به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ايران با بيش از24ميليارد تن ذخايرمعدني متفاوت دوزادهمين كشور بزرگ معدني جهان است كه بر اساس عمليات اكتشافي انجام شده ، 60 نوع ماده معدني مختلف در سطح كشور به اثبات رسيده و14 نوع ماده معدني ديگر نيزدر حال اكتشاف مي باشند.
براساس اين گزارش، ايران به علت قرار گرفتن روي يكي از كمر بندهاي مهم معدن ، يكي از غني ترين كشورها دراين زمينه است و برآورد هاي كارشناسي نشان مي دهد كه شش ميليارد تن از معادن مربوط به ذخاير فلزي و بقيه ذخايرغير فلزي شامل ذغال سنگ، مصالح ساختماني، كاني هاي صنعتي هستند.
در ايران بيش از دو هزارمعدن فعال وجود دارد كه استخراج سالانه از اين معادن حدود100 ميليون تن است واز سويي ديگر كشور ما 10 درصد كل ذخاير شناخته شده نفت، 14 درصد از منابع گاز و 5/3 درصد از مس جهان را در اختيار دارد و در زمينه سرب و روي نيز به ترتيب پنج و دو درصد منابع شناخته شده جهان در ايران قرار گرفته است.
براساس اين گزارش معادن و صنايع معدني در تمام كشورهايي كه از منابع معدني برخوردارند، نقش بسيارمهمي در توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه و اشتغال دارد.
در ايران سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص ملي 17 درصد است كه از اين ميزان تنها 6/0 درصد آن به بخش معدن تعلق دارد اما بر اساس آمارهاي بانك مركزي ظرف دو سال گذشته با توجه به تغييرات خاصي كه در ساختارمعادن بوجود آوده اين سهم به 1/1 درصد افزايش يافته است.
اگرچه ايران بعنوان يك كشور نفت خيزصاحب درآمد حاصل از فروش نفت شهرت دارد و صادرات مواد معدني وغيرنفتي تا كنون رقم چشمگيري در مقايسه با نفت بدست نياورده است اما ظرفيت بالاي وجود ذخايرمعدني متفاوت و تنوع آن ها در كشور موجب شده كه زاويه نگرش اقتصاد دانان و برنامه ريزان به سمت معادن و صنايع معدني متمايل مي شود.
در اين شرايط در آخرين برنامه ريزي هاي مديران ارشد معادن كشور، چهار برابر شدن سهم معدن درتوليد ناخالص ملي تا سال 2010 ميلادي پيش بيني شده است.
به گزارش مهر با توجه به اينكه كشور ما از نظرذخايرمعدني سرزمين ثروتمندي است بر اين اساس مواد معدني مس مي توانند جايگزين مناسبي براي نفت باشند و استفاده صحيح و مناسب از اين غناي بالقوه موجب افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش درآمد سرانه كشور، رشد و شكوفايي صنايع و اقتصاد كشور، افزايش شاخص هاي مختلف بهره وري ودرنهايت ارتقاي سطح رفاه عمومي جامعه خواهد شد.
نظر شما