظام سیاسی نوین و دمیده شدن روح جدید به این کالبد خواهیم بود.

واکاوی نگرانی ها و دغدغه های اعراب از عراق پس از صدام  

مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلا درباره ریشه نگرانی های کشورهای عربی از عراق جدید به مهر گفت : اگر بخواهیم به صراحت صحبت کنیم، نگرانی ها این کشورها ناشی از چند چیز است : نخست اینکه، نظام دموکراسی و مردمسالاری و تکثرگرا در عراق سبب شده تا خیلی از این کشورها(عربی) گمان کنند این دموکراسی ممکن است نظام سیاسی آنها را تهدید کند که ما به این کشورها اطمینان داده ایم این یک تجربه عراقی و با توجه به پیشینه ملت عراق به دست آمده است .

دوم اینکه، در طول سالیان گذشته، اقلیتی بر عراق حاکم بودند و تمام جهان عرب هم به وسیله این مذهب(سنی) و طیف اداره می شده است، اکنون با توجه به شرایط جدید، دولت وحدت ملی با شرکت همه طیفها روی کار آمده است، شاید برخی از کشورهای عربی احساس نگرانی کنند که مبادا وضعیت جدید عراق، توازنهایی را که موجود بود، بر هم بزند یا سبب ایجاد شکاف در داخل جهان عرب شود، که قطعا اطمینان لازم در این زمینه باید داده شود.

در واقع تاریخ شیعه در عراق و یا جهان همواره بر هماهنگی و همبستگی و وحدت اسلامی بوده است و ما همواره این مسئله را در نظر داریم، نگرانی دیگر این کشورها، به مسئله توازنهای منطقه ای که ما جدیدا شاهد آن هستیم، بر می گردد، برخی مایل هستند که عراق جزئی از منظومه امنیتی برخی کشورهای منطقه(عربی) باشد، ولی ما معتقدیم پل ارتباط و دوستی و همکاری و همگرایی میان جهان عرب و جمهوری اسلامی ایران باشد و نباید به میدان درگیری تبدیل شود که متاسفانه برخی طرفهای منطقه ای خواهان این وضعیت هستند و همواره اتهاماتی را به ما نسبت می دهند، در حالی که پیام ملت و دولت عراق به این کشورها، پیام صلح و دوستی است.

رد صلاحیت برخی نامزدها و جنجال برخی طرفها و کشورها

از محسن حکیم سئوال شد در بحث انتخابات عراق، موضوع بسیار مهمی که وجود دارد، مسئله رد صلاحیت نامزدهای مشمول قانون پاکسازی بعثی ها است، با توجه به سفر جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به بغداد و حمایتهای این کشور و برخی کشورهای عربی از نامزدهای رد صلاحیت شده، این طرفها اینگونه القا می کنند که هیئت بازخواست و عدالت، هیئت غیرقانونی و حتی اعضایش غیر قانونی هستند تا رد صلاحیت خود را زیر سئوال ببرند، نظر شما چیست؟

وی در این زمینه به مهر گفت : اولا ما اعتقاد داریم که مشکلات عراق باید در داخل کشور حل شود و دیگران دخالت نکنند، زیرا ملت عراق به هیچ نیرو و طرف خارجی اجازه نخواهد داد که در این مسائل دخالت کند و قطعا حاکمیت عراق خط قرمز است که هرگز بر سر آن سازش نخواهیم کرد و ملت عراق هم همواره در طول تاریخ این مسئله را ثابت کرده است.

دوم اینکه، همه رفتارها، کارکردها و عملکرد دولت و تشکیلات و نهادهای دولتی باید بر اساس قانون باشد، بنابراین اگر کاری بر مبنای قانون انجام شد، دیگر کسی حق اعتراض به آن ندارد، البته در خود قانون، راهکارهایی برای بازنگری و مسائل دیگر در نظر گرفته شده است که این مسئله باید از راه قانونی انجام شود، بنابراین ملت عراق تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که فعالیتهای خلاف قانون و بر ضد اراده ملت عراق انجام شود.

سوم اینکه، ستاد عالی ریشه کنی حزب بعث که بعدا به هیئت بازخواست و عدالت تغییر نام داد، در این هیئت یک سری اسامی وجود دارد و افرادی که مشمول قانون هستند قانون باید درباره آنها اجرا شود، مورد بعدی این است که این فرایند(پاکسازی ) شامل همه فهرستها بوده است، و یک فهرست خاص را در برنگرفته است، دو سوم افرادی که مشمول این قانون شده اند از شیعیان بوده اند و ادعای حذف یک قوم و طایفه بی اساس است.

نکته دیگر اینکه تمام سران مهم برادران اهل سنت مشمول این قانون نیستند، اگر به اسامی افراد مشمول این قانون بنگریم، دو یا سه نفری که حتی از سوی برادران اهل سنت ما هم طرد شده اند، مشمول این قانون قرار گرفته اند و برادران اهل سنت هم بر فرایند ریشه کنی حزب بعث صحه گذاشته اند، بنابراین اعتراضها هیچ توجیهی ندارد و این اقدامات بر اساس ماده هفت قانون اساسی عراق انجام شده است.

همچنین قانون بازخواست و عدالت که در پارلمان عراق تصویب شده و به تایید شورای ریاست جمهوری که کردها، شیعیان و سنی در آن حضور دارند، رسیده است، و فعالیت این هیئت، سیاسی نیست، بلکه کاملا قانونی است و تدابیر آن همه فهرستها را در برگرفته است ، بنابراین ملت عراق تحت هیچ شرایطی حاضر به سازش در این زمینه نیستند و کسانی را که بخواهند در این زمینه کوتاهی و نرمش از خود نشان دهند، نخواهد بخشید.

حکیم درباره ارائه اسامی جدید به پارلمان برای عضویت در هیئت بازخواست و عدالت به مهر گفت : بر اساس قانون بازخواست و عدالت، باید ستادی تشکیل شود که جایگزین ستاد عالی ریشه کنی حزب بعث است، و باید به تصویب پارلمان عراق هم برسد، که این ستاد(هیئت) مسئول اجرای قانون بازخواست و عدالت است .

این مسئله جای هیچ بحث و مناقشه ای ندارد، زیرا اسامی تمام اعضای حزب بعث در لوحهای فشرده (س دی) که حزب بعث تنظیم کرده، وجود دارد، بنابراین حذف و رد صلاحیت این افراد بر اساس این لوح فشرده متعلق به حزب بعث که در اختیار دولت عراق قرار گرفته، انجام شده است.

دوم اینکه، برخی نامزدها به طور علنی و صریح از حزب بعث تمجید و تعریف کرده اند که با نص صریح ماده هفتم قانون اساسی عراق مغایرت دارد، بنابراین آنهایی که بر خلاف قانون اساسی عراق عمل می کنند، شایستگی نمایندگی ملت عراق را ندارند.