به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه به بررسی جزئیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پرداختند.
نمایندگان دولت را موظف کردند که به استناد اصول بیست و هشتم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سند چشم انداز بیست ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و حمایت کند به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای این گونه متقاضیان فراهم شود.
بر این اساس منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی آن دسته از فعالیتهایی است که با تصویب ماده (3) از سوی عضو یا اعضا، خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می شود.
بر اساس مصوبه مجلس شاغلین کسب و کار خانگی برای کسب منابع به انجام فعالیت به صورت کار مزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی و انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول خارج از محیط مسکونی و انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاههای بالادستی تامین کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار ترجیحا به صورت کسب و کار خوشه ای است.
همچنین نمایندگان مجلس به منظور حمایت و گسترش مشاغل خانگی به تشکیل ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی رای دادند.
ترکیب این ستاد متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی (رئیس)، وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام الاختیار او، وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار او، وزیر بازرگانی یا نماینده تام الاختیار او، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده او، وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا نماینده وی، وزیر تعاون یا نماینده او، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده او، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا نماینده او، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده او، فرماندهی نیروی انتظامی یا نماینده او، رئیس شورای عالی استانها یا نماینده او، سرپرست کمیته امداد امام خمینی، رئیس سازمان بهزیستی، رئیس سازمان تامین اجتماعی، دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان عضو ناظر، رئیس ستاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، رئیس شورای مجامع صنفی کشور و مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) اضافه شود.
بر اساس مصوبه مجلس مصوبات ستاد از سوی وزیر کار و امور اجتماعی ابلاغ می شود و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری نیز با عضویت نمایندگان دستگاههای استانی مزبور، که در هر استان به ریاست استاندار تشکیل می شود موظف به اجرای مصوبات ستاد خواهد بود.
نظر شما