با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت موظف شد تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه ي برنامه ملي توسعه كار شايسته را بعنوان گفتمان جديد عرصه كار وتوسعه به مجلس تقديم كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر اين امر كه بر اساس اصلاح اماده 102 لايحه برنامه چهارم توسعه صورت گرفت بايد بر اساس راهبرد سه جانبه گرايي كه متضمن عزت نفس ، برابري فرصتها ، آزادي و  امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم و مشتمل برمحورهاي تعيين شده در اين ماده باشد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون تلفيق براي اصلاح بند " الف" ماده 102 لايحه برنامه چهارم توسعه راي ندادند و بدليل ارايه نشدن پيشنهاد ديگر مصوبه مجلس ششم به قوت خود باقي ماند.

براساس پيشنهاد كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه كه تصويب نشد، قرار بود عبارت ممنوعيت كار كودك از مصاديق حقوق بنيادين كارحذف شود.

گفتني است حقوق بنيادين كار كه بعنوان بند " الف" ماده 102 لايحه برنامه چهارم توسعه و يكي از محورهاي تهيه برنامه ملي توسعه كار شايشته توسط دولت مي باشد شامل آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابط كار ، حق سازماندهي و مذاكره دسته جمعي ، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ارزش ، منع تبعيض در اشتغال و حرفه ، رعايت حداقل سن كار ، ممنوعيت كار كودك و رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت مي باشد.

کد خبر 104461

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 2 =