داديار مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: شرط قضاوت در ايران داشتن مدرك تحصيلي ليسانس حقوق است ، بنابراين هر فردي با داشتن چنين تحصيلاتي دانش حقوقي لازم را براي قضاوت خواهد داشت .
مسعود عالي پوردر ادامه افزود: قضاتي كه از دانش و فقه حقوقي كافي برخوردار باشد اما شم قضايي لازم را براي رسيدگي به پرونده ها نداشته باشند ، به طور حتم در امر قضا نمي توانند موفق عمل كند و عملكرد اين افراد در محاكم چندان مورد رضايت مردم نخواهد بود .
وي افزود : با وجود اينكه برخي قضات از تجربه بالا و تسلط كافي در امر قضاوت برخوردار نيستند اما تنها نمي توان بي تجربگي قضات را ناشي از عدم رسيدگي مطلوب به پرونده هاي قضايي دانست چراكه در حال حاضر برخي قوانين قضايي در كشور ما داراي نقص است كه اين نواقص بر عملكرد قاضي تاثير مي گذارد.
وي تصريح كرد : در كشور ما قاضي مجبور است در طول روز 20 پرونده قضايي و حقوقي را مورد رسيدگي قرار دهد كه به هيچ عنوان قابل مقايسه با ديگر كشورهاي دنيا نيست ، بنابراين حجم سنگين پرونده ها و از سوي ديگر مشكلات قضات و عدم تامين آنان بر روند عملكرد قاضي به طور حتم تاثير خواهد گذاشت .
داديار مجتمع قضايي اطفال خاطر نشان كرد : با وجود اينكه نمي توان عملكرد تمامي قضات را بي نقص دانست اما با حجم قوانين موجود و قوانين جديدي كه مرتبا به تصويب مي رسد و قوانين متناقض ، متضاد و متعارض بايد قضات را نابغه دانست .
نظر شما