مروری منصفانه بر تحولات صنعت فناوری اطلاعات کشور در سالی که گذشت نشان از چالشهای پیش روی این صنعت در بخشهای مدیریتی، فناوری و حتی فرهنگی دارد. در بخش مدیریتی هنوز در سازمانها و ادارات دولتی مسئله استفاده از صنعت فناوری اطلاعات به صورت اساسی پایه ریزی نشده و به جرات می توان گفت برای پیاده سازی این صنعت در تمامی ابعاد جامعه نیاز به امکانات تخصصی و فناوریهای نوین احساس می شود و در بخش فرهنگی به اهمیت صنعت فناوری اطلاعات آن طور که باید پرداخته نشده و از حیث فناوری نیز پیاده سازی این صنعت در کشور ما بسیار متفاوت تر از آنچه که در دنیا اتفاق افتاده است پیش می رود.
فناوری اطلاعات در سال 88 به دلیل سیاستهای کلان دولت و عدم اعتقاد به این حوزه نه تنها نسبت به چند سال گذشته رشد قابل توجهی نداشت بلکه در پاره ای موارد نیز دچار پسرفت شد.
با وجودی که هم اکنون در تمام دنیا میزان استفاده فراگیر از صنعت فناوری اطلاعات، شاخص توسعه و قدرت جوامع محسوب می شود اما در کشور ما به دلیل عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی و متخصص نبودن تصمیم گیرندگان این حوزه در اکثر بخش های مرتبط، نه تنها کاربران بلکه فعالان نیز با مشکلات متعددی دست به گریبانند و این امر سبب شده جایگاه ایران در زمینه صنعت فناوری اطلاعات جایگاه قابل قبولی نباشد.
در سالی که گذشت نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات بسیار کمرنگ بود و این امر سبب شد تلاش بخش خصوصی در حوزه های مختلف سخت افزار، نرم افزار، اینترنت و حتی حضور نمایشگاهی، موفقیت چندانی در پی نداشته باشد.
ارائه فناوری وایمکس (اینترنت پرسرعت بی سیم)، تدوین و ابلاغ برنامه اجرایی طرح توسعه فناوری اطلاعات در محورهایی چون تدوین و تنظیم ضوابط در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات، سازماندهی و هدایت فعالیتهای توسعهای فضای تبادل اطلاعات، تدوین و تنظیم ضوابط در حوزه طراحی و توسعه فضای تبادل اطلاعات، پیگیری مصوبات، نظارت بر پروژههای فناوری اطلاعات در کشور و عرضه خدمات و امور داخلی و نیز رونمایی از نمونههای مهندسی سه ماهواره ملی طلوع، مصباح 2، نوید علم و صنعت و همچنین نمونه مهندسی ماهواره بر سیمرغ و موتور این ماهوارهبر، پرتاب راکت موشک تحقیقاتی به همراه موجودات زنده و افزایش پهنای باند اینترنت کشور با رشد حدود دو برابری از 70 STM1 به بیش از 130 STM1 از اتفاقات مثبت حوزه فناوری اطلاعات در سال 88 بود و صنعت فناوری اطلاعات در کشور ما در دیگر موارد سال پرباری را تجربه نکرد.
فناوری اطلاعات بدون اعتماد دولت
به رغم تاکیدات مکرر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ارتقای حوزه IT و پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی با استفاده از بسترهای مهیا شده و حمایت از بخش خصوصی نه تنها هنوز به ظرفیتهای این بخش توجه نشده بلکه دولت هنوز هم به بخش خصوصی فعال در این حوزه اعتمادی ندارد و حاضر به استفاده از تخصص این بخش به عنوان یک عامل راهبردی و مشاوره ای نیست.
به اعتقاد کارشناسان اکثر تصمیم گیرندگان حوزه فناوری اطلاعات کشور احاطه کامل و تخصص لازم نداشته و اطلاعات سطحی و روبنایی دارند به همین دلیل این تصمیم گیرندگان به جای استفاده از اطلاعات و تخصص مشاوران بخش خصوصی و اعتماد به آنها، بیشتر به مخفی کردن اطلاعات دولتی و استفاده از مشاوران دولتی روی آورده اند.
