به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور، به استناد بند 22 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف کردند حداقل 20 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی که اساسنامه آن تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود واریز نماید.
بر اساس این مصوبه مجلس تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به یک حساب غیر قابل برداشت به نام صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی ایران واریز می شود تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی برای انجام امورات از قبیل خرید طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی (آماده یا نیمه تمام) موضوع این قانون و اجرای پروژه های انتفاعی و طرح های زائیده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش نفت، حمل و نقل (زمینی، هوایی، دریایی و ریلی) ارتباطات و فناوری اطلاعات، احداث نیروگاه و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزی، مسکن و ساختمان، آموزشی، پژوهشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری، سیاحتی و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما