به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق عصر امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: بر اساس برنامه و اصول حاکم بر برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بخش غیر دولتی و با واریز 20 درصد از درآمدهای حاصل از نفت و نیز واریز بازپرداختهای حساب ذخیره ارزی امکانی برای توسعه فعالیت بخش غیر دولتی به شمار خواهد رفت، این دورنمایی است که در لایحه تقدیمی به مجلس دیده شده است اما در نحوه هزینه کرد منابع این صندوق و ترکیب هیئت امنای آن تفاوتهایی با روح برنامه پنجم توسعه دیده می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر این اساس مجموعه درآمدهایی که در این صندوق گردآوری می شود به گونه ای باید هزینه شود که بخش غیر دولتی بیشترین بهره برداری را داشته باشد اما متاسفانه دیدگاهی که هم اکنون بر صندوق توسعه ملی حاکم است، مغایر با دیدگاه برنامه پنجم توسعه به شمار می آید.
وی تصریح کرد: در این راستا دو نوع برداشت وجود دارد؛ اول آنکه حساب ذخیره ارزی برای استفاده از بخش غیر دولتی در نظر گرفته شده بود اما صندوق توسعه ملی مربوط به توسعه بخش های عمرانی است اما متاسفانه اینکه چه بخشی کارهای عمرانی را انجام دهد هنوز مشخص نیست.
به گفته آل اسحاق بخش دولتی نیز می تواند از منابع صندوق توسعه ملی برای کارهای عمرانی بهره برداری کند که البته این موضوع با 2 مشکل مواجه است؛ اول آنکه مغایر صریح با قانون اصل 44 و برنامه پنجم است و دوم اینکه درست است که دولت برای بخش های عمرانی از منابع این صندوق استفاده می کند و هر نوع سرمایه گذاری عمرانی مطلوب به شمار می رود اما لزوما سرمایه گذاری به دست بخش دولتی منجر به توسعه نمی شود چرا که به هزار و یک دلیل از جمله بهره وری ، سرمایه گذاری بخش دولتی با غیر دولتی متفاوت است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: قرار ما این است که اصل 44 ترجمه عملیاتی شده و دولت کوچک شود نه اینکه مجددا سرمایه گذاریها دولتی صورت گیرد بنابراین واقعیت این است که این صندوق نمی تواند با شیوه فعلی هدف اصلی برنامه پنجم را محقق کند.
وی اظهار داشت: توقع بخش خصوصی این است که کمیسیون تلفیق در رابطه با صندوق توسعه ملی به دیدگاههای بخش خصوصی توجه داشته باشد .
آل اسحاق با اشاره به هیئت امنای در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: تمامی افراد هیئت امنا از بخش دولتی هستند اما انتظار ما این است که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی عضو هیئت امنای این صندوق باشد.
وی همچنین از برگزاری جلساتی با وزیر صنایع و معادن و تشکیل شورای مشورتی وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: همچنین وزیر بازرگانی به دنبال راه اندازی چنین شورایی است.
نظر شما