کارشناسان عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را اساسی ترین دلیل شکست بسیاری از پروژه های بزرگ و ملی کشور می دانند و معتقدند اگر بخش خصوصی کشور دارای پشتوانه و ضمانت اجرایی باشد، می تواند نقش بسزایی در جهت رفع چنین مشکلاتی ایفا کند.
فرزاد فروردین عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای وضعیت فناوری اطلاعات را در سال 88 مثبت ارزیابی نمی کند و به مهر می گوید: مشکلات در حوزه نرم افزار از سال های قبل وجود داشته و در سال 88 شدت یافته است. در بخش سخت افزار نیز اوضاع به دلیل مسائل گوناگون وخیم تر شده است.
وی وضعیت بحران و رکود جهانی را از جمله دلایل مشکلات حوزه فناوری اطلاعات و بخصوص نرم افزار عنوان می کند و می افزاید: وقتی در سطح جهان مشکلات اقتصادی اوضاع را نابسامان می کند تاثیرات آن در ایران هم مشهود است.
این کارشناس فناوری اطلاعات با تاکید براینکه 70 تا 80 درصد اقتصاد کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش دولتی وابسته است می گوید: وقتی بخش دولتی پروژه ای برای عرضه ندارد بخش خصوصی وضعیت نابسامانی پیدا خواهد کرد که حوزه فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست.
فروردین با اشاره به افت بودجه کشور ناشی از افت قیمت نفت اضافه می کند: بودجه های دولتی در پروژه های دولتی محدود شد و به همین دلیل کمتر شاهد تعریف پروژه های جدید در این حوزه بودیم.
وی می گوید: در بخش فناوری اطلاعات پروژه جدی که بتواند این صنعت را از رکود بیرون بکشد وجود نداشت و این طبیعتا اوضاع را وخیم کرد.
عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به کاهش درآمد نفتی دولت و منابع بودجه تصریح می کند: عنایت لازم دولت به بخش فناوری اطلاعات در طول سالهای اخیر به عنوان بخش محوری و نه فقط سرویس دهنده وجود نداشت که این مسئله باعث از بین رفتن ارزش افزوده زیادی در کشور شد.
وی معتقد است اکثر مدیران دولتی به فناوری اطلاعات به عنوان بخش لوکس توجه می کنند و تا زمانی که مدیران دولتی دیدگاه منفی و غلط خود را از مفهوم این بخش دارند و تنها جنبه جانبی و سرویس دهنده فناوری اطلاعات را مدنظر قرار می دهند به راحتی می توان بودجه این بخش را حذف کرد.
فروردین با بیان اینکه اکثر قریب به اتفاق شرکتهای خصوصی حوزه فناوری اطلاعات شاهد کاهش بسیار شدید فعالیتهای خود در سال 88 بودند می گوید: اگر هم پروژه ای تعریف شد از نگاه بی اعتمادی به بخش خصوصی به سمت شرکتهای دولتی و نیمه دولتی جهت پیدا کرد.
به اعتقاد این کارشناس، سالهاست اتکا و اعتماد دولت به سمت بخشهای دولتی و وابسته به دولت در پروژه های بزرگ است و به همین دلیل امسال هم سال خوبی برای IT نبود.
وی وضعیت فعلی فناوری اطلاعات را پاسخگوی نیازهای جامعه نمی داند و می گوید: به فناوری اطلاعات باید به عنوان یک صنعت محوری مانند دیگر صنایع محوری همچون پتروشیمی و فولاد توجه شود و از طرفی مدیران شرکتهای بخش خصوصی باید از طریق مجامع صنفی با یکسان و همسو کردن توان های صنف خود موقعیت و جایگاه بهتری در این بخش پیدا کنند و تا حدی از فشار و رکود فعلی بکاهند و این بحران ملی و بین المللی را از سر بگذرانند.
کارنامه اینترنت با رقیبی به نام دولت
در حال حاضر سرعت و تداوم در اینترنت به عنوان یکی از ملاک های مهم قابل بررسی و چالش برانگیز در کشور است که طبیعتا با ورود بخش خصوصی به این حوزه بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد.
