به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني امروز دولت مكلف شد پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست درصد از تعداد سازمانها ، نهادها ، موسسات و شركتها ونظاير آن را به ساير بخشها ، ادغام و انحلال دستگاههاي غير ضرور را تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
همچنين با اصلاح بند " ج" اين ماده ( 142 لايحه برنامه چهارم توسعه ) تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .
نظر شما