دستگاه قضایی با جاعلان شناسنامه قاطعانه برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، اولین جلسه دادگاه تجدید نظر استان در خصوص جرائم اسناد سجلی ثبت احوال روز دوشنبه به صورت علنی و با حضور قضات شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان، نماینده دادستان و نماینده ثبت احوال در محل سالن اجتماعات دادگستری استان تشکیل شد.

سیروس جودکی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه، دستگاه قضایی با جاعلان شناسنامه، اختلاس کنندگان و رشوه خواران قاطعانه برخورد می کند، اظهار داشت: جرائمی از قبیل جعل و استفاده از سندهای جعلی و سایر تخلف های مرتبط با آن، از مباحث مهم سیستان و بلوچستان و استانهای شرقی ایران است.

معاون قضایی دادگستری کل سیستان و بلوچستان افزود: در ریشه یابی این جرائم، یکی از عمده ترین علتهای بروز این وضعیت طی دو دهه گذشته، وضعیت بحرانی و بی ثباتی کشورهای همسایه است .

وی اضافه کرد: حالت جنگ و ناامنی در افغانستان، آثار و تبعاتی بدنبال داشت و مناطق همجوار آن را نیز تحت تأثیر قرار داد که برخی مسائل اجتماعی سیستان و بلوچستان نمونه بارز آن است.

جودکی گفت: جدای از ترددهای غیر مجاز در نوار مرزی، اتباع خارجی میل زیادی به ماندن در خاک ایران را دارند که همین مسائل در این شرایط زمینه ساز جرمهای مختلف در کشور شده است.

معاون دادگستری کل سیستان و بلوچستان ادامه داد: این شرایط سبب افزایش جرائم سجلی و بوجود آمدن تورم کاری در نهادهایی مانند ثبت احوال شده است و این اداره باید فشارهای زیادی را تحمل کند.

جودکی بیان کرد: افرادی هم نیز در جامعه وجود دارند که به صورت دلال و مباشر فعالیت می کنند و با پیشرفتهای کنونی در امور رایانه و چاپ به جعل اسناد دولتی روی آورده اند.

وی تأکید کرد: در این زمینه مسئولان و مدیران اداره های ثبت احوال باید دقت و نظارت بیشتری برای سالم نگه داشتن محیط کاری داشته باشند.

معاون قضایی دادگستری کل سیستان و بلوچستان تصریح کرد: افرادی نیز در این اداره وجود دارند که به دنبال کسب در آمد و پول باد آورده هستند و هیچ توجهی به منافع ملی ندارند .

وی اعلام کرد: در پرونده ای که امروز بنا به درخواست دادستان و اداره اطلاعات، برای آن دادگاه تجدید نظر تشکیل شد، سه نفر متهم اصلی، مرتبط با ثبت احوال هستند.

معاون اداری و مالی دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: این افراد تکلیف خودشان را در مقابل جبهه فشار بیرونی به مجموعه ثبت احوال بر اساس موارد درج در پرونده، انجام ندادند.

جودکی عنوان کرد: جعل شناسنامه، جعل مهر ثبت احوال و شورای شهر یکی از بخشهای ایرانشهر، الصاق عکس، مکاتبات جعلی با دفاتر ازدواج، صدور کارت ملی از عمده اتهام های این افراد است .

وی اظهار داشت: متهم ردیف اول بر اساس اعترافهای قبلی در دادگاه بدوی، اعلام کرده است که یک هزار و 320 جلد شناسنامه جعلی نوزاد صادر و در مقابل 520 میلیون ریال پول دریافت کرده است.

وی افزود: الصاق 690 مورد عکس افراد به شناسنامه های جعلی و دریافت 270 میلیون ریال، صدور 140 مورد کارت ملی و دریافت 28 میلیون ریال از دیگر اتهام های این فرد است که باید ثابت شود، فرد مورد نظر حدود 820 میلیون ریال وجه نقد از افرادی که بیشتر افاغنه بودند دریافت کرده است.

جودکی خاطر نشان کرد: همچنین در پرونده متهم ردیف دوم جعل یک قطعه مهر ثبت احوال ایرانشهر، 56 جلد شناسنامه مفقودی که آماده عملیات جعل و تحویل به مشتری بود، یک قطعه مهر جعلی شورای اسلامی یکی از مناطق ایرانشهر، 900 برگ تصویر شناسنامه های مردم برای صدور کارت ملی جعلی ،یک هزار قطعه عکس برای الصاق به شناسنامه و کارت ملی، حدود پنج هزار برگ فرم های مخصوص ثبت احوال ثبت شده است .

وی اضافه کرد: این فرد در مجموع یک میلیارد و 930 میلیون ریال از مردم که بیشتر افراد مشکوک التابعه بودند، اخاذی کرده است.

معاون قضایی دادگستری کل سیستان و بلوچستان تأکید داشت: در راستای مبارزه با این افراد؛ مدیران، برنامه ریزان و کارکنان فعال این جبهه باید دارای ویژگی هایی باشند که میزان آسیب پذیری کاهش پیدا کند.

وی افزود: فرمانده هان این جبهه نباید قابل خریدن در مقابل پیشنهادها و فشارهای وسوسه انگیز خارج از مجموعه باشند و پس از آن نیز نهادهای امنیتی و دستگاه های قضایی به عنوان پشتیبان نقش بسزایی دارند .

جودکی گفت: در این راستا دستگاه قضایی باید بسیار هوشمند در مقابل این پرونده ها عمل کند و با صدور رأی قاطع، قانون شکن و متجاوز را مجازات کند .

وی اظهار داشت: در این پرونده که مرتبط با ثبت احوال و اسناد سجلی و هویتی افراد است باید از زحمات و تلاش های سربازان گمنام امام زمان (عج) و هوشیاری دادسرا قدردانی کرد.

جودکی افزود: دادگاه تجدید نظر نشان می دهد که دستگاه قضایی و مدیران ارشد اجازه نخواهند داد که منافع کشور به راحتی نقض شود . 

بررسی این پرونده با حضور نماینده دادستان، نماینده ثبت احوال، وکلای متهمان و برخی از مال باختگان در شعبه اول دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان آغاز شد.