در حال حاضر سرعت و تداوم در اینترنت به عنوان یکی از ملاک های مهم قابل بررسی و چالش برانگیز در کشور است که طبیعتا با ورود بخش خصوصی به این حوزه بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد.
مشکل فرهنگی توسعه IT در کشور به علت نبود آموزش عمومی و نیروی متخصص کافی و نیز نبود برنامه های کاربردی مورد نیاز سبب شده که تنها تعداد کمی از مردم جامعه بتوانند از حداقل امکانات اینترنت بهره ببرند.
با این وجود به نظر می رسد دولت نیز چندان نگران این موضوع نیست چرا که اگر این چنین بود در آن صورت مطمئنا کشورمان در جهان شرایط بهتری پیدا می کرد و فاصله دیجیتالی ما با سایر نقاط جهان کم می شد.
به اعتقاد تحلیلگران ورود بخش خصوصی در حوزه اینترنت می تواند هم در سرعت و هم در کیفیت ارائه این سرویس بسیار تاثیرگذار عمل کند اما در حال حاضر دولت به جای حمایت از این بخش، خود به ارائه اینترنت پرسرعت پرداخته و به نوعی رقیب بخش خصوصی در این عرصه شده است.
در سال 88 شرکت های مخابرات استانی به موازات بخش خصوصی نسبت به ارائه سرویس های اینترنت اقدام کرده و دلیل آن را عدم توانایی این بخش در ارائه سرویس اعلام کردند.
این در حالی است که کارشناسان کارنامه بخش خصوصی را بی ارتباط با بخش دولتی نمی دانند و معتقدند که کشور ایران به دلیل ترکیب جمعیتی جوان و جمعیتی بالغ بر هفتاد میلیون نفر، بی شک بزرگترین بازار فناوری اطلاعات در منطقه را دارد که در این بازار بخش دولتی باید در تدوین مقررات، سیاست گذاری، نظارت و همچنین ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت های اصلی ، برنامه های توسعه ای را به موقع اجرا کند.
با این وجود بخش خصوصی هم با سرمایه گذاری لازم و استفاده از این منابع و زیرساخت ها می تواند بزرگترین بازار بالقوه را به بالفعل تبدیل کند اما متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات لازم و عدم فرهنگ سازی و درک لازم از این فناوری و همچنین دخالت دولت در بخش خدمات و سرویس، امروزه با وجود اعلام ضریب نفوذ بیش از 35 درصد اینترنت، همچنان با کمبود و عدم کیفیت سرویس و در نتیجه نابسامانی سرویس و خدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار روبرو هستیم.
کارنامه سخت افزار وابسته به دولت
به گزارش مهر، شکی نیست که جامعه فردا شکل توسعه یافته تکنولوژی های امروز بوده و اداره این جامعه نیز به صورت مجازی خواهد بود. پس دولت باید زمان بیشتری را صرف توسعه فناوری اطلاعات در کشور کند و مجموعه مدیران دولتی نیز باید با علم روز که آشنایی و توانمندی استفاده از فناوری اطلاعات به خصوص در حوزه سخت افزار است آشنا شوند.
کارشناسان معتقدند برای توسعه بازار سخت افزار توجه لازم به رشد فناوری اطلاعات در بخش دولتی نشده است و با وجودی که بازار بزرگ بخش خصوصی در کشور را بخش دولتی تشکیل می دهد حرکت کندی در این حوزه صورت می گیرد.
در حال حاضر مشکل بخش خصوصی روان سازی حرکتی است که به کندی صورت می گیرد چرا که کشور ما فناوری اطلاعات را به عنوان ابزار توسعه نمی شناسد و آن را کالای سرمایه ای برای این مهم نمی بیند.
احمد افقهی فعال سخت افزاری به مهر می گوید: بحران عمومی و رکود جهانی به ظاهر به اتمام رسیده و بسیاری از کشورها به سمت رونق اقتصادی در حرکتند اما آنچه مسلم است اینکه کشور ما به دلیل وجود برخی مسائل خاص که بیشتر جنبه اقتصادی دارد همچنان در رکود بسر می برد.
