به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی شامگاه یکشنبه در نشست مشترک فرمانداران و شهرداران شهرهای ساحلی پیرامون طرح سالم سازی دریا افزود: هنوز نتوانستیم طرح جامع و مدونی برای اجرای فعالیت های فرهنگی، دینی، امنیتی و انتظامی در دریا پیاده سازی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: مشخص نبودن مسئول ساماندهی و اجرای طرح های دریا معضل جدی دیگری بوده که دستگاه های اجرایی و اجرا کننده طرح های دریا را در استان های شمالی رنج می دهد که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه بودجه و ردیف اعتباری مشخصی برای طرحهای سالم سازی دریا در بودجه های دستگاه ها لحاظ نشده است، تصریح کرد: اجرای طرح های دریا که استفاده ملی از آن می شود نیازمند نگاه ملی برنامه ریزان و نهادهای ملی است.
طالبی با بیان اینکه متاسفانه از جاذبه های طبیعی و بکر مازندران استفاده صحیح و منطقی برای درآمدزایی نمی شود، یادآور شد: مسائل مربوط به طرح های سالم سازی دریا باید کاربردی تر شود.
وی با اعلام این مهم که محدویت زمانی و مکانی خاصی باید برای استفاده از دریا دیده شود، افزود: با این اقدام می توان جلوی آمار غرق شدگان را که گاها در پاسی از شب بوده گرفت.
سرهنگ پاسدار علیرضا نوری، معاون امنیت عمومی فرماندهی انتظامی مازندران نیز با اشاره به برگزاری نشست مشترک فرماندهان انتظامی استان های شمالی اردیبهشت ماه امسال در نوشهر افزود: دبیرخانه طرح سالم سازی دریا در فرماندهی انتظامی مازندران تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تنها 20 درصد از 338 کیلومتر طول نوارساحلی مازندران دارای طرح سالم سازی دریا بوده است، خاطر نشان کرد: قالب غریق صورت گرفته دریای مازندران در سال گذشته در خارج از طرح های دریا بوده است.
این مسئول انتظامی مازندران با اشاره به اینکه باید واگذاری طرح های دریا به مجریان بخش خصوصی پنج ساله باشد، تصریح کرد: اجرای طرح های دریا در مدت زمانی کوتاه برای سرمایه گذاران مقرون به صرفه نیست.
مازندران دارای 338 کیلومتر نوار ساحلی است.
نظر شما