پرونده بدهکاران دانه درشت در قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر حسنعلی قنبری در نشستی با خبرنگاران در خصوص عملکرد یکسال گذشته و برنامه های آتی بانک سپه گفت: مطالبات معوق غیرقابل وصول و فزاینده این بانک را مهار کرده و سپس تنزل دادیم، به نحویکه رقم مطالبات معوق در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

مدیرعامل بانک سپه مطالبات معوق بانک را به سه گروه سررسید گذشته، مشکوک الوصول و مطالبات از محل اعتبارات اسنادی تقسیم بندی کرد و افزود: نسبت کل مطالبات بانک سپه به کل مطالبات نظام بانکی کشور 33 درصد است که رقمی بالغ بر 37 هزار میلیارد ریال را شامل می شود.

پرونده های دانه درشت در قوه قضائیه

وی با بیان اینکه طی 30 سال گذشته مطالبات نظام بانکی انباشت شده و تسویه نشده است، عنوان کرد: بانک سپه در قوه قضائیه پرونده هایی در بخش مطالبات معوق دارد که برخی از آنها دانه درشت است.

مدیرعامل بانک سپه از کاهش اعتبارات دریافتی از بانک مرکزی و بازپرداخت آن خبرداد و تصریح کرد: بدون اینکه مشکلی برای بانک ایجاد شود، متکی به منابع مشتریان بانک خواهیم بود، این در حالی است که بانک سپه حساب خود را نزد بانک مرکزی مثبت نگه داشته و با جرائم دیرکرد در این خصوص مواجه نشده است.

وی با بیان اینکه وضعیت نقدینگی، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و جرائم مربوطه بانک سپه نسبت به سایر بانکها بهتر است، افزود: بانک توانست از یکسری بحرانهای مالی در عرصه های بین المللی و داخلی خارج شود. 

قنبری توسعه سیستم انفورماتیک برای افزایش معاملات و نقل و انتقالات الکترونیکی و آموزش نیروی انسانی بانک را از دیگر برنامه ها ذکر و خدمت به مشتریان، اجرای اهداف اقتصادی دولت در توسعه اقتصاد ملی و ارتقای کیفیت کار و ورود به حوزه رقابت سیستم بانکی را از برنامه های آتی اعلام کرد.

وی افزایش تعداد بانکهای خصوصی و خصوصی سازی برخی از بانکهای دولتی را باعث افزایش رقابت در نظام بانکی کشور دانست و تصریح کرد: بانک سپه به عنوان بانکی کاملا دولتی، سهم خود را برای نفوذ بیشتر در بازار حفظ می کند.

تعدد تسهیلات در دستور کار

مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر اینکه رویکرد بانک به سمت مردم گرایی خواهد بود، افزود: بر این اساس بانک در نظر دارد که به جای پرداخت تسهیلات به مشتریان کلان بانک، تسهیلات خود را تنوع بخشیده و آن را به تعداد بیشتری از مشتریان دارای استعداد و رشد اقتصادی که قدرت اشتغالزایی و تولید دارند، اختصاص دهد.

وی با اعلام اینکه بانک سپه در نظر دارد در بخش اعطای تسهیلات به شرکتهای شفاف، ثابت در عملکرد، شرکتهای بورسی اولویت داده و از ورود به زمینه های دارای ابهام و مخاطرات غیرقابل برگشت اجتناب نماید، از شرکتهای دارای خدمات و کالای ثابت شده در بازار و شرکتهایی که ادعای گرفتن سهم در بازار را دارند، دعوت کرد که روی منابع بانک این بانک حساب باز کنند.

قنبری با بیان اینکه نگرانی از بابت کمبود منابع برای اعطای تسهیلات نداریم، خاطرنشان کرد: سیاست تامین مالی خرد را در قالب وامها و تسهیلات خرد ادامه می دهیم.

وی با اشاره به اینکه 95 درصد منابع قرض الحسنه دریافتی صرف اعطای تسهیلات در همان بخش برای رفع احتیاجات ضروری مردم شده است، گفت: از 7هزارو 200 میلیارد ریال منابع قرض الحسنه، 6 هزارو 400 میلیارد ریال به صورت وام قرض الحسنه پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک سپه سرمایه بانک را 12 هزار میلیارد ریال، نقدینگی را 5 هزار میلیارد ریال و میزان سپرده ها در پایان 11 ماهه سال سال را 154 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به ارائه سفر کارت بانک سپه با تخفیفات اعمال شده که توسط دستگاههای مختلف از جمله ارگانها دولتی یا شرکتهای خصوصی به کارمندان ارائه می شود و یا افراد به صورت انفرادی آن را تهیه می کنند، اشاره کرد و افزود: این کارت به منظور ترویج مسافرت و گردشگری با منظور کردن مبلغی در کارت از طریق دستگاههای خودپرداز، پایانه های فروش یا مرکز تفریحی و غیره مورد قابل استفاده است.

تحریمها سیاسی است

وی با اشاره به تحریمهای اعمال شده و ایجاد مشکل برای 4 شعبه خارج از کشور بانک سپه در کشورهایی نظیر انگلستان، آلمان و فرانسه عنوان کرد: بانک در تلاش مداوم برای رفع تحریمها و خارج شدن از لیست تحریمها است. با وجود اینکه 3 سال از این موضوع می گذرد، ما سعی کرده ایم با تحمل هزینه های قابل توجه شعب خارج کشورمان را نگهداریم و خدمات را در حدودی که مجوز داریم به مشتریان ارائه دهیم.

وی ادامه داد: نمی خواهیم ماحصل تلاش طولانی مدت بانک را به یکباره کنار بگذاریم و شعب خارج از کشور را تعطیل کنیم، بحث تحریمها موضوعی سیاسی است.

قنبری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با شرکت جدید التاسیس وصول مطالبات معوق و اعتبارسنجی مشتریان مناسبات قابل توجهی نداریم، بیان کرد: این شرکتها با هدف تکمیل زنجیره ارگانهای مالی کشور تشکیل شده و داشتن یک شرکت اعتبارسنجی معتبر و دارای زیرساختهای آماری قوی برای هر کشوری که بخواهد نظام مالی کارآمدی داشته باشد، ضروری است. این شرکتها باید از تمام مشتریان اعتباری جامعه و فعالیتهای مالی و تعامل و رفتار آنها اطلاع کافی داشته باشند.

وی با اشاره به محدودیت بانکها در پرداخت تسهیلات خرید مسکن به جز بانک مسکن به عنوان بانک عامل گفت: معتقد به آزادسازی تسهیلات خرید بخش مسکن بدون سقف هستم، زیرا باعث افزایش قیمتها نمی شود؛ همانگونه که پرداخت تسهیلات از سوی بانکها، موسسات مالی و لیزینگها برای خرید خودرو به هر میزان باعث افزایش قیمت خودرو نشده است.