وی با بیان اینکه مسائل کشور تاثیر مستقیمی در صنعت سخت افزار و فناوری اطلاعات دارد معتقد است مسائل موجود در کشور اغلب مسائل اقتصادی نظیر واردات و قیمت را درگیر می کند که فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی می گوید: بازار سخت افزار روز به روز بدتر می شود و بزرگترین خریدار این بازار که دولت است هیچ حمایتی از بخش خصوصی نمی کند. این امر سبب مهاجرت بسیاری از فعالان و فارغ التحصیلان این صنف شده است.
افقهی معتقد است وضعیت فعلی بازار فناوری اطلاعات تامین کننده نیازهای زندگی متخصصان این حوزه نیست و به همین دلیل میزان مهاجرت در این بخش بسیار زیاد است. بازار فناوری اطلاعات تیره و تحت فشار است و دولت نیز تاکنون پاسخگو نبوده است.
وی با اشاره به افزایش سالانه ضریب مالیات بدون درنظر گرفتن ضرر شرکت ها و دیگر مشکلات این چنینی اضافه می کند: دولت به جای حل مشکلات این بخش، در صورت عدم پرداخت مالیات بالاترین نرخ بهره را از شرکت ها می گیرد.
این در حالی است که در تمام دنیا فناوری اطلاعات را به عنوان سرفصل توسعه سریع تر مد نظر قرار می دهند و بخش معینی به عنوان بودجه برای آن درنظر می گیرند اما در سازمانهای دولتی کشور ما نقش فناوری اطلاعات در اولویت سوم است.
در همین حال کارشناسان از نقش بخش خصوصی در توسعه فناوری اطلاعات کشور در فضای به وجود آمده از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک فرصت برای توجه به کارآفرینی این بخش یاد می کنند و معتقدند در حال حاضر جهت گیری توسعه IT در ایران دولتی است و اگرچه علاقه مندی به خصوصی سازی این بخش در گفته های مسئولان مطرح می شود اما در عمل امور به شکل دولتی جلو می رود.
کارنامه نرم افزار بدون حمایت دولت
محمد یوسفیان رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی با اظهار نارضایتی از وضعیت صنعت نرم افزار کشور در سالی که گذشت به مهر می گوید: هیچ یک از مشکلات بخش خصوصی صنعت نرم افزار در سال 88 حل نشد و برای برون رفت از این وضعیت نیز هیچگونه راه حلی ارائه نشد.
وی با بیان اینکه نظام صنفی رایانه ای همچنان تمامی تلاش خود را به کار می بندد تا دولت با این بخش همکاری و همیاری داشته باشد می افزاید: در سالی که گذشت نه تنها گشایشی در وضعیت نرم افزار کشور حاصل نشد بلکه هیچگونه مشارکتی نیز از سوی دولت برای ارائه پروژه ها به این بخش صورت نگرفت.
یوسفیان تاکید می کند: تا زمانی که دولت بخش خصوصی را در پروژه های ملی به کار نگیرد و از توان این بخش استفاده نکند مشکلی حل نخواهد شد. باید توجه داشت که بخش عمده طرح تحول اقتصادی مربوط به فناوری اطلاعات است اما دولت در این خصوص تاکنون از بخش خصوصی استفاده نکرده است.
وی با اشاره به اکثر سازمانها و نهادهای دولتی که به طور مستقیم با فناوری اطلاعات درگیرند می گوید: محیط های دولتی به جای سپردن امور به بخش خصوصی، زیرمجموعه هایی تشکیل داده و از طریق آن طرحهای فناوری اطلاعات را انجام می دهند.
رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای معتقد است اگر قوانین و بخشنامه هایی در این عرصه وجود دارد که باعث عدم واگذاری طرح ها به بخش خصوصی می شود باید اصلاح و تجدیدنظر شود و موانع موجود برداشته شود.
این فعال حوزه نرم افزار با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری اطلاعات در صنایع مختلف دستخوش بحران های اقتصادی است می گوید: ارائه طرحهای فناوری اطلاعات به بخش های دیگر با مشکلات متعددی روبرو است.
