پیشنهادات درباره هدفمندی دفع‌الوقت است/ اجرای نظر رئیس‌جمهور در سمنان

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت دهم، با اشاره به اینکه اجرای قانون وظیفه دولت و همه آحاد جامعه از جمله قانونگذار است، عنوان کرد: همه باید چه لفظاً وچه عملاً به قانون احترام بگذارند ودر این زمینه پایبندی عملی خود را نسبت به اجرای قانون نشان دهند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر مجریان قانون در اجرای قانون به مشکلی برخوردند باید پیشنهاد قانونی به مجلس ارائه دهند تا مجلس نیز در برابر لایحه قانونی دولت تصمیم جدیدی را اتخاذ نماید و گرنه اینکه دولت به بهانه های مختلف از اجرای قانون سر باز زند مورد تائید هیچ انسان حکیم و بالغی در کشور نیست.

وی در ادامه با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در روز اول فروردین در مشهد مقدس، اظهارداشت: همانگونه که رهبری اشاره فرمودند قوای سه گانه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند تا مشکلات کشور را با سرانگشت تدبیر وهماهنگی بین خود حل کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: البته دولت بدون هیچ چون وچرایی ملزم به اجرای قانون است که مجلس هم باید به آن کمک کند.

وی با اعلام اینکه دولت فقط تا اردیبهشت ماه فرصت دارد که مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را در کشورفراهم کند، گفت: طبق قانون دولت تنها مجاز است که فقط 20 هزارمیلیارد تومان از گران کردن حاملهای انرژی، آب، برق و گازبرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کسب درآمد کند و برمبنای آن برنامه ریزی نماید.

خباز تصریح کرد: دولت به هیچ عنوان نمی تواند بگوید که قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نمی کند ، زیرا این خلاف قانون وبی توجهی به آن است.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای مشکل بوجود آمده بر سر اجرای هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت راهکارهای منطقی وجود دارد نه ارائه پیشنهاداتی که از آنها تعبیر به "تعلیق به محال" می شود، گفت: این پیشنهادات از جمله برگزاری همه پرسی برای چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها غیرممکن وغیرمنطقی است ، زیرا برای این کار ضرورتی وجود ندارد واگر هم فرضا ضرورتی وجود داشت زمان انجام آن قبل از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها بود نه الان که قانون به تصویب مجلس رسیده است.

وی در ادامه یادآور شد: در آن زمان بنده به همراه چندنفر از همکاران پیشنهاد کردیم که اگردولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ظرف مدت سه سال اصرار دارد که به نظر ما این مسئله جهش تورمی را برای مردم به همراه دارد بهتر است این مسئله به همه پرسی گذاشته شود که در آن مقطع همه چنین پیشنهادی را مورد تمسخر قرار دادند، بنابراین هم اکنون بعد از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس دیگر طرح این مسئله موضوعیت ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اشتباه دیگر دولت در مسئله هزینه کرد دولت برای چاپ وانتشار فرمهای خوشه بندی، عنوان کرد: در مقطعی دیگر دولت 40 میلیارد تومان را برای چاپ، انتشار و توزیع فرمهایی به منظور انجام خوشه بندی اقشار مختلف مردم بود را هزینه کرد که در آن زمان هم به دولت تذکر دادیم که این کار اشتباه است زیرا توزیع این فرمها بدون اطلاع رسانی دقیق مردم قابل اعتنا نخواهد بود که بعد از همه این مسائل دولت متوجه شد که نتیجه این کار بی فایده بوده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه حکمیت برای برون رفت از مشکل بوجود آمده بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، عنوان کرد: ما حکمیت لازم نداریم زیرا رهبری بهترین حکم است و با وجود مقام معظم رهبری و زمینه های قانونی در کشور نیازی به تشکیل کارگروه حکمیت برای حل وفصل مسئله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نخواهد بود.

وی با اعلام اینکه دولت می تواند برای مشکلات احتمالی بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با ارائه لایحه فوریتی، دوفوریتی وحتی سه فوریتی به مجلس، مشکل بوجود آمده رابرطرف کند، گفت: نمایندگان می توانند درصورت ارائه لایحه فوریتی، دوفوریتی وحتی سه فوریتی از سوی دولت به مجلس، در اسرع وقت لایحه مذکور را به تصویب برسانند.

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه نمایندگان از این نگرانند که بالا بردن قیمتها بصورت جهشی توسط دولت مورد اعتراض مردم قرار خواهد گرفت وعقب نشینی دولت را به همراه خواهد داشت، یادآور شد: مثلا در سال 87 چند نفر بر قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کردند که دولت هم در آن زمان عقب نشینی کرد.

وی با ارائه پیشنهادی به دولت عنوان کرد: دولت بجای اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها را در همه کشور اجرا کند آن را در یک استانی مانند استان سمنان که استان خود رئیس جمهور هم است اجرا کند تا نقایص آن مشخص گردد.

خباز اضافه کرد: در اینصورت دولت اگر دید که اجرای این قانون فشاری به مردم آن استان نمی آورد و جهش تورمی را هم به همراه نخواهد داشت یک لایحه فوریتی به مجلس بیاورند تا نمایندگان در اسرع وقت این لایحه را تصویب نمایند اما اگر نظر مجلس اثبات شد دولت احساس خواهد کرد که این لایحه را بتدریج ظرف 5 سال اجرا کند تا فشاری به مردم نیاید و گرنه ارائه پیشنهادات مختلف نوعی دفع الوقت است.