به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال زایی، مهار تورم و متعادل شدن قیمتها، ایجاد رقابت سازنده، افزایش بهره وری و قدرت پاسخگویی به نیازهای مخاطبان از جمله مزایای خصوصی سازی است. این مزایا باعث شد تا با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در مرداد ماه سال 85 موضوع خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا اقدام به خصوصی سازی در حوزه ICT کرد. برای آغاز روند خصوصی سازی در مخابرات، کمیته ای با حضور تعدادی از مدیران عامل و مسئولان شرکت مخابرات ایران، معاون توسعه و امور پشتیبانی وزارت و معاون حقوقی و امور مجلس ایجاد شد.
پس از برگزاری جلسات کمیته مذکور و مشخص شدن کلیات واگذاری مخابرات، موضوع خصوصی سازی مخابرات در جلسه دولت مطرح و به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه مقرر شد تا شرکتهای مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادر و تخصصی مخابرات ایران در فرایند خصوصی سازی قرار گیرند.
علاوه بر این همزمان با آغاز روند خصوصی سازی در کشور در راستای تحقق ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده شد تا با هدف آزادسازی و خصوصی سازی، قسمتهایی از فعالیتهای مخابرات به بخش خصوصی واگذار شود.
بر این اساس شبکه انتقال داده ها با در نظر گرفتن ضوابط برخی از خدمات را به بخش خصوصی در قالب موسسات خدمات "ندا" (PAP) واگذار کرد. با این اقدام شرکتهای خصوصی می توانند از راه شبکه های دسترسی و ارتباطات رادیویی و ماهواره ای در جهت انتقال داده ها به بهره برداران اقدام کنند. متعاقب آن آیین نامه ها و ضوابط پروانه خدمات انتقال داده ها به بخش خصوصی با هدف احترام به حقوق مصرف کننده در سال 82 تدوین شد. بر اساس این ضوابط شرکتهای متقاضی باید خدمات خود را در پنج استان و 20 شهر و حداقل 20 هزار پورت در طول یکسال و حداکثر ظرف 72 ساعت از زمان تقاضا به متقاضیان ارائه کنند. به این ترتیب شرکتهای PAP شکل گرفتند.
ورود PAP ها و آغاز رقابت با شرکت مخابرات
PAP مخفف عبارت Private Access Provider است و منظور از آن تامین کننده ارتباطات خصوصی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعدادی از شرکتهای خصوصی مجوز داده است تا با استفاده از شبکه فیبر نوری شرکتهای مخابرات استانی به ایجاد شبکه ارتباطی پرسرعت برای کاربران بپردازند.
این شرکتها با نصب تجهیزات لازم، ارتباطات سیمی یا بی سیم را برای کاربران تامین و با استفاده از چنین بستری امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت را فراهم می کنند. همچنین از این شبکه می توان برای ایجاد اینترنت های داخلی، شبکه های سازمانی و بین سازمانی و راه اندازی راهکارهای جامع الکترونیکی استفاده کرد.
به این ترتیب شرکتهای PAP می توانند با ایجاد این بستر قوی و مناسب محیطی را آماده کنند که اطلاعات و خدمات مختلف الکترونیکی به راحتی و با سرعت مناسب در اختیار کاربران قرار گیرد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه نسبت به انجام فراخوان و صدور پروانه ارائه خدمات انتقال داده های پرسرعت (PAP) برای 11 شرکت در سال 1382 اقدام کرد. این اقدام که در راستای برنامه دولت برای آزاد سازی فعالیتهای مخابراتی توسط بخش غیردولتی است در ابلاغیه بند (الف) سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید جدی قرار گرفته است. برای اجرایی شدن این سیاست شرکتهای مخابراتی استانی موظف بودند تا نسبت به تامین امکانات در انحصار خود (واگذاری زوج سیم مسی که در انحصار شرکت مخابرات ایران است) اقدام کنند ولی پس از گذشت چند سال این امر محقق نشد.
عدم فرهنگ سازی مناسب در بدنه شرکتهای مخابراتی برای پذیرش بخش خصوصی در توسعه بخش مخابرات و فناوری اطلاعات کشور و عدم تدوین راهکارهای اجرایی یکسان برای اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از مهمترین دلایلی است که در این زمینه عنوان می شود.
از سوی دیگر، طبق برنامه دولت تا پایان سال 88 موظف است 5/1 میلیون پورت در کشور ارائه دهد که باید از سوی شرکت های PAP اجرا شود ولی این اقدام تاکنون محق نشده است.
نادیده گرفتن مصوبات رگولاتوری
مهندس لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکایت شرکتهای اینترنتی از مدیران مخابرات گفت: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها لازم الاجرا است و اگر انجام نشود تبعات حقوقی دارد.
ازاین رو گروه شرکتهای PAP شکایت نامه ای تنظیم و به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت ارسال کرند که با پیگیریهای این شرکتها موفق شدند تا شرکت مخابرات را وادار کنند تا تعهدات خود را نسبت به این مصوبه انجام دهد.
مصوبه کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال در دهم تیرماه سال 86 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و متعاقب آن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد ولی پس از گذشت حدود 20 ماه از این تاریخ مخابرات به رغم لازم الاجرا بودن این مصوبه آن را اجرا نکرد و مبالغ مازاد بر مصوبه توسط شرکتهای مخابرات استانی از شرکتهای اینترنتی دریافت می کرد.