در بخش صادرات نرم افزار نیز شواهد موجود نشان از صادرات ملموس و مشخصی در این حوزه ندارد و تنها آمار ارائه شده در این مورد مربوط به حدود 60 میلیون دلار صادارات نرم افزار در سال 88 است که بسیاری از کارشناسان با توجه به وضعیت موجود این آمار را زیر سئوال برده اند. حتی اگر فرض کنیم که به دلیل شرایط نامناسب بازارهای داخلی، برخی شرکت های نرم افزاری به سراغ بازارهای خارجی رفته اند تحت این شرایط نیز رقم مذکور تا حدی عجیب به نظر می رسد.
فناوری اطلاعات در شان ایران
دکتر علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر این که دولت در سال 88 اقدام موثری برای حمایت از بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات انجام نداد به مهر می گوید: به دلیل همین عدم حمایت ها است که حضور ایران در چندین نمایشگاه ملی و بین المللی مانند جیتکس، الکامپ، سبیت و حتی آیتکس عملا مشارکت معدودی بوده است که به هیچ وجه شایسته یک کشور 70میلیونی که بازار بسیار خوبی در حوزه فناوری اطلاعات دارد نیست.
وی می افزاید: بخش خصوصی به این نتیجه رسیده است که دولت نمی تواند حمایت چندانی از این حوزه داشته باشد و به همین دلیل تلاش می کند با تشکیل انجمن های درون سازمانی، کار خود را توسعه دهد.
به اعتقاد دکتر جلالی در سال 88 در مجموع هیچ اقدام موثر و حرکت جدیدی که بتواند توسعه کیفی و کمی کاربردهای IT را در کشور رقم بزند وجود نداشته و آنچه انجام شده در حد معمولی و در بعضی موارد بسیار ضعیف بوده است.
این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: با گذشت چندین سال و صرف هزینه های بسیار ، هنوز در کشور موضوعی تحت عنوان دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک از مراحل اولیه و مباحث مطالعاتی خارج نشده و اقدامات معدود انجام شده نیز بدون هدایت و حمایت دولت و تنها براساس علایق شخصی و اقدامات بخش های معدود جامعه بوده است.
وی خواستار توجه دولت به توسعه فناوری اطلاعات و لزوم سرمایه گذاری در این زمینه می شود و خاطرنشان می کند: مسئله توسعه فناوری اطلاعات این روزها در جهان جزء اولویت اول بسترسازی برای برنامه ریزی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای جهان بوده و می تواند موقعیت دانش، علم، تخصص و تحقیقات را در کشور ما متحول کند.
طبق نتایج به دست آمده، سرعت توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور طی چند سال اخیر نتوانسته آن چنان که باید افزایش یابد بلکه گاه دچار رکود و حتی بازگشت نیز شده است.
این مسئله در کنار تمرکز چشم انداز بیست ساله کشورمان برای یافتن جایگاه برتر منطقه (سال 1404) موجبات تامل و نگرانی بسیاری از کارشناسان را فراهم ساخته است.
در این میان سیاست های کلی مدیران بخش فناوری اطلاعات نسبت به برنامه ها و گسترش این حوزه از جمله مواردی است که سبب شده اغلب فعالان این حوزه به دیده انتقاد به آن بنگرند.
اگرچه گفته شده که دولت نهم تسهیلات ویژه ای در قالب وجوه اداره شده در اختیار تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار، فراهم کنندگان اینترنت و دفاتر خدمات پست خصوصی قرار داده که رشد مطلوبی نشان می دهد اما تحلیلگران براین باورند که بهتر است مسئولان مبلغی از صندوق ذخیره ارزی و اضافه درآمد نفت را نیز پشتوانه بودجه توسعه فناوری اطلاعات قرار دهند و از هر طرح جدیدی که در راستای توسعه فناوری اطلاعات بود حمایت و اگر در جهت توسعه آن نبود جلوگیری کنند.
آنها معتقدند با توجه به سابقه فرهنگی دولت که رقابت نامناسب با بخش خصوصی است، سیستم دولتی موجود توان توسعه فناوری اطلاعات را ندارد و باید به دنبال سیستمی بود که دولت تنها به عنوان یک مدیریت کلان و حامی بخش خصوصی و نه رقیب در صحنه حضور داشته باشد.
