به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه اصلاح قانون سازمان برق ایران که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو در هیئت وزیران به تصویب رسید و از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که به منظور پرداخت بهای خسارت وارد شده به مالکان اراضی،ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و همچنین حقوق متعلق به اشخاص ثالث که در اجرای ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 در معرض طرح‌های انتقال و توزیع نیروی برق قرار گرفته و خسارت وارد شده به آنها پرداخت نشده است و منحر به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی علیه وزارت نیروو شرکت‌های تابع شده است، لایحه اصلاح قانون سازمان برق ایران برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.
بر اساس این لایحه، متن "وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن نسبت به اراضی واقع در خارج از محدوده شهر‌ها که در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق قرار گرفته است و با توسعه محدوده شهر‌ها در داخل محدوده قرار می گیرند همچنان از حق ارتفاق برخوردار خواهند بود" به عنوان تبصره‌های 3 و 4 به ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 اضافه می شود.
تغییر کاربری اراضی واقع در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و اراضی فاقد کاربری نیز مشمول حکم این تبصره خواهند بود.
بر اساس این لایحه ، دو بند نیز به قانون سازمن برق ایران اضافه شده است که بر اساس آن مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به شرکت‌های تابع وزارت نیرو تسری می یابد.
بر این اساس، در مواردی که با صدور اجرائیه بها یا حقوق اراضی واقع در مسیر و حریم خطوط و یا اراضی محل استقرار تجهیزات و مستحدثات از حساب شرکت‌های برق برداشت شده است ولی سند انتقال به نام آن شرکت‌ها تنظیم نشده است، بنا به در خواست وزارت نیرو مالک یا قائم مقام قانونی وی و در صورت استنکاف آنان نماینده دادستان باید اراضی را با تنظیم سند رسم یانتقال و با درج حقوق به شرکت ذی ربط انتقال دهد.
نظر شما