اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر در بیان مکانیزمهای وصول مطالبات معوق بانکی گفت: برای این منظور کمیته های ویژه و کمیسیونهای خاصی توسط بانکها تشکیل شده است، این کمیته ها بسیار فعال هستند، گرچه با مشتریان بدهکار تعامل دارند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای وصول مطالبات معوق به این کمیته ها کمک می کنند، تصریح کرد: طی سه ماه اخیر رقم وصول مطالبات معوق به بالاترین حد خود رسیده که امید است این روند ادامه داشته باشد تا حد نصاب وصول مطالبات معوق به میزانی که شایسته نظام بانکی است، برسد.
وی میزان مطالبات معوق بانکی را در حال حاضر بیش از 45 هزارمیلیارد تومان اعلام کرد و افزود: البته این رقم متغیر است، اما با توجه به پافشاری بانکها روند کاهشی آن ادامه می یابد.
پرداخت تسهیلات بانکی متوقف نشده است
ابوالحسنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات بانکها متوقف نشده است، بیان کرد: بانکها به هر طرحی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و دارای وثایق کافی باشد، تسهیلات می پردازند. بخشی از مطالبات معوق به دلیل عدم اخذ وثایق و رهن های کافی توسط بانکها است.
به گفته وی شرکت ساماندهی مطالبات معوق به صورت خصوصی برای کمک به بانکها جهت وصول مطالبات با استفاده از ابزارهای مختلف تشکیل شده است، که هم اکنون به شدت این موضوع را پیگیری می کند و در بسته سیاستی- نظارتی سال 89 نظام بانکی استفاده بانکها از این شرکت دیده شده است.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، بر اساس بانکداری اسلامی وامهای کوچک به صورت قرض الحسنه بدون سود با کارمزدی اندک برای رفع مشکلات روزمره مردم پرداخت می شود، اما وامهای تولیدی و بازرگانی به صورت وام بزرگ با شناخت کافی از مشتری و خوش حساب بودن آنها در وامهای قبلی پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه شناسایی مطالبات معوق قبل از سال 86 در دستور کار بانک مرکزی نبود، عنوان کرد: در بخش وصول مطالبات معوق معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور همکاری می کنند.
هشدار به افراد دارای بدهی معوق بانکی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هشدارهای اعلام شده به افراد دارای بدهی معوق به نظام بانکی بیان کرد: تمام افراد دارای بدهی معوق طبقه بندی شده‌اند. در تمام دنیا افرادی که تسهیلات دریافت می کنند، ممکن است عناوین مجرمانه داشته باشد، یعنی در بخشی غیر از آنچه که باید مصرف شود.
وی اضافه کرد: اگر تسهیلات در بخشی غیر از آنچه که باید مصرف شود یا وثیقه ها کافی نباشد، نظام بانکی از طرق مختلف آن را پیگیری می کند، زیرا این تسهیلات، منابع و سپرده های مردمی است. در بخش وثایق نیز قرار نیست که افراد وامهای خود را بازپرداخت نکنند و بانکها به سراغ وثایق آنها بروند، بلکه وثایق برای اطمینان بخشی بانک نسبت به بازگشت تسهیلات پرداختی است.
ابوالحسنی مسئول اصلی وصول مطالبات معوق بانکی را خود بانکها عنوان و بیان کرد: عدم ارزیابی طرح و توجیهات اقتصادی آن، عدم رتبه بندی مشتریان بانکی، عدم شناسایی صحیح آنها، عدم دریافت وثایق کافی و عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها از جمله دلایل افزایش مشکلات بانکها در بخش مطالبات معوق است و بانکهایی که از این روشها استفاده می کنند، کمتر دچار مشکل می شوند.
نرخ سود بانکی به زودی اعلام می شود
وی خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکی سال آینده در بسته سیاستی - نظارتی سال 89 بانک مرکزی که هم اکنون در شورای پول و اعتبار در حال تصویب و نهایی شدن است، منظور خواهد شد.
گفته می شود پیشنهاد شورای پول و اعتبار به رئیس جمهور تثبیت نرخ سود بانکی 12 درصدی در سال آینده خواهد بود.
نظر شما