داديار دادسراي شميران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : متاسفانه در لحاظ كردن برخي قوانين با ديگر كشورهاي پيشرفته دنيا پيش نمي رويم و همين امر و عدم استفاده از شيوه هاي جديد روزدنيا موجبات افزايش كلاهبرداري را به خصوص از طريق چك فراهم كرده است .
ژيلا سعيدي در ادامه افزود : از هر10شكايتي كه در خصوص مسائل چك به محاكم جهت رسيدگي ارجاع مي شود تنها 3 مورد آن درست است و مابقي شكايتها بي مورد است .
وي گفت : اكثر شكاتي كه به دادگاهها مراجعه مي كنند به نحوي خود نقشي در مشكل خود داشته اند و درواقع بي تقصير نبوده اند و به نوعي بي حق هستند و به همين دليل بسياري از اين پرونده ها در دادگاهها بسته مي شود.
وي گفت : اكثر كلاهبرداري ها كه از طريق چك صورت مي گيرد با يك امضاء ساده است چراكه جعل امضاء به راحتي امكانپذير است و بسياري از كلاهبرداران براحتي با جعل امضاء مقادير فرواني پول را جابه جا مي كنند .
داديار دادسراي شميران تصريح كرد : چك بايد در كشور ما همانند ساير كشورها جنبه چك مسافرتي ودر حكم پول داشته باشد ، به نحوي كه هر فرد قبل از اقدام به كشيدن چك مقدار اعتبار خود را از قبل در بانك تامين كند تا از صادر شدن چك بلامحل جلوگيري شود.
نظر شما