دكترعلي اكبرصالحي درگفتگو با خبرنگار"مهر" افزود : با پرهيز از شتابزدگي و اخذ تصميمات لازم در زمان مناسب حتما در برابر جنجال آفريني ها و فشارهاي سياسي پيروز خواهيم شد.
وي درخصوص افزايش تهديد آمريكا عليه ايران مبني بركشاندن پرونده هسته اي به شوراي امنيت گفت: براساس منشور شوراي امنيت براي امكان طرح موضوع فعاليتهاي هسته اي ايران درشورا بايد ثابت شود كه اين فعاليتهاي ايران مخل امنيت جهاني است.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اينكه موضوع هسته اي ايران موضوعي تخصصي است و مرجع فني بين المللي براي قضاوت دارد، گفت: وقتي آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يك مرجع بين المللي براي تشخيص صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي اعلام مي كند كه مدرك فني و حقوقي لازم را براي اثبات غيرصلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران نيافته است، تصميم گيري براي ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت سازمان ملل بسيار مشكل خواهد بود.
وي با اشاره به كشف منشا خارجي آلودگي هاي اورانيومي يافت شده در ايران توسط آژانس گفت: اثبات منشا خارجي آلودگي ها موضوعي بود كه ما از ابتدا بر آن اصرار داشتيم و آژانس براي تاييد آن نياز به مدارك فني و حقوقي داشت كه ظاهرا آنها را يافته است.
دكتر صالحي به اين جمله دبيرشوراي عالي امنيت ملي كه " پرونده جمهوري اسلامي ايران در سراشيبي بسته شدن است" اشاره كرد و گفت : بزودي همه توجيهات ايران درخصوص پرونده هسته اي اش از نظر حقوقي و فني تاييد و كليه ابهامات پرونده برطرف خواهد شد و بر اين اساس با كنار رفتن بخش فني و حقوقي پرونده، بعد سياسي آن نيز قدرت خود را از دست خواهد داد .
وي افزود: البته فشارهاي سياسي مخالفان چرخه سوخت در ايران ادامه خواهد يافت اما بدون دلايل فني و حقوقي راه به جايي نخواهد برد زيرا چرخه سوخت طبق قوانين بين الملل ومقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي حق طبيعي ايران و همه كشورها محسوب مي شود و بي دليل نمي توان با آن مخالفت كرد.
نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد : در مسير حل پرونده هسته اي بايد با هوشمندي و صبوري و بدون شتابزدگي و تسليم در براي جنجالها و صرفا بر اساس حفظ اصول عزت ، حاكميت و مصالح ملي عمل كنيم .
وي دربخش ديگري از اين گفتگو در خصوص برخي اظهار نظرها كه بي اعتنايي ايران به قطعنامه اخيرشوراي حكام و از سرگيري ساخت و مونتاژ قطعات دستگاه هاي سانتريفيوژرا زمينه ساز همراهي اروپا با آمريكا براي تهديد به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مي دانند، گفت : قطعنامه اخير شوراي حكام صرفا توصيه هايي به ايران داشته و به هيچ عنوان مانند
قطعنامه سپتامبر گذشته اين شورا الزام آور نيست.
دكتر صالحي افزود : بر اين اساس و با توجه به روشن شدن بخش عمده دوابهام باقيمانده آژانس قطعا مي توان به پايان يافتن مساله به نفع جمهوري اسلامي ايران اميدوار بود .
نظر شما