۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۰۲

لاریجانی:

دولت متن قانون هدفمندی را اجرا کند

دولت متن قانون هدفمندی را اجرا کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اصرار دولت در به دست آوردن 40 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها برخلاف قانون مصوب مجلس، به دولت توصیه کرد به اجرای متن قانون مصوب بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی در نشست مشترک دولت و مجلس که دیشب در نهاد ریاست جمهوری و به دعوت رئیس جمهور برگزار شد طی سخنانی، درخصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: باید از دولت به جهت ارائه این لایحه و از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون ویژه به دلیل دقت در بررسی جوانب مختلف این لایحه تقدیر کرد که در نهایت منجر به ارائه قانونی شد که بر اساس آن می توان مسیر درستی را برای اقتصاد کشور رقم زد.

وی بر اجرای درست قانون تدوین شده تاکید و اظهار داشت: حتما باید مجلس و دولت به همراهی خود ادامه دهند تا این قانون به سرانجام برسد.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر در این قانون محل های مناقشه ای نیز وجود داشه باشد، باید از طریق گفتگو حل و فصل شود، تاکید کرد: باید آنچه که در متن قانون مطرح شده است به درستی اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر بنا بر تغییر قانون باشد، باید از راه های پیش بینی شده در قانون این امر صورت گیرد و دلیلی برای چانه زنی یا فرار از قانون وجود ندارد، ادامه داد: نکته ای که وجود دارد این است که در حال حاضر مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه و بعد از آن نیز مشغول بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه خواهد شد و فعلا باید بر اساس قوانین مصوب شرایط کشور را سامان بخشید.

لاریجانی ادامه داد: قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست های کلی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرموده اند، مبنای کار ما در تصمیم گیری در خصوص تصویب لایحه بودجه است.  دولت و مجلس به طور قطع می توانند با تمسک بر همین اصول مسائل را اداره کنند.

رییس قوه مقننه با مثبت ارزیابی کردن مباحثه در خصوص برخی مناقشات موجود، گفت: مبنای شکل گیری جلسات مشترک مطرح شدن سوالات نمایندگان مردم و بیان دیدگاه های اعضای هیئت دولت به منظور رسیدن به وحدت است.  البته با توجه به رفت و آمدها و جلسات مشترک اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با نمایندگان دولت بسیاری از مسائل و سوالات و مناقشات به نحو دقیق تری مورد کاوش قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به صحبت های عزیزی معاون رییس جمهوری مبنی بر اینکه از نظر دولت سال 88 اولین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست، تاکید کرد: اینجا بحث مجلس و دولت مطرح نیست و همه باید مسائل کلی را به درستی دریابیم.

وی ادامه داد: اگر شما می گویید که سال 88 اولین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست، قاعدتا باید تاکنون قیمت حامل های انرژی تغییر می کرد. آیا تاکنون قیمت این حامل ها تغییر کرده است؟

لاریجانی گفت: اینکه قانونی ابلاغ شود، بدین معنی است که آیین نامه های آن نوشته شود و ستادهایی که در قانون مطرح شده است، آماده شوند و سپس از سال 89 اجرایی شود.

وی با بیان اینکه حال اگر دولت می خواهد در سال آینده بیش از 20 هزار میلیارد به این قانون اختصاص دهد، نیازمند استدلال دیگر است، گفت: با چنین استدالالی این موضوع حل نمی شود.

رئیس قوه مقننه افزود: اجرای این قانون مقدماتی می خواهد و نیازمند تغییر در قیمت حامل های انرژی است، تا مبلغ مازاد بر 20 هزار میلیارد تامین شود. با توجه به عدم تغییر در قیمت حامل های انرژی، طبیعی است که سال نخست اجرای این قانون از سال آینده است.

وی گفت: ما می توانیم خیلی صریح بگوییم که برای اجرای قانون در سال 89، مبلغ 40 هزار میلیارد را با تشریح دلایل منطقی می خواهیم، این گفته اشکالی ندارد. ولی نمی توانیم بگوییم که قانونی که امسال تدوین و تصویب شده، در همین سال نیز بدون فراهم شدن مقدمات اجرا شده و برای سال آینده نیز نیازمند افزایش بودجه هستیم. این گفته درست نیست و مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده است.

لاریجانی افزود: توصیه ما به دوستان دولت این است که به اجرای متن قانون بپردازند.

رئیس مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به کاهش اتکای بودجه به نفت، اظهار داشت: امسال از محل اخذ مالیات ها نسبت به سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان کسری داشته ایم. باید تلاش کنیم با انجام امور زیر بنایی و نه ظاهری به تحقق فرمان رهبری عمل کنیم. احساس من این است که بدنه مجلس با نگاه برای حل مسائل کلیدی و ساماندهی کشور آماده هر نوع همراهی و همکاری است.

رئیس مجلس با اشاره به تصویب تاسیس صندوق توسعه ملی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از آن تایید رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: متاسفانه موجودی به طریقی که تاسیس کننده مد نظر داشته است هزینه نمی شود. 

لاریجانی به اجرای اصل 44 قانون اساسی هم اشاره کرد و گفت: ما می خواهیم واگذاری های اصیلی صورت گیرد بدین معنی که کارها واقعا به بخش خصوصی واگذار شود.

کد خبر 1032629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha