ارايه لايحه جديدي از سوي وزارت نفت به جاي بهره مالكانه

معاون برنامه ريزي وزير نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، با تاكيد بر ماده سوم برنامه چهارم گفت: مذاكراتي ميان وزارت نفت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي جايگزيني ماده سوم صورت گرفته است.
اكبر تركان اضافه كرد: برهمين اساس وزارت نفت قرار شده است لايحه اي را تنظيم و براي بودجه سال آينده ارايه كند.
وي افزود: اگر چه مجلس نمي توانست بودجه سال آينده را براي بهره مالكانه معطل نگه دارد اما بايد قانوني ديگر براي ماده سوم جايگزين كند.
به گفته وي، رابطه شركت نفت به عنوان يك بنگاه اقتصادي بايد با تعريف قانوني جديد درسال آينده، بارديگر با وزارت نفت مشخص و شفاف شود كه البته بايد گفت در اين زمينه وزارت نفت درحال انجام دادن اقداماتي است.