شاخصهای فضای کسب و کار 11 گانه شد

مدیرکل سازمان سرمایه گذاری خارجی با اعلام اینکه شاخصهای فضای کسب و کار به 11 شاخص افزایش یافته است، از تشکیل تیمهای مربوطه در کلیه شاخصها خبرداد.

احمد جمالی در گفتگو با مهر درباره تدوین لایحه بهبود فضای کسب و کار ایران گفت: بر اساس ماده 2 قانون اصلاح موادی از اصل 44 قانون اساسی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون موظف به تهیه پیش نویس لایحه مذکور هستند تا آن را پس از تهیه در اختیار مجلس قرار گیرد و نمایندگان نیز آن را تصویب کرده تا سکوی پرتاب رتبه بهبود فضای کسب و کار در ایران شود.

مدیرکل دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: این سازمان کلیه اطلاعات مرتبط با شاخصهای 10 گانه بهبود فضای کسب و کار را در اختیار اتاقهای بازرگانی و تعاون قرار داده و نظرات خود را نیز به آنها منعکس نموده است.

وی با اشاره به اینکه اتاق نیز پیش نویس اولیه لایحه را تهیه و آن را برای سازمان سرمایه گذاری ارسال کرده است، افزود: سازمان نظرات خود را در مورد پیش نویس اعلام و آن را در اختیار اتاقها قرار داد، زیرا اتاقهای بازرگانی و تعاون مسئول مستقیم تهیه لایحه بودند.

جمالی با بیان اینکه لایحه به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، در مورد تاثیرات تدوین لایحه مذکور برای بهبود فضای کسب و کار گفت: به طور قطع هر قانون و مقرراتی که بتواند باعث بهبود و تسهیل امور مربوط به کسب و کار شود، می تواند منجر به افزایش رتبه ایران در شاخص مربوطه نیز شود، به ویژه اینکه لایحه مذکور که کلیه شاخصهای مرتبط با پروژه مربوطه را در بر می گیرد.

وی از تشکیل تیمهای مربوطه در کلیه شاخصهای 10 گانه ای که وضعیت فضای کسب و کار کشورها بر اساس آن تعیین می شود، بر اساس همان روال سال گذشته خبرداد و بیان کرد: به عنوان مثال در بخش اخذ اعتبارات، بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط تیم مربوطه را تشکیل داده اند، در بخش تجارت، وزارت بازرگانی، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و سایر دستگاههای مرتبط هماهنگی های لازم را انجام داده اند.

این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری خارجی از افزایش یک شاخص دیگر به 10 شاخص فضای کسب وکار یعنی شاخص دسترسی به انرژی که متولی آن سازمان برق است، اشاره و بیان کرد: شاخصهای مربوط در برآوردهای امسال 11 شاخص خواهد بود.

وی گفت: پرسشنامه های مربوطه که بر اساس نظر موسسه تامین مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی"IFC" باید تماما توسط بخش خصوصی تکمیل می شد، پس از ترجمه در اختیار بخش خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، شبکه خانه های صنعت و معدن، انجمن مدیران، وکلا، پیمانکاران بخش خصوصی، دستگاهها و افراد زی صلاح قرار گرفت و پس از تکیمل بر اساس واقعیتهای جامعه به بانک جهانی ارائه شد.

جمالی تصریح کرد: بانک جهانی نیز پس از گردآوری پرسشنامه ها از 183 کشور جهان، آنها را تجزیه، تحلیل و بررسی کرده و نتایج آن را اواخر تابستان سال 89 به عنوان گزارش سال 2011 منتشر می کند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان سرمایه گذاری خارجی برای بهبود رتبه ایران از 163 تلاش کرده است، به نحویکه سیر نزولی رتبه ایران که از سال 2004 تا سال گذشته ادامه داشت را متوقف کرده و حتی آن را 5 رتبه نیز ارتقا داد و با اقدامات صورت گرفته امید است روند بهبودی رتبه ایران ادامه داشته باشد.

کد خبر 1049549

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 3 =