حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در صورتی که این سازمانها زیرمجموعه مدیریت شهری قرار گیرند بهترین خدمات به شهروندان ارایه خواهد شد و در سرعت ارایه خدمات و همچنین کاهش هزینه ها نیز نقش موثری دارد.
وی با بیان این که با تحقق مدیریت واحد شهری نیازی به اجرای چنین مصوباتی نیست، تصریح کرد: از سوی دیگر شهرداری نیز برای اجرای بسیاری از پروژهای عمرانی که دارای معارض تاسیساتی مانند آب و برق هستند نیاز به رفع معارض دارد که موجب افزایش قیمت تمام شده پروژه ها و سرعت اجرای آنها می شود که در صورت تحقق مدیریت واحد شهری دیگر نیازی نیست این سازمانها برای اجرای پروژه های خود از یکدیگر مجوز بگیرند.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تصریح کرد: شورای شهر و فرمانداری به دنبال این هستند که با حفظ منافع مردم اختلاف نظر در این زمینه را برطرف کنند و در جلسه ای دلایل توقف این عوارض بررسی می شود.
اواخر سال گذشته شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان «مجوز اخذ عوارض حق الارض» تصویب کرد که بر اساس آن به شهرداری تهران اجازه داده شد از ابتدای سال 1389 عوارض حق الارض را به صورت سالیانه و براساس شبکه های احداث شده وتجهیزات منصوبه (زیر زمین، سطح زمین و هوایی ) از شرکتهای مخابرات، گاز، آب و فاضلاب اخذ کند.
حسین طلا امروز اعلام کرد که با توجه به این که اجرای این مصوبه بر خلاف سیاستهای دولت خدمتگزار بوده و موجب افزایش نرخ خدمات و تحمیل هزینه بر مردم می شود، وزیر کشور به دلیل اعتراض فرمانداری تهران و سایر دستگاههای شمول مصوبه، بر اساس اختیارات قانونی دستور توقف و عدم اجرای مصوبه را صادر وابلاغ کرد.
نظر شما