روزمزدهایی که صدایشان به گوش نمی‌رسد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در ماه پایانی هر سال شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت طی چند مرحله نشست 3 جانبه حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین و اعلام می کنند ولی گروههای از کارگران هستند که به دلیل نداشتن قرارداد، کارغیر مستمر، بدون کارفرما بودن و همچنین فصلی بودن در این قالب قرار نمی گیرند.

بر اساس این گزارش، هم اکنون حدود 7 میلیون و 500 هزار نفر کارگر از ابتدای سال آینده حداقل باید 303 هزار تومان حقوق ماهیانه دریافت کنند که برای آنها ضمن تقویت دریافتی‌ها در سایر سطوح، افزایش کمک هزینه خواربار و بهبود وضعیت دریافتی های سنوات نیز در نظر گرفته شده است.

روزمزدها، مظلوم ترین گروه کارگران

شاید در بین گروههای کارگری مظلوم ترین گروهها را بتوان کارگران روزمزد، فصلی و آن بخشی از نیروی کار دانست که خارج از چارچوبهای قانون کار مشغول به کار هستند. متاسفانه حمایت از این گروهها در کمترین حد ممکن وجود دارد به نحوی که به دلیل روشن نبودن وضعیت کاری آنان استناد به مفاد قانون کار برای احقاق حقوق آنان نیز در مواردی به جایی نمی رسد.

دولت در سالهای گذشته با مطرح کردن ایجاد بنگاههای کوچک زودبازده برای توسعه اشتغال و تولید، یکی از مواردی را که مورد توجه قرار داده بود، ساماندهی بازار کار بوده است. در صورتی که این طرح با دریافت به موقع تسهیلات و بسترسازیهای دقیق تری انجام می گرفت شاید می توانست علاوه بر ایجاد رونق در بازار کار و اشتغال به بخشی از این دغدغه ها نیز پایان دهد.

دولت به دنبال سروسامان دادن بازار کار

این گزارش می افزاید، هم اکنون دولت با محوریت وزارت کار و امور اجتماعی با مطرح کردن مسئله توسعه کسب و کار خانگی و همچنین تدوین سند اشتغال ملی برای شناسایی قابلیتها و توانمندیهای منطقه ای و ملی، به دنبال راهکاری برای سروسامان دادن بازار کار است.

ولی الله داود آبادی، عضو شورای عالی اشتغال در گفتگو با مهر، در این زمینه معتقد است: بحث سند توسعه اشتغال از مدتها قبل مطرح بوده است که وزارت کار نیز از سوی دولت مجری آن محسوب می شود.

عضو شورای عالی اشتغال اظهار داشت: تهیه سند، توسعه مشاغل در کشور، شناسایی نقاط قوت و ضعف، توانمندیها و قابلیتها در مناطق، شهرستانها و استانهای کشور می تواند به توسعه اشتغال کمک کند. اگر دولت هدف ایجاد اشتغال را که جزو برنامه های اساسی آن بوده است را در نظر داشته باشد باید حتما اقداماتی از این دست را در دستور کار خود قرار دهد.

واردات بی رویه میوه، تهدید اشتغال

داودآبادی بیان داشت: هماهنگی در تصمیم گیریهای دستگاهها می تواند در روند توسعه اشتغال کشور بسیار تاثیر گذار باشد به نحوی که تصمیمات اخیر وزارت بازرگانی برای واردات بی رویه میوه های خارجی، به کشاورزی داخلی لطمه ای زیادی زده است و وزارت بازرگانی موظف است در این زمینه راهکار مناسبی ارائه دهد.

وی به جلسه ای با وزیر بازرگانی اشاره کرد که طی آن از وی خواسته شده بود تا در این زمینه و کنترل تعرفه های واردات چاره اندیشی داشته باشد. در هر حال وارد کنندگانی که فقط به انتفاع و سود فکر می کنند در صورت هرگونه تغییر در تعرفه واردات می توانند با کاهش قیمتها، درجه بندی میوه های واراتی و جابجایی محصولات به هدف خود برسند.

این مقام مسئول کارفرمایی خاطر نشان کرد: در هر حال وارد کننده ای که فقط به سود خود فکر می کند می تواند با درجه بندی میوه های واراتی به درجه یک، دو و سه، قیمتها را تغییر دهد و با بالا بردن آن در بازار به سودی که می خواهد برسد. وظیفه وزارت بازرگانی کنترل این موارد و اتخاذ سیاستهای پیگشیرانه است.

سند توسعه اشتغال، ادامه بنگاههای زودبازده

داودآبادی ضمن تاکید بر این نکته که همین وارات بی رویه و تحت الشعاع قرار دادن محصولات داخلی می تواند به اشتغال و جریان توسعه آن ضربه بزند، گفت: در راستای تدوین سند توسعه اشتغال از استانداران خواسته می شود تا شرایط اجرای آن را در استانها فراهم کنند. هم اکنون می توان گفت که سند توسعه اشتغال همان راه بنگاههای کوچک زودبازده را در توسعه اشتغال طی می کند.

