مرگ "کودتا" در ترکیه

در شرایطی که حاکمیت اسلامگرایان در ترکیه همچنان توسط نظامیان سکولار به چالش کشیده می شود، تنش بین هواداران نظامی سکولاریسم و اسلامگرایان منتخب مردم رو به تشدید است.

در ادامه رسیدگی به پرونده کودتای سال 2003 نظامیان علیه دولت ترکیه، پلیس این کشور اخیرا از بازداشت 17 نظامی دیگر خبر داد. با بازداشت این افراد شمار نظامیان بازدشت شده در یک هفته اخیر در ترکیه به بیش از 60 نفر می رسد. اتهام این افراد بر پایه نوارهای صوتی است که از آنها به دست آمده است.

رسیدگی به این پرونده سبب افزایش اختلاف میان اسلامگرایان که دولت را در اختیار دارند و سکولارها که ارتش را اداره می کنند شده به گونه ای که "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر به همراه "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه نشست مشترکی را با رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور برگزار کردند و درباره رسیدگی به پرونده کودتا از طریق قانون اساسی به توافق دست یافتند.

آنچه در این میان حائز اهمیت می باشد، این است که دولت اسلامگرای ترکیه با دولت های اسلامگرای سابق که هدف کودتا قرار گرفت تفاوت های زیادی دارد.

دولت کنونی اسلامگرای ترکیه توانسته برای مردم این کشور رفاه اقتصادی آورده و بهبود وضعیت عمومی مردم را فراهم آورد. گسترش نفوذ سیاسی و قدرت دیپلماسی ترکیه در دوران اسلامگراها و حتی نزدیک تر شدن آنکارا به بروکسل از دیگر مسائلی است که انجام کودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان را دشوار کرده است.

مهم تر از شرایط اقتصادی و سیاسی که اسلامگرایان در بهبود آن نقش جدی داشته اند، مسائل اجتماعی در قدرتمندی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه حائز اهمیت هستند. مردم ترکیه با بافت جمعیتی مسلمان همواره خواهان احترام به ارزش های دینی بوده اند، موضوعی که با حاکمیت سکولارها تحقق نمی یابد.

اعمال قوانین ضددینی در مراکز اجتماعی ترکیه را می توان پاشنه آشیل سکولارها در ترکیه دانست که به نفرت عمومی از آنها دامن زده است.

بی بی سی در گزارشی از تحلیل اوضاع ترکیه، با اشاره به کودتاهای انجام شده توسط ارتش ترکیه علیه دولت های اسلامگرای نجم الدین اربکان و دیگر احزاب اسلامگرا به نقل از فرمانده ستاد مشترک ارتش ترکیه، دوران کودتا را در این کشور پایان یافته عنوان کرد.

شایان ذکر است، ترکیه تنها کشور دنیاست که نظامیان با قدرت نظامی خواهان حفظ نظام سکولار در این کشور هستند. شاید دلیل این موضوع نیز این باشد که به خاطر بافت جمعیتی اسلامگرای این کشور، هرگز سکولاریسم در این منطقه با دموکراسی باقی نخواهد ماند و تنها از طریق ایجاد ارعاب، سکولارها می توانند حضور خود را تثبیت بخشند.

در ماه مه سال 2000 احزاب ترکیه بر سر انتخاب رئیس جمهور با یکدیگر اختلاف پیدا کردند. کار به جایی رسید که همه احزاب رضایت دادند یک نفر غیرحزبی به ریاست جمهوری انتخاب شود. سپس در پنجم مه 2000 پارلمان ترکیه رای به ریاست جمهوری احمد نجدت سزر داد. وی که یک حقوقدان بود زمینه را برای فعالیت احزاب اسلامگرا مانند حزب عدالت که شاخه میانه رو حزب فضیلت بود، تشکیل داد. این حزب با نام جدید حزب عدالت و توسعه توانست به ریاست رجب طیب اردوغان طی انتخابات عمومی اکثریت آرا را به دست آورد و در تعقیب آن، ابتدا عبدالله گل معاون حزب عدالت و توسعه در 16 نوامبر 2002 به نخست وزیری انتخاب شد و بعد از او رجب طیب اردوغان در 20 مارس 2003 به پست نخست وزیری برسد. بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری احمد نجدت سزر، عبدالله گل به ریاست جمهوری ترکیه منصوب شد. عبدالله گل سعی بر این دارد ترکیه را وارد اتحادیه اروپا کند.