نوسانات نرخ ارز سبب كاهش سرمايه گذاري مي شود

دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با رشد يك درصدي سرمايه گذاري ، توليد ناخالص ملي نيز  يك درصد افزايش مي يابد كه اين افزايش به بهبود بهره وري در كشور منجر مي شود.
داوود دانش جعفري افزود: ايجاد ساختارهاي مناسب و كاهش نرخ ماليات ها از سوي دولت سبب افزايش رقابت و بهبود كيفيت خواهد شد.
وي، كاهش توليد و افزايش قيمت ها را ناشي از وجود انحصار و رانت در اقتصاد دانست و افزود: با اجراي سياست هاي اقتصادي مناسب اين انحصار از بين رفته و سرمايه گذاري افزايش مي يابد.
به گفته دانش جعفري، آموزش ، بكار گيري تجهيزات و  امكانات سر مايه اي و بهبود بهره وري  سبب افزايش توليد و در آمد سرانه  مي شود.
وي با تاكيد بر ضرورت سرمايه گذاري در بخش خصوصي افزود: چنانچه كشوري سالانه 10 درصد رشد اقتصادي داشته باشد پس از هفت سال  علاوه بر افزايش درآمد سرانه،  فرصت هاي شغلي نيز دو برابر مي شود كه اين امر رشد توليد را به دنبال دارد.
دبير كميسيون اقتصاد كلان گفت: تصويب حقوق مالكيت معنوي از سوي دولت  سبب تثبيت برخورداري از حقوق مالكيت مي شود.
دانش جعفري ، لغو انحصارات غير ضروري، افزايش توان رقابت اقتصادي ، حمايت از مالكيت، تقويت و حمايت دولت از توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني، تنظيم سياست هاي پولي و مالي و ارزي، بهبود بهره وري ، رفع موانع و افزايش توان رقابت در داخل و خارج و تقويت ساختار رقابتي را ازمصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام برشمرد.