۲۴ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

خبر ویژه مهر /

صدور مجوز سرمایه‌گذاری سازمانهای توسعه‌ای در قلمرو اصل 44

صدور مجوز سرمایه‌گذاری سازمانهای توسعه‌ای در قلمرو اصل 44

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دستور مشارکت سازمانهای توسعه‌ای برای سرمایه گذاری در قلمرو برخی فعالیتهای مرتبط با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ( فناوریهای نوین و صنایع پرخطر ) تا سقف 49 درصد را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید به استناد تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1387 و با رعایت تصویب نامه شماره 151247/ ت 34505 ه مورخ 29/7/1388 با مشارکت سازمانهای توسعه ای برای سرمایه گذاری در فعالیتهای گروه یک ماده 2 قانون سیاستهای کلی اصل 44 تا سقف 49 موافقت کردند.

براساس این مصوبه، سازمانهای توسعه ای مجازند تا سقف 49 درصد با بخش غیردولتی در چارچوب اساسنامه و مقررات خود برای سرمایه گذاری در فعالیتهای گروه یک ماده (2) قانون یادشده در فناوریهای نوین و صنایع پرخطر به شرح پیوست که تایید شده به مهر ( دفتر هیئت دولت) است و یا در مناطق کمتر توسعه یافته و موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 ه مورخ 10/4/1388 با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مشارکت کنند.

این تصویب نامه در فروردین ماه جاری به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است، معاون اول رئیس جمهوری نیز این تصویب نامه را برای اجرا به وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.

جزئیات پیوست تصویب نامه دولت

در پیوست این تصویب نامه آمده است: صنایع پیشرفته یا صنایع نوین (high-Tech ) رویکرد نوینی از صنایع هستند که از فناوری برتر و بالایی برخوردار بوده و دانش فنی، نوآوری و خلاقیت، سهم قابل توجهی در تعریف و تکوین آن دارد.

مشخصه اصلی این صنایع، ایجاد ارزش افزوده بالا، اتکا به نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده و تحت تاثیر قرار دادن سایر بخش های تولیدی و خدماتی از طریق افزایش بهره وری می باشد که این امر در کنار ارتقای جایگاه رقابتی در حوزه های کلان مربوط نمود پیدا می کند.

همچنین این صنایع بر پایه دانش و آگاهی شکل می گیرد و بخش اعظم دانش فنی آن مغز افزار بوده که با تلفیق تکنولوژی نوین مربوط تحقق می یابد. علاوه بر دانش و بستر فنی تخصصی در کنار الزامات و پیش نیازهایی چون تجهیزات،خط تولید و مواد اولیه مطلوب، این صنایع به زیر ساخت اطلاعاتی بسیار قوی وابسته می باشند.

ویژگیهای اصلی این صنایع عموما به شرح زیر می باشد:

1- حداقل در یکی از سه بستر (فرایند، ماشین آلات و تجهیزات) دارای سطح بالای فناوری جهانی هستند.

2- محصولات و خروجی های این صنایع، تجهیزات و خدمات با فناوری بالاست.

3- حداکثر بهره گیری از روش های تولید خودکار را دارا می باشند.

4- هزینه های تحقیق و توسعه در این صنایع در سطح بالایی قرار دارد ( حداقل دو برابر میانگین آن در سایر صنایع)

5- فناوری این صنایع نسبت به فناوری سایر صنایع، با نرخ سریعتری تغییر می کند.

6- دارای پتانسیل (ظرفیت) و توان کاربرد فناوری جهت رشد سریع را دارا می باشند.

7- نسبت نیروی انسانی دانشور، متخصص و تحصیل کرده در این صنایع حداقل بیست درصد از کل کارکنان است.

مصادق صنایع پیشرفته: صنایع با فناوری پیشرفته در گروه ها و زیر گروهها به شرح زیر طبقه بندی می گردند:

1- صنایع الکترونیک (طراحی و ساخت): کامپیوتر و ملحقات آن به جز فرآیندهای مونتاژ (S.K.D )، مدارهای مجتمع، تولید تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی پیشرفته

2- صنایع تولید مواد نو: سرامیک های پیشرفته، کامپوزیت ها، پلیمرهای پیشرفته، مواد ابر رسانا

3- صنایع بیوفناوری: انواع محصولات دارویی پیشرفته و کیت های تشخیص، مکمل های غذایی، بیوپلیمرها، راکتورهای زیستی، تراشه های بیوفناوری، تولید انواع کودهای بیولوژیک و آنزیم ها

4- اپتیک و لیزر: انواع لنز، تجهیزات کاربرد لیزر، فیبر نوری، کریستال ها و لایه های نازک اپتیکی، ایتومکانیک

5- اتوماسیون صنعتی و سیستم های هوشمند: سیستم ها و تجهیزات کنترل فرآیند، ابزار دقیق، کنترل گرما، سنسورها، روبات ها

6- نانوفناوری: کاربرد نانوفناوری در زمینه های مختلف از قبیل برق و رایانه، پزشکی، محیط زیست، انرژی و نظایر آن

7- صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات ( IT): طراحی و تولید بسته های نرم افزاری انتقال اطلاعات و خدمات شبکه های اطلاع رسانی، سامانه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی

8- صنایع هوا و فضا

تجهیزات ناوبری هوایی، سیستم های آیرودینامیک و مکانیک پروازی ساخت هواپیماهای غیر نظامی، فناوری های ماهواره ای

9- انرژی های نو: پیل سوختی و مبدل های خورشیدی

در پیوست تصویب نامه دولت تصریح شده است: در ایران با توجه به نوپایی این صنایع و نیز ریسک نسبتا بالای آنها، بخش خصوصی به تنهایی توانایی توسعه آن را در کشور نداشته و بدون تصدی گری دولت و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم، امکان رشد صنایع پیشرفته میسر نمی باشد. با توجه به موارد فوق الذکر، ایجاد و توسعه پیشرفته در حوزه کیفیت برتر، هزینه پایین تر و ارتقای جایگاه رقابتی جهانی توجیه پیدا خواهد کرد.

بنابر پیوست این تصویب نامه، لذا در بسیاری از موارد سازمانهای دولتی مربتط به عنوان پیشرو، مولد و محرکه توسعه صنایع پیشرفته اقدام به سرمایه گذاری در این زمینه ها نموده و بستر مشارکت و حضور بخش خصوصی را فراهم می کنند. طبیعی است در هر جامعه، سیاست گذاری تشویقی مناسب در کنار سرمایه گذاری سازمان های متعلق به دولت در حوزه های مختلف صنایع پیشرفته که منجر به ایجاد کسب و کارهای موفق و توجیه پذیر گردد، به تدریج باعث ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای طرح های مربوطه، ورود دانش فنی و به کارگیری آن و در نتیجه دستیابی به جایگاه برتر رقابتی بین المللی خواهد شد.

کد خبر 1063229

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha