طرح اخذ جریمه دیرکرد از کارفرمایان

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از در دستور کار پیگیری قرار گرفتن قانونی شدن اخذ جریمه دیرکرد از کارفرمایانی که به هر دلیل حقوق، سنوات و مزایای کارگران را با تاخیر پرداخت می کنند خبر داد و گفت: پیگیری قانونی شدن این مسئله در حال حاضر یکی از محورهای اصلی مورد نظر کارگران محسوب می شود.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: متاسفانه در طی سالیان متمادی گذشته کارفرمایان زیادی بودند که حقوق و مزایای کارگران را با تاخیر پرداخت می کردند و در مواردی حتی نیروی کار از بنگاه بازنشسته می شد و بعد از دو سال رفت و آمد و پیگیری، همان مبلغی را می گرفت که باید در مدت زمان قانونی به وی از سوی کارفرما پرداخت می شد.

صالحی ادامه داد: موضوع واحدهایی که به هر دلیلی دچار بحران می شوند و از این طریق پرداخت دستمزد کارگران خود را به تاخیر می اندازند، بحثی است که تاکنون برای حمایت از کارگرانی که از بحرانهای این بنگاهها آسیب می بینند اقدامی نشده است.

وی مسئله پرداخت حقوق ماهیانه کارگران و همچنین پرداخت یکماه سنوات به ازاء هر سال کارکرد را امری اجتناب ناپذیر دانست و افزود: واقعیت این است که پول با تاخیر و عقب افتاده 2 سال قبل کارگران به هیچ وجه ارزش خود را حفظ نکرده و نمی تواند همان قدرت خرید را برای نیروی کار داشته باشد.

این نماینده کارگران افزود: بنابراین منطقی است که برای این مشکل فکری شود تا کارگر از بحرانها و مشکلاتی که ایجاد می شود زیانی نبیند. حق نیست که کارگر حتی پس از بازنشسته شدن و رفت و آمدهای فراوان نتوانسته باشد سنوات گذشته خود را بگیرد و در این زمینه لازم است تا برای کارفرمایان متخلف جرایم دیرکرد منظور شود.

به گفته صالحی، با توجه به اینکه کارگران آسیب پذیری بالایی دارند اخذ جرایم دیرکرد از کارفرمایان و بنگاهها برای جلوگیری از تضییع حقوق آنان می تواند راهکار مناسبی باشد به شرطی که مشکل کارگاه غیرمترقبه نباشد.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه اخذ جریمه دیرکرد از کارفرمایان در مواقعی که بخواهند مطالبات کارگران را با تاخیر بپردازند، باعث می شود تا آنها نتوانند پرداختی های به کارگران را در اولویت آخر کاری خود قرار دهند، گفت: بنابراین اخذ جریمه دیرکرد باید بر اساس روشهای بانکی با احتساب دیرکرد پرداخت شود که پرداخت دیرکرد به صورت اوراق مشارکت یکی از راهها است.

وی تصریح کرد: اگر این اقدام دنبال شود می تواند باعث شود تا کارفرمایانی که پرداختی های به کارگران را در آخر کار خود قرار می دهند کمی بیشتر تلاش کنند. متاسفانه چون تاکنون تاخیرها جریمه ای نداشت و برای آن نیز سودی به نفع کارگران در نظر گرفته نشده است، حقوق برخی از آنان ضایع شده است.

صالحی با تاکید بر اینکه در حال حاضر از طریق نمایندگان کارگران در استانها این مسئله پیگیری می شود، گفت: از همه کارشناسان و صاحب نظران درخواست می کنیم تا برای تامین منافع کارگران و کاهش مشکلات آنان در این بخش، نظرات کارشناسی و راهکارهای خود را ارائه کنند.