ضعف در برپایی نمایشگاههای IT
ضعف در برپایی نمایشگاههای IT
به گزارش مهر، برپایی نمایشگاه و جشنواره برای عرضه محصولات و دستاوردهای شرکت ها می تواند یکی از مهمترین وزنه های ارزیابی بخش خصوصی و دولتی در هر صنعتی باشد و بدون تردید فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اما در کشور ما سالهاست که نمایشگاه منسجم و مدونی در حوزه فناوری اطلاعات برگزار نمی شود و حتی حضور شرکتهای فعال این صنف در دیگر کشورها نیز جای بسی تاسف دارد.
در این بین دولت به جای آنکه چتر حمایتی خود را روی بخش نوپای فناوری اطلاعات بگستراند با در اختیار گرفتن تصدی گری در این بخش اجازه حضور و فعالیت مثمرثمر به بخش خصوصی نمی دهد.
نمایشگاه اله کامپ که بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات در کشور است به دلیل همین مسئله چند سالی است که هیچ رشدی نداشته و حتی در اکثر مواقع نیز مورد استقبال فعالان این صنف قرار نگرفته است.
ایرانیان فعال حوزه فناوری اطلاعات در جیتکس دبی نیز حرفی برای گفتن ندارند و به علت عدم حمایت مالی و معنوی دولت بیشتر سعی می کنند نظاره گر برگزاری منسجم این نمایشگاه توسط کشورهای عربی باشند.
در مورد دیگر نمایشگاه های ملی و محلی نیز وضع بهتر از این نیست و به طور کلی فناوری اطلاعات در سالی که گذشت در هیچ یک از این نمایشگاهها رونقی نداشته است.
به اعتقاد کارشناسان تا موقعی که متولی دولتی در همه بخش ها حضور دارد دستاورد روشنی نخواهیم داشت چرا که دولت انگیزه ها و معیارهای تخصصی را نمی شناسد و تنها اشتراک گذاری منافع در این خصوص می تواند راهگشا باشد.
سخن آخر
اگرچه کارشناسان بر این باورند که نقطه اصلی موفقیت در تمام زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات توافق دولت و بخش خصوصی است و شاید درست به دلیل همین اهمیت به نقش مقام های راهبردی دولت و بخش خصوصی در پیشبرد تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه جامعه اطلاعاتی اشاره شده است اما تجربیات 15ساله توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ما را به این نتیجه می رساند که نمی توان به حمایت دولت چشم داشت و باید ساختار جدیدی در توسعه این صنعت شکل گیرد که در آن دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد. در آن صورت بودجه IT کشور از بودجه دستگاههای مسئول خارج و در اختیار سازمانی قرار می گیرد که مسئولیت توسعه کاربردهای ICT را دارد و عموما از بخش خصوصی خواهد بود.
به همین دلیل دولت باید مسئولیت تعیین چارچوب های اساسی و هماهنگی اعمال قوانین بین المللی و تهیه قوانین شفاف امنیتی در این خصوص را داشته باشد و با تولید قوانین حمایتی و کاربردی به سرعت توسعه فناوری اطلاعات در کشور کمک کند.
با این وجود به نظر می رسد خارج شدن دولت از حوزه فناوری اطلاعات می تواند برای توسعه این پدیده در کشور خدمت بزرگی باشد.
در این میان شاید اختصاص یک پنجم مواد برنامه پنجم به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نویدبخش روزهای بهتری برای این بخش باشد که در آن توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی، توجه ویژه ای به بسط و توسعه فرهنگ ایرانی، اسلامی در فضای مجازی و گسترش و استقرار سامانه های مبتنی بر خط و زبان فارسی دیده شده است.
از سوی دیگر، در برنامه پنجم توسعه کشور علاوه بر الکترونیکی شدن تمام خدمات بین دستگاهها، پیش بینی شده 70 درصد خدمات دولت به مردم نیز به صورت الکترونیکی ارائه شود.
-----------------------------------
گزارش: معصومه بخشی پور
گزارش: معصومه بخشی پور
نظر شما