اسدالله عباسی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت تسهیلات دولتی و اعتبارات بخش تعاون در بودجه سالجاری کل کشور گفت: به نظر می رسد در مجموع وضعیت بودجه سالجاری مربوط به تعاون به سمت اجرای اصل 44 بوده است.
نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس اظهار داشت: همچنین در فرایند واگذاریها و انتقال تصدیهای دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی نیز تلاشهای خوبی شده است.
عباسی در پاسخ به این سئوال که آیا بودجه بخش تعاون به صورت فرعی توسط دولت مطرح شده و در حاشیه قرار گرفته است به نحوی که برخی مدیران و دست اندرکاران بخش تعاون از اصل قرار نگرفتن تعاون در لایحه بودجه سالجاری انتقاد کرده اند؟ ضمن رد این موارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرای برنامه چهارم توسعه توسط دولت تمدید شده است، شرایط تقویت تعاونیها توسط دستگاهها مناسب در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید براینکه طبق اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه، نقش بخش تعاون در جریان اقتصاد پررنگ دیده شده است، خاطر نشان کرد: در برنامه پنجم توسعه نیز مجلس تلاش می کند تا محوریت بخش تعاون حفظ شود.
عضو هیئت بازرسی اتاق تعاون ایران افزود: ممکن است در برنامه ریزیها بین بخش خصوصی و تعاون تفاوتهای محسوسی مشاهد نشود ولی در جریان برنامه ریزیها و تصمیم گیریها تعاونیها نیز حضور دارند. می توان در این زمینه به حضور نماینده اتاق تعاون در کمیسیون تلفیق مجلس برای اظهار نظر در خصوص موارد مربوط به امورات تعاونها اشاره کرد.
به گفته عباسی، برجسته بودن سهم بخش تعاون در تمامی بخشهای اقتصادی کشور مشهود است و این وضعیت در بودجه های سالیانه و قوانین پنج ساله نیز وجود دارد. می توان گفت شیب مناسب در جهت رسیدن تعاونیها به سهم 25 درصد اقتصاد در سال پایانی برنامه پنجم توسعه فراهم شده است.
وی یادآور شد که انتظار داریم دولت بتواند با تمدید برنامه چهارم توسعه، نقش پررنگ تری نیز برای تعاونیها و بخش خصوصی در جریان اقتصاد در نظر بگیرد تا از این طریق این دو گروه بتوانند در تولید و کلیه شئون اقتصادی کشور نقش تاثیرگذار خود را ایفا کنند.
به گزارش مهر، با توجه به اینکه بخش تعاون پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قرار است به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی (تا پایان سال 93) دست پیدا کند، لازم است تا ضمن انجام وظایف تعیین شده برای دستگاهها، اعتبارات و بودجه های مناسبی نیز برای توسعه چند برابری تعاونیها در اقتصاد ملی فراهم شود.
نظر شما