محمد عباسی در گفتگو با مهر دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه را بخشی از تکالیف و الزامات سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: اگر همه ابعاد لحاظ شده در سیاستها به همان نحوی که آمده است اجرا شود سهم بخش تعاون محقق خواهد شد چون توجهات ویژه سیاستها به بخش تعاون و واگذاریها به مردم است.
وزیر تعاون اظهار داشت: دولت و بخشهای متعدد از جمله مجلس و قوه قضائیه باید تلاش کنند تا سهم بخش تعاون بر اساس پیش بینی ها افزایش یابد. بخش های اقتصادی، صنعت، کشارزی، مسکن، خدمات، بازرگانی و سایر بخش ها باید در برنامه ریزیهای خود تلاش کنند تا این اتفاق حاصل شود.
40 درصد از سهام شرکتهای دولتی مردمی شد
عباسی ادامه داد: برای حضور تعاونی ها در عرصه های اقتصادی باید بستر سازیهای بهتری انجام شود. در همین فاصله ای که مردم در بخش تعاون حضور پیدا کردند، 42 میلیون نفر در تعاونی های سهام عدالت عضو شدند و 40 درصد از سهام شرکتهای دولتی را در اختیار گرفتند و این برای تعاونی ها جهش و افزایش سهم است.
وی بیان داشت: همچنین تعاونی های نوع جدید مانند تعاونی های سهامی عام در وزارت تعاون طراحی شده است تا وارد جریان اقتصاد در راستای اجرای عدالت اجتماعی و با توجه به قانون تجارت شکل خواهند گرفت و از این طریق شرایط مناسبی برای حضور مردم در عرصه تعاون فراهم خواهد شد.
هشدار وزیر تعاون، قابل توجه دستگاهها
وزیر تعاون خاطر نشان کرد: اگر مطابق برنامه ها و سیاستها عمل نکنیم نباید توقع داشته باشیم که به اهداف از پیش تعیین شده برسیم و به همین دلیل تاکید می شود که تمامی دستگاهها باید تلاش کنند برنامه ها و سیاستهای پیش بینی شده محقق شود.
به گفته عباسی، در حال حاضر یکی از مواردی که می تواند حضور تعاونی ها را در عرصه اقتصاد تسریع کند فعالیتهایی است که برای ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون برای بهبهود وضعیت سرمایه گذاریها در این بخش انجام شد. البته با توجه به اینکه در سالجاری بانک توسعه تعاون ایجاد شده است انتظار می رود تا در نظام تولید و عرصه اقتصاد، فعالیتهای مالی و اعتباری مناسبی به نفع تعاونیها صورت گیرد.
فعالیت بانک توسعه تعاون طبق نظر وزارتخانه
وی افزود: بانک توسعه تعاون موظف است تا مطابق برنامه های وزارت تعاون عمل کند. اخیرا نیز مراحل ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی ها برای حمایت از کسب و کار در این بخش انجام شد، بخش بسیار زیادی از افرادی که در تعاونی ها حضور می یابند دارای پیشینه فعالیت اقتصادی معتبر و اینکه بتوانند برای بانکها وثایق لازم را تامین کنند ندارند، به همین دلیل این حلقه مفقوده با ایجاد صندوق ضمانت حل می شود.
وزیر تعاون تاکید کرد: صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون به دنبال تصویب اساسنامه آن در دولت و بعد در شورای نگهبان اخیرا برای اجرا ابلاغ شده است و تا اواخر سال و یا ابتدای سال آینده فعالیت خود را رسما آغاز خواهد کرد. بخش زیادی از مشکلات افرادی که توانمندی حضور در فعالیت اقتصادی را به دلیل عدم ارائه تضمین را ندارند، حل خواهد شد.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون وارد عرصه شد
به گزارش مهر، طی روزهای گذشته ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون توسط معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است. یکی از مواردی که هم اکنون در این حوزه مورد اهمیت و توجه است انتخاب مدیرعامل و نحوه آغاز به فعالیت آن خواهد بود.
صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون با هدف توانمندسازی افرادی که در بخش تعاون اقدام به فعالیت اقتصادی خواهند کرد ایجاد شده است که پس از بانک توسعه تعاون می توان آن را مهم ترین نهاد مالی و اعتباری تعاونی ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی قلمداد کرد.
نظر شما