به گزارش خبرگزاري "مهر" در نامه محمدرضا رمضاني دبير كل اتاق تعاون ايران به نخست وزير عراق با اشاره به اينكه فعاليت دفترنمايندگي اتاق تعاون ومديران اتحاديه هاي تعاوني در بغداد براي پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي بخش غير دولتي ايران و با هدف كمك به بازسازي عراق انجام شده همچنين خاطرنشان كرده است: بازداشت غير قانوني مسئولين دفتر نمايندگي اتاق تعاون ، يكي از مديران ارشد اتحاديه هاي تعاونيهاي دامپروري و صيادي و يكي از كارشناسان دفتر نمايندگي كه با هدف پيگيري تفاهمات بخش تعاون دو كشور در عراق به سر مي بردند آثار نامطلوبي بر توسعه فعاليت بخش غير دولتي ايران در عراق و آثار سويي بر فقدان امنيت لازم براي فعاليت هاي اقتصادي و بازسازي خواهد داشت.
دبير كل اتاق تعاون در ادامه ضمن گوشزد كردن مسئوليت حفاظت از جان نمايندگان مردمي بخش تعاون از نخست وزير عراق خواست ترتيبي اتخاذ شود كه محمد مهدي تيموري سرپرست دفتر نمايندگي اتاق تعاون مركزي ، مسعود زارع مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي صنايع دامپروري ، يوسف محسني از اتحاديه تعاونيهاي صيادي و قاسم صالحي كارشناس دفتر نمايندگي اتاق تعاون مركزي و خبرنگاران ايرنا در بغداد هر چه سريعتر آزاد شوند.
نظر شما