ورود شرکت مخابرات به بازار ADSL
ورود شرکت مخابرات به بازار ADSL و ممانعت از ورود نمایندگان شرکتهای PAP به مراکز مخابراتی مانع تازه ای است که این روزها به گفته برخی دست اندکاران شرکت های PAP در برابر این شرکتها نهاده شده است. در این رابطه مهندس بهروز مشفقی مدیرکل رایانه شرکت مخابرات استان تهران در گفتگو با مهر توصیح داد: سرویس اینترنت پرسرعت توسط مخابرات در مناطق 2 و 8 ارائه می شود و به زودی در سایر مناطق نیز واگذار خواهد شد.
مشفقی با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای خصوصی سازی صورت گرفت در توجیه اقدام شرکت مخابرات چنین اظهار داشت: شرکتهای PAP سرویسهایی که به مردم می دهد با همکاری شرکت مخابرات است زیرا این شرکتها برای ارائه خدمات خود از خطوط مخابراتی استفاده می کنند. همچنین این شرکتها پهنای باند خود را از مخابرات خریداری می کنند و فقط توزیع آن از طریق شرکتهای PAP انجام می شود.
موضوع را با صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در میان گذاشتیم. وی نیز با اشاره به سهم شرکت مخابرات در واگذاری اینترنت پرسرعت، این اطمینان را داد که برای شرکتهای PAP اتفاق خاصی نمی افتد.
فیضی ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم توسعه سهم شرکت مخابرات در ارائه اینترنت پرسرعت 275 هزار پورت و سهم شرکتهای PAP یک میلیون و 225 هزار پورت پرسرعت است از این رو واگذاری اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات غیر قانونی نیست.
لزوم نظارت رگولاتورها بر عملکرد شرکت مخابرات
بهمن برزگر کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگویی با مهر با تاکید بر اینکه واگذاری اینترنت از سوی مخابرات انحصار طلبی در حوزه IT را موجب می شود، خواستار نظارت رگولاتورها بر عملکرد شرکت مخابرات شد تا از طریق مانع کارشکنی های این شرکت شوند.
وی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات کلیه امکانات مخابراتی را در اختیار دارد خاطرنشان کرد: شرکتهای PAP برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ابتدا باید جهت رانژه کردن خطوط تلفن اقدام کند. رانژه کردن (تغییر مسیر زوج سیم تلفن منزل مشترک) از طریق MDF های مراکز مخابرات صورت می گیرد و باعث می شود کابل تلفن مشترک از تجهیزات شرکت سرویس دهنده اینترنت پرسرعت عبور کرده و امکان دریافت اینترنت در کنار مکالمات صوتی بر روی خطوط تلفن برای مشترکان را فراهم کند. به این ترتیب این شرکتها خدمات لازم در این زمینه را از شرکت مخابرات دریافت می کنند.
برزگر با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات نیز باید ملزم به رعایت قواعدی باشد خاطرنشان کرد: برای این منظور لازم است تا از سوی رگولاتورها نظارتی بر عملکرد شرکت مخابرات صورت گیرد تا مانع کارشکنی های این شرکت شود.
کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به سهم بخش خصوصی در واگذاری اینترنت پرسرعت در برنامه چهارم یادآور شد: در برنامه چهارم توسعه طبق اصل 44 سهم بخش خصوصی در واگذاری اینترنت پرسرعت یک میلیون و 270 هزار پورت درنظر گرفته شد. این میزان سهم برای بخش خصوصی در راستای خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه بوده است.
اما دلیل اینکه چرا از ورود نمایندگان شرکتهای PAP به مراکز مخابراتی ممانعت به عمل آمده است را نیز جویا شدیم ولی مدیر روابط عمومی دبیرخانه شرکتهای PAP با تاکید بر اینکه رسما هیچ دلیلی برای ممانعت از ورود نمایندگان شرکتهای PAP به مراکز مخابراتی ارائه نشده است، گفت: مخابرات از نظر قانونی بر اساس پروانه نمی تواند مانع ورود کارکنان شرکتهای PAP به مراکز مخابراتی شود.
ابوطالب برزگر در ادامه با اشاره به ورود شرکت مخابرات به حوزه واگذاری اینترنت پرسرعت اظهار داشت: چنانچه شرکت مخابرات وارد بازار ADSL شود به درستی خدمات مورد نیاز شرکتهای PAP را ارائه نمی دهد و بالطبع به فکر خارج کردن رقیب از بازار می افتد. از سوی دیگر شرکتهای PAP به دلیل عدم همکاری شرکت مخابرات ایران توان خدمات دهی مناسب به مشترکان را ندارند و در نتیجه خود به خود حذف خواهند شد.
به باور بسیاری از دست اندرکاران حوزه ICT واگذاری اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات، رقابت در این حوزه را سبب می شود ولی رقابت زمانی معنا می یابد که هر دو رقیب در شرایط برابر باشند و پر واضح است که برنده این رقابت طرفی خواهد بود که با دارا بودن کلیه امکانات وارد میدان شده است.
---------------------------
گزارش: مریم رضایی
نظر شما