عباس مینوی در گفتگو با خبر نگار مهر با اعلام اینکه ساختمانهای ادارات پزشکی قانونی شهرستانهای رودسر، تالش، لنگرود، فومن و صومعه سرا خریداری شده است، افزود: پزشکی قانونی از سال 1372 در کشور آغاز بکار کرده است.
وی عنوان کرد: پزشکی قانونی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و هر پرونده قضایی بنحوی که نیاز به اظهار نظر پزشک داشته باشد توسط کارشناسان این دستگاه بررسی می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان حوزه تجهیزاتی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان را مثبت ارزیابی کرد و یاد آورشد: استان گیلان در بخش سم شناسی از رتبه چهارم کشوری به رتبه دوم کشوری ارتقاء پیدا کرده است.
وی ادامه داد: با اینکه گیلان در رتبه یازدهم کشور از لحاظ جمعیتی قرار دارد، این دستگاه با 110 نفر نیروی پزشک، کارشناس و ستادی حجم زیاد پروندههای استانی را جوابگو بوده و این در حالیکه به سه برابر این نیرو در استان نیازمند است.
نظر شما