به هر حال، تصمیمات دولت، دستگاهها و برنامه های در دست اجرا می تواند سرنوشت وضعیت اشتغال را در آینده رقم بزند. حال سیاستها می تواند بدون هماهنگی همه دستگاهها به صورت ناقص اجرا شود که منجر به افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن روزافزون تعداد بیکاران خواهد شد و یا اینکه دستگاهها بر اساس یک برنامه اصلی و چارچوب کلی حرکت کنند تا مجموعه عملکرد منجر به افزایش تولید، رونق کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری شود.

مصائب کارگران روزمزد

حمید حاج اسماعیلی نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف نیز در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سئوال، حال که حداقل دستمزد سال آینده حدود 7.5 میلیون نفر کارگر بیمه شده و دارای کارفرما مشخص شده است، تکلیف نیروی کار فصلی، روزمزد، ساختمانی و کارگرانی که تحت پوشش هیچ کارگاه، بنگاه و واحدی نیستند، چیست؟ با اظهار تاسف از اینکه هم اکنون در بسیاری از بنگاهها و کارگاههای کوچک شناخته شده نیز قوانین ضمانت اجرایی ندارند، گفت: نیروی کار شاغل در کارگاههای کوچک، فصلی ها و افراد روزمزد همیشه در معرض بیشترین آسیبها قرار دارند.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: یکی از مهم ترین دلایل عدم اجرای قوانین توسط عده ای از کارفرمایانی که از شرایط سوء استفاده می کنند، قوی نبودن بازرسیها، عدم فرهنگ سازی در اینکه کارگر و کارفرما شریک هم محسوب می شوند و همچنین ضمانتهای قوی که پشت سر اجرای قوانین وجود ندارد، مهم ترین چالش ها در این زمینه محسوب می شود.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: وقتی روابط کار قوی در ارتباط نیروی کار و کافرما ایجاد نشده است، نباید انتظار داشته باشیم که کارگران روزمزد، ساختمانی و فصلی می توانند به حقوق واقعی خود دست پیدا کنند. در حال حاضر نیروی شناخته شده شاغل در بسیاری از کارگاههای کوچک نیز از حداقل دستمزدها بی بهره اند.

حداقل دستمزد حداکثر پرداخت نیست

وی به یک اشتباه تاریخی و در برخی موارد سوء استفاده کارفرمایان از جریان حداقل دستمزد نیز اشاره کرد و گفت: درصد بسیار زیادی از کارفرمایان حداقل دستمزد را حداکثر پرداختی خود می دانند و با واژه بهره وری، پاداش، اضافه حقوق و موارد دیگری که منجر به بالاتر رفتن دستمزد افراد می شود بیگانه اند.

عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور، با طرح این سئوال که چه کسی پاسخگوی کارگری است که به دلیل نوع شغل وی نیمی از سال را در خانه و بیکار به سر می برد و باید با نیم دیگری از آن معیشت خانوار خود را تامین کند؟ ادامه داد: ما فعلا در بازار کار ایران در مورد حداقلها نیز ضمانت اجرایی نداریم.

حاج اسماعیلی افزود: اگر سری به محله هایی که کارگران روزمزد، ساختمانی و فصلی در آنجاها تجمع می کنند بزنیم می بینیم که بسیاری از آنان حتی حداقل دستمزد را هم نمی گیرند. حال دستمزد روزی که بخواهند به مرخصی بروند، عیدی، بیمه، سنوات و قرارداد کاری بماند.

وی از سیال بودن و جابجایی حداقل 1 و حداکثر 2 میلیون از جمعیت فعال کشور در طول سال سخن گفت و تصرح کرد: همیشه افرادی هستند که به دلیل عدم انطباق شغل و درآمد با خواسته های وی در حال جابجایی و تجربه بیکاری هستند. حال اگر برای سند اشتغال، مشاغل خانگی و بنگاههای کوچک زودبازده کارزیربنایی انجام نشود و بین نیازها و توانمندیها با آنچه که واقعیتهای بازار کار است، برنامه درستی اجرا نشود نمی توان خیلی به توسعه اشتغال امیدوار بود، علیرغم اینکه همه این تلاشها می تواند حائز اهمیت باشد.

این فعال کارگری در پایان یک راهکار نیز برای پیگیری مطالبات کارگران روزمزد، فصلی و ساختمانی وهمه آنهایی که به نوعی در این گروه قرار می گیرند نیز پیشنهاد کرد و گفت: اگر این گروه بتواند یک صنف داشته باشد می توان از این طریق مطالبات آنها را پیگیری کرد.