به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با اعلام این مطلب که لایحه بودجه سال 1389 ضمن برخورداری از نقاط مثبتی همچون سعی در شفافیت و پرهیز از مطول و پیچیده‌نویسی، برخی ایرادات و نکات قابل تامل نیز دارد، افزود: بنابراین ضمن بررسی لایحه حاضر در پرتو قانون اساسی و احکام مصرح در سیاست‌‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، احکامی که ماهیت بودجه‌ای ندارند یا اساسا زائد بوده و نیازی به تصویب مجلس ندارد نیز در این گزارش مورد اشاره واقع شده‌اند.
مرکز پژوهشها در ادامه لایحه بودجه سال 1389 را از نظر حقوقی بررسی و در هر بخش اشکالات آن را تبیین کرد و به عنوان مثال در مورد بند «1» این قانون خاطرنشان ساخت : با عنایت به اینکه در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی در قالب «وزارتخانه»، «موسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «نهادهای عمومی غیردولتی» ذکر شده‌اند، استفاده از عبارت «موسسات انتفاعی وابسته به دولت» در جزء ب این بند که خارج از چارچوب‌های موجود قانونی است و تفکیک آن از «موسسات دولتی» در جزء الف این بند محل اشکال است.
همچنین به موجب ماده 130 قانون محاسبات عمومی (مصوب 1366) کلیه موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شده بودند که طی یک سال از تاریخ اجرای قانون مزبور خود را به صورت «وزارتخانه»، «موسسه دولتی» و یا «شرکت دولتی» درآورند و در غیر این صورت در پایان این مهلت «موسسه دولتی» به حساب می‌آیند.